جاء في الأخبار بأن وزارة الداخلية تدرس مسودة لضبط و تقنين الوجود الأجنبي بالبلاد بعد أن شارفت عمليات التسجيل علي الإنتهاء.و ذهب الخبر نقلاً عن مصدر وُصفِ بالمطلع بأن هيئة الجوازات و السجل المدني قدمت رؤية متكامله عن الآثار المترتبة عن الوجود الأجنبي و مخاطره، كما بشر بقرارات حاسمة بشأن الوجود الأجنبي. و تحدث عن التجارة بالبشر و تهريبهم ! تناول الخبر عدداً من القضايا والتي تمتد إلي صلاحيات جهات أُخري،مثل الخارجية و ربما رئاسة الجمهورية.لذلك سأتناول سياسات الهجرة و السكان بشكل عام حتي لا تترك مثل هذه القضية لجهة واحده و هي تعِد بقرارات حاسمه قد تعود بضرر شديد علي البلاد. سياسات الهجرة للسودان: بدءاً، هل توجد سياسة لتشجيع الهجرة؟ و هل السودان جاذب للسكان؟ في أول عهد الإنقاذ تم فتح الهجرة و الدخول لكافة الإسلاميين وغيرهم دون تحديد للمقاصد و الأهداف ، مما أوقع البلاد في مشاكل لا قبل لها بها و جعل عدداً من الدول تتربص بالسودان!حتي تم الإلتفاف حوله و تقديمه لمجلس الأمن الدولي و حدث ما حدث من حصار و عداء! لقد كان من المتيسر فتح الهجرة للجميع وفق سياسات واضحة ،كأن تنص علي رفع مستوي المعيشة و نقل تجارب الشعوب الأُخري في التنمية و البناء و نقل التكنولوجيا و تدريب الشباب !مع إعطاء أولوية للتقارب الثقافي و اللغوي لضمان هذه الأهداف و للتعجيل بها. وفي سعينا لوضع سياسات جيده للهجرة و السكان ،علينا الإجابة علي عدد من الأسئلة ، منها: 1- هل يتناسب عدد السكان مع مساحة الأراضي السودانية؟ 2- هل يوجد عدد كاف من المهندسين و التقنيين و الخبرات التي نحتاج إليها لإحداث النهضة أو الوثبة(الكتلة الحرجة) ؟ 3- ما هي العناصر التي تتكون منها تركيبة سكان السودان؟ 4- ماهي أهداف و مقاصد سياسات الهجرة؟ 5- هل السكان في تزايد أم تتراجع أعدادهم؟ 6- هل التزايد في القوي العاملة و الفاعلة ؟ أم هو في المواليد الجُدد؟ 7- هل الهجرة لخارج البلاد تعوضها هجرة من الخارج؟ 8- هل ترتبط سياسات الهجرة ، إن وُجدت مع السياسات الأُخري ، مثل السكان، الأراضي و العمل ،التعليم و التدريب؟ 9- هل درسنا تكلفة الطفل حتي يبلغ سن العمل؟ منذ الميلاد و قبل ذلك خلال الحمل و الرضاعة و مراحل التعليم أو التدريب؟ هل نعرف إقتصاديات السكان؟ 10- هل ستجاوب الدراسة أو المسودة موضوع الخبر المعروضة علي هذه الأسئلة و هل توجد أسئلة أُخري تم إغفالها؟ 11- هل نهتدي في سعينا لمعالجة مشاكل الهجرة و السكان بخبرات الدول الأُخري ؟ 12- أين البرلمان من كل ما يجري ؟ و ما هو دوره في إقتراح مسودات القوانين التي تنظم الهجرة؟ و هل نحتاج إلي سياسات للهجرة ؟ ومن يقوم بوضعها؟ الأسئلة كما ترون كثيرة و يزداد حزننا و الأسي و نحن ما زلنا نتذكر ما حدث في وقت سابق لجيراننا من الإثيوبيين و حملات الترحيل والذين قال فيهم نبينا"إن عندهم ملكاً لا يُظلم عنده أحداً"وكانت بلادهم موئلاً و ملاذاً لأصحابه و رفض ملكهم تسليمهم لطالبيهم من قريش! الخبر حدد شرق السودان للتجارة بالبشر و تهريبهم، مما يشي بظلال السياسة علي هذا العمل و تُريد الدولة إرضاء أميركا و الغرب بأي وسيلة،مثلما فعلت في موضوع الإرهاب و لم تكسب البلاد عافيةً ، إلا تأكيداً لدعاوي تلك الدول في إيوائنا لبعض العناصر و التي قامت السلطات بتسليمها لهم أو بمدهم بالمعلومات وكان هذا يتم في علنٍ و من ثم طالبوا بالمزيد!. لذلك علينا أن ندعو هذه الجهات للتريث و ترك الإثيوبيين في حالهم مع وضع قضيتهم ضمن سياسات الهجرة التي قد نأخذ بها – كأن نحدد مواقع معينة في البلاد لرفدها بالقوي العاملة الراغبة بعيداً عن حدودنا الشرقية- حتي لا تصبح ذريعة للتدخل و إنتزاع أراضينا.و علينا ألا ننخدع لمزاعم الإتجار بالبشر و علي الذين يتهموننا بذلك أن يحددوا لنا الأسواق و التجار و البضائع و الكميات و حجم الأموال ؟ كما يفعلون في المخدرات! وعبرجهات دولية آمل أن تدعو لتكوينها حكومة الأمر الواقع أو الحكومة القادمة إن لم تكن موجودة. إثيوبيا جارة لم يُؤتي السودان من قبلها و شعبها مسالم و محب لنا و يتخذون من السودان محطة لدول أُخري،مثل أميركا،كندا، أستراليا و إيطاليا كغيرهم من شعوب العالم.لذلك علينا التحلي بالكرم و لنفتح أبواب الهجرة و نشرعها بعلم الحكومة الإثيوبية و حكومات الغرب – حتي تساهم في إيوائهم هنا ريثما يذهب منهم من يرغب إلي وُجهته مُعززٌ مكرم- تدفعنا إلي ذلك الإنسانية و الرحمة و المودة و قيم الأديان كلها.كما يجب علينا أن نساعدهم بتدريسهم لبعض اللغات وتعريضهم لتدريب في المهن المرغوبة مما يجب أن نفعل مثله لشبابنا. لم تتبقي لنا إلا طيبتنا فلا تفسدوها ! علينا أن نحتذي بأميركا و هي تفتح الهجرة سنوياً لحوالي 100000شخص عبربرنامج اللوتري إضافة للبرامج الأُخري و الهجرة غير الشرعية من دول الجوار! كما أُذكِر بما يحدث في كثير من الدول التعيسة عند عجزها في مواجهة مشاكلها الداخلية، فتلجأ لهذا الإسلوب الرخيص في إثارة الغوغاء و الغضب الشعبي ضد الأجانب – خاصة من الجيران الذين لا حول لهم و لا قوة و يرمون عليهم كل المصائب و المشاكل و كأننا ملائكة أو براء من العيوب. و علي العقلاء إن كان ثمة عُقلاء في هذا النظام أن يردوا هؤلاء عن غيهم. أيضاً علينا أن نضع من ضمن سياسات الهجرة وضعاً خاصاً لأهلنا من الجنوب – حرية العمل و التنقل و التملك. هم أولي بها! أخيراً ما الذي يُضير مثل هذه الجهات الحكومية أن تعلن عن أقدامها علي تقديم مسودة مشروع قانون أو سياسات عامة لغرض من الأغراض و تطلب من المواطنين تزويدها بما يعِن لهم من آراء؟ خاصة و قد أصبح من المتيسر وضع هذه الإعلانات علي المواقع الإلكترونية و كافة أنواع الوسائط الإعلامية. [email protected]
