*وسط المستجدات المحلية والاقليمية والدولية المحيطة بنا بدأت تتبلور مبادرة الحوار السوداني الجامع - وإن ببطء شديد - نحو عقد الملتقي السوداني الأهم المنتظر، تتجه الأنظار نحو أديس أببا حيث من المقررأن تستأنف المفاضات بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية الشمالية في الثاني والعشرين من الشهر الحالي،على أمل أن تثمرهذه الجولة إتفاقاً يسهم في إنجاح الحراك السياسي نحو ملتقى الحوار الجامع. *في البدء لابد أن نحيي ونشكر لجنة الوساطة الافريقية وقائدها حكيم افريقيا ثامبو أمبيكي لسعيهم الدؤوب لتقريب وجهات النظر السودانية من أجل الوصول إلى إتفاق يوقف نزف الدم السوداني ويفتح الطريق أمام الحل السياسي الشامل الي يوقف النزاعات الدامية،ويعزز الحريات ويسهم حل الازمة الاقتصادية الخانقة، ويعيد بناء النسيج الاجتماعي تحت راية الهوية السودانية الجامعة، ويهيئ المناخ لتحقيق التحول الديمقراطي الحقيقي. *إننا ندرك حجم الخلافات والتقاطعات بين بين وفدي التفاوض، وكم كنا نود أن يتم الاتفاق دون حاجة لهذه الجولات الماكوكية التي فشلت حتى الان في تحقيق الاتفاق المطلوب، رغم أنه أقرب للتحقق إذا خلصت النوايا وجد العزم،خاصة وأن كلفة النزاعات باهظة للطرفين وأنها تلقي بظلالها السالبة على أهل السودان كافة . *يدرك الطرفان أن النزاعات لن تحقق نصراً لأي طرف، وأنه لايمكن حسم الخلافات السياسية عبر فوهة البندقبة، ويكفي درس نيفاشا 2005، وإن جاء متأخراً بكل عيوبه ونواقصه، لكنه أوقف نزف الدم السوداني - في ذلك الوقت -، والسودان الباقي ليس في حاجة الى تأجيج النزاعات المسلحة في ظل توافرإمكانية تحقيق الإتفاق السياسي الشامل. *إن الضمانت التي أعلنها رئيس الجمهورية في فاتحة الملتقي التشاوري التمهيدي للحوار السوداني الجامع تحتاج الى تعزيز بإعلان العفو عن الذبن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام في محكمة سنجة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والسعي الجاد لإقناع الرافضين للحوار في ظل المناخ السياسي السائد بمزيد من المرونة المطلوبة لدفعهم نحو المشاركة في ملتقى الحوار السوداني الجامع. *نقول هذا ونحن ندرك حجم الحلافات والتقاطعات القائمة في المواقف،وهذا أمر طبيعي، لكننا ندرك أيضاً أنه لابد من دفع استحقاقات الاصلاح والتغيير المنشود التي تتطلب مرونة وجدية أكثرمن كل الاطراف ،خاصة من حزب المؤتمر الوطني الذي أدرك أن عملية إقتسام "كيكة" السلطة والثروة - هذا إن بقي فيها ما يمكن إقتسامة - لم تعد تجدي في حل الاختناقات السياسية والاقتصادية والامنية القائمة، ولامفر من الحل السياسي الشامل تحت مظلة اتفاق قومي يعالج هذه الاختلالات ويسهم بجدية في بناء مستقبل السودان الجامع. [email protected]
