* سؤال لمن يهمهم الأمر : هل الدستور يحتاج لقرارات حتى يتم العمل به ؟ وهل دستور 2005م هو الذي يحكم السودان الان ؟ وهل القوانين التي يستخدمها القضاء السوداني في الحكم هي القوانين المنبثقة من الدستور أم هي قوانين اخرى ؟ اسئلة كثيرة تحتاج لاجوبة ، رغم اننا جميعا نعرف الاجابات ، ولكن إن بعض الذكرى تنفع ، فالسودان منذ الاستقﻻل ﻻ دستور له وﻻ قانون ، كل من ياتي للحكم يضع القوانين التي تتناسب معه ويقول للناس هذه قوانينكم ان رضيتم سنحكمكم بها وان لم ترضوا سنعاقبكم بها ، وفي الحالتين الشعب هو الضائع .. !! * بالامس صدر قرار ، يتحدث عن تنظيم العمل السياسي وفق الدستور والقانون ، وجاءنا الاتي : قرار جمهوري رقم 158 لسنة 2014م بتنظيم الانشطة الحزبية ، رئيس الجمهورية عمﻻ باحكام المادة 58 (1)* من دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005م اصدر القرار الاتي نصه :- اسم القرار وبدء العمل به ، 1/ يسمى هذا القرار قرار جمهوري رقم 158بتنظيم الانشطة الحزبية ، ويعمل به من لحظة التوقيع عليه ..الخ .. ثم تاتي بعد هذه الديباجة مايعرف بالمبادئ العامة من حرية عمل سياسي وحرية حركة .. الخ الى ان تاتي فقرة تتحدث عن (وفق القانون والدستور) ، ثم ﻻ يحق للاحزاب اقامة الندوات والاحتفالات والتظاهرات والاحتجاجات الا بعد موافقة مكتوبة ، من الجهات المختصة والجهات المختصة هي جهاز الامن طبعا ، يعني من الاخر كدا ، اصدار هذا القرار هو رفرش لقرار موجود اساسا في الرف وسيظل في الرف ولكن مايحدث هو اللعب مع الشطار .. !! * ولكن في تقديرنا اجمل ما في القرار الجمهوري هو الاتي :- 1/ الرقم المميز الذي تطابق مع رقم القرار والمادة الدستورية 58 و 158 سبحان الله ،* 2/ تذكر الشعب السوداني ان السودان مازال ( جمهورية ) الحمد لله ، 3/ اكد ان الدستور الانتقالي لسنة 2005م هو دستور السودان ، يعني كﻻم الشريعة الاسﻻمية طلع كﻻم ساي ، 4/ اكد القرار ان الاحزاب السودانية ﻻ تقرأ التاريخ ، وانها مجرد دمي تحركها الانقاذ كما تشاء وكيفما تشاء ، وجماليات القرار كثيرة جدا ، ولكن دعونا نكتفي بهذا القدر ، ونختم بسؤال بدون جائزة كبيرة لمن يجاوب عليه ، كم مرة صدر القرار اعﻻه ؟ وهل هناك وجه شبه بين قرار الحريات الحزبية* والقرار التدريجي لرفع الدعم عن البنزين والسلع الضرورية ؟؟* والاجابة الصحيحة لمن يريد هي عدد المرات صفر ووجه الشبه في التاء المربوطة ، تماما كوجه الشبه بين الشطارة والشتارة* ..!! مع كل الود صحيفة الجريدة تم حذف جملة ( والجهات المختصة هي جهاز الأمن ) [email protected]
