* يبدو ان وزارة المالية بدلا من بسط ولايتها علي المال العام , واحكام سيطرتها كل كافة المنافذ , وترشيد الانفاق وحفظ الأموال وصرفها وفق القوانين واللوائح المحاسبية , يصر كبار مسؤليها علي اهدار وتبديد المال العام , وذلك بأرتكاب سلسلة من التجاوزات والاخطاء , تارة بالتحايل علي القوانين { قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م هو الذي يفصل في قضايا التعدي على المال العام } وتارة اخري بتعطيلها وتجاوزها وعدم اعارتها أدني أهتمام والامثلة التي تؤكد ماذهبنا اليه لاتحصي ولا تعد , وتجنيب عدد من الوزارات للمليارات حسب اعتراف وزير المالية في المجلس التشريعي مؤخرا { وزارة التخطيط العمراني في عهد جودابي مثالا } وقضية ادارة البترول والمستودعات ادلة واضحة وشاهد علي تعطيل القانون حيث تم الامتناع عن تنفيذ القانون وهو قانون فرق السعر للمشتقات البترولية لسنة 2013م والمجاز من المجلس التشريعي الولائي وهي جريمة جنائية يعاقب عليها القانون والتي ادى عدم تطبيقها الى اهدار اكثر من 300مليون جنيه سوداني لصالح شركات البترول , بالاضافة الى تنازل الادارة المعنية من 5% من الايرادات لصالح شركات البترول والتي قدرت باكثر من 65 مليون جنيه سوداني بالاضافة الى اكثر من 172 مليون جنيه سوداني عبارة مخالفات الصرف المباشر والصرف خارج الموازنة , اضافة الي التسويف ومحاولات تضليل الرأي العام والجهات المسئولة بالمعلومات الكاذبة . ويبدو ان اعتذار عضوين من لجنة التحقيق التي كونت , تأكيد علي انتفاء الحاجة الي اللجنة بعد تقرير المراجع القومي وطلب النيابة العامة . هذا بالاضافة الي المشاريع الفاشلة التي نفذت بطرق عشوائية ادت الي ضياع مليارات الجنيهات اخرهما {صيانة استاد الدمازين والدورة المدرسية القومية 23 } * واذا صحت المعلومات الأخيرة الخاصة بتخصيص وزارة المالية لحوالي {600}مليون جنيه من الايرادات الذاتية وتحويلها لحسابات المحليات بواقع {100} مليون لكل محلية لتمويل فعاليات وانشطة ومؤتمرات حزب المؤتمر الوطني وما يسمي بالبناء القاعدي سنكون أمام كارثة حقيقية , واذدواجية غريبة , واختلاط للحابل بالنابل في ابهي صوره وتماهي اجهزة الحكومة وفي اجهزة الحزب وتلاشي الحدود الفاصلة بينهما تماما . فكيف سيتم الصرف من هذه الحسابات ياتري ؟؟ يبدو ان المدراء التنفيذيين للمحليات والمحاسبين والمراجعين قد وضعوا في محك حقيقي مأزق لا يحسدون عليه !! * اما اكبر عمليات النهب والسلب والاحتيال والفس اد البائن بينونة كبري فلقد تجسدت في {صفقتي الشتاء والصيف}شراء سيارات الدستوريين الاولي والثانية للمعتمدين حيث قامت وزارة المالية في اكتوبر 2013م بشراء ثمانية سيارات احداهم {لانكروزر } VXR خصصت لوالي الولاية و{سبعة بيك اب }من ماركة تايوتا هايلوكس موديل 2013م خصصت للدستوريين بقيمة بلغت اكثر من{ 5 }مليارات جنيه خصما على موازنة التنمية. وفي يناير الماضي تمت الصفقة الثانية بشراء سيارات لمعتمدي محليات الولاية الست بمبلغ حوالي{ 5 }مليارات جنيه ايضا خصما على موازنة تنمية الولاية للعام 2014م وقد تم الشراء في اضخم عملية فساد في الولاية هذا العام وكما خالفت وازارة المالية الولائية توجيهات وزارة المالية الاتحادية التي وجهت الولايات والوزارات بعدم شراء سيارات وذلك ضمن برنامج التقشف الذي اعلن بعد رفع الدعم عن السلع في سبتمبر 2012م , استمرت في نهجها ضارية بأرض الحائط قانون ولائحة الشراء والتعاقد لجمهورية السودان والتي توجب الالتزام بعدة شروط والاجراءت لضمان الشفافية والنزاهة وعدم التقييد والالتزام بالشروط يلغي التعاقد ويبطله تماما وهي :- 1- طلب الشراء وتقدمه الجهة المستفيدة وفي هذه الحالة هي امانة الحكومة 2- تصديق بالشراء 3- اجراء المناقصات من شركات ذات سمعة في المجال 4- امر بالشراء 5- عقد الشراء الا ان وزارة المالية وقعت العقد مباشرة دون التقيد بالاجراءات السليمة اعلاه وتم الشراء من شركة غير معروفة في مجال السيارا ت هي وكالة Hot Spot Vision .المملوكة لأحدي الشخصيات الوهمية . والاسئلة التي تطرح نفسها ونتوجه بها مباشرة للسادة والي الولاية ووزير المالية واعضاء المجلس التشريعي هي : هل شراء هذه السيارات اذا افترضنا صحة و شفافية اجراءاتها اولوية قصوي ؟؟ هل هذه السيارات مطابقة للمواصفات الواردة في {العقود } ؟؟ هل هذه الشركة مختصة في مجال استيراد لسيارات واين مقرها ؟؟ لماذا تجاهلت الوزارة اللوائح والاجراءات المعروفة ؟؟ من هم المستفيدين المباشرين من هذه الصفقة ؟؟ وهل اوفت وزارة المالية بكافة التزاماتها وسددت كافة مستحقات الدائنين وارباب المعاشات ؟؟ وما هي انجازات الدستورين الباهرة لمكافأتهم بالسيارات المليارية ؟؟ انهم لايستحقون دراجات هوائية !! أين المجلس التشريعي واعضاؤه المقرين لماذا التقاعس والتجاهل والتهرب ؟؟ وماهي مصلحة المدير العام في التسويف والمماطلة وعدم حسم قضية ادارة البترول والمستودعات حتي الأن ؟؟ لماذا التأخير في تعيين مندوب من الوزارة لمتابعة الاجراءات القانونية حسب توجيهات النيابة العامة ؟؟ و لماذا لم يتم تنفيذ توصيات المراجع القومي والخاصة باسترداد الاموال المنهوبة واعادتها الي الخزينة العامة عل الأقل وفقا لفقه { التحلل } ؟؟ . ولا ندري لماذا ظلت وزارة المالية تتجاهل وتلتزم الصمت تجاه عدة قضايا اثيرت مؤخرا ؟ فبدلا من سياسة العصا الغليظة ومحاولات التهديد بالاجراءات الادارية التعصفية لبعض الموظفين الذين يبدون بعض الملاحظات , والتحريض للاعتقال التعصفي { محمد عمر ابراعيم انموذجا } بدلا من كل ذلك كنا نتوقع منهجا اكثر نضوجا كالرد كتابة عبر الصحف وعلي موقع الوزارة علي الشبكة العنكبوتية لنفي مايثار من تجاوزات واخطاء , او حتي اللجؤ للقانون . 4/5/2014م [email protected]
