حل السودان في المرتبة الرابعة قبل الأخيرة في الدول الأكثر فسادا في العالم، وفقا لمؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2013. وكشف التقرير أن السودان الذي لم يبرح المراكز الأخيرة منافسا للصومال وأفغانستان اللتين لا تتوفر فيهما أي أنظمة ثابتة.ووفقا للمؤشر الذي يعتمد على معايير اقتصادية، ومعترف به دوليا، دون أي توجهات سياسية، فإن السودان البلد الذي يحكمه نظام الحزب الحاكم المسيطر منذ عام 1989م، تربع في المؤخرة وتحديدا في المركز 174، حيث حصل على 11 نقطة فقط، فيما الصومال وأفغانستان في المركز 175. ورغم ذلك لم تتوقف الفضائح وكأن المال قد اصبح مستباحا لمحاسيب النظام ومن تحلق حولهم من الطفيليين دون رقيب او حسيب فبعد تبديد اموال النفط التي بلغت مليارات الدولارات وتهريب اطنان الذهب عبر الحدود مع دول الجوار جاءت تفاصيل فضيحة الاقطان وتواطوء بعض أعمدة القضاء والمسؤولين لتؤكد أن الفساد قد بلغ درجة غاية في الخطورة تنذر بتبدد الدولة نفسها بعد ان بيع اي شيء وهرب إلى بنوك في الخارج الآسيوي . لم تتبدد الدهشة حول ماحمله تقرير المراجع العام بتاريخ 23/7/2013 والذي كشف فيه جريمة مافيا شركة الاقطان وتفاصيل تبديد ملايين الدولارات لصالح افراد علىرأسهم مدير المؤسسة والضالعين معه من مسؤولين ونافذين ومتواطئين حتى وقعت على رؤوسنا وقع الصاعقة فضيحة مكتب والي ولاية الخرطوم ومساعديه الذين نهبوا مليارات الجنيهات دون حسيب اورقيب وهم من خاصة القوم ومن ذوي الثقة وربائب الحزب الحاكم. مشهد أول أصدرت هيئة التحكيم بالمحكمة الدستورية برئاسة القاضي أحمد عبدلله رئيس هيئة التحكيم وقاضي المحكمة الدستورية حول النزاع الذي نشب بين شركة السودان للأقطان وشركة ميدكوت حيث جاء القرار أن تدفع شركة الأقطان مبلغ (مائة مليون) جنيه سوداني لشركة ميدكوت للتجارة العالمية ومن جانبه قال الدكتور عادل عبدالغني المحامي ل(الجريدة) إن النزاع الذي نشب بين شركتي ميدكوت والأقطان تمت إحالته الى لجنة التحكيم بموافقة الشركتين وقد اختارت شركة الأقطان مولانا محمدين زمراوي وكيل وزارة العدل الأسبق كما اختارت ميدكوت مولانا عبدالباسط سبدرات وزير العدل الأسبق وعضوية كل من دكتور عادل عبدالغني المحامي والمستشار حسن برهان كما اختارت الشركتان بالموافقة والإجماع والاتفاق دستورياً ليكون مولانا عبدلله أحمد عبدلله رئيس المحكمة الدستورية ليكون على رأس لجنة التحكيم . مشهد ثاني قبل الرئيس السوداني عمر البشير، استقالة "إقالة " رئيس المحكمة الدستورية عبد الله أحمد عبد الله بابكر. كما قد أصدر مرسوما جمهوريا في 13 يناير 2013 ، أعاد بموجبه تكوين المحكمة الدستورية برئاسة عبد الله أحمد عبد الله وعضوية آخرين. قبل أن تتحدث الحكومة عن الحفاظ علي الأموال العامة في موازنة 2014 ، نسأل ماذا حدث للأموال المنهوبة في سابق الأعوام ، لم يعد الدليل القاطع على ممارسة الفساد يحتاج إلى كبير عناء سيما وأن من يتهم ليس المعارضة وإنما المراجع العام الذي عينته الدولة رقيبا على المال العام . كشف تقرير المراجع العام ان جرائم المال العام والمخالفات المالية للفترة من سبتمبر 2011 وحتى اغسطس من العام 2012 بلغت اكثر من 175 مليون جنيه. وأعلن عن تجاوزات في المنح والقروض، تتعلق بسحب وزارة التعاون الدولي مبلغ 721 مليون من منحة مجهولة الجهة واوجه صرفها علاوة على منحتين قطرية وجزائرية لم تظهر بالحساب الختامي ولا يوجد ما يفيد بأوجه صرفها فى وزارة الملية . وأشار التقرير المالى الى ارتفاع التجاوزات فى الولايات الي 19.2 مليون جنيه وكشف عن تجاوز في الصرف علي مشاريع سد مروي ومشروعاته المصاحبة ومشروع تعلية خزان الروصيرص. علما بأن هذه المشاريع ممولة من قروض الصناديق العربية . وعزا المراجع حالات الاعتداء على المال العام لغياب المؤسسية وضعف الإشراف وعدم فعاليته وضعف نظم الرقابة الداخلية. ونوه الى ان تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه معلنا عن ارتفاع نسبة العاملين في الدولة بالتعاقد ليبلغ عددهم 1094 متعاقد باجمالي امتيازات 53,4 مليون جنيه مشيرا الى ان هيئة الطيران المدني تعاقدت مع خبيرين اجنبيين بمبلغ 607 ألف دولار سنويا. أما في الولايات فحدث ولا حرج فثلما يضرب الفساد ولاية الخرطوم فمن باب اولى أن يضرب غيرها ففي ولاية جنوب دارفور : كشف تقرير المراجع العام بالولاية عن زيادة حالات الاعتداء على المال العام بالولاية مقارنة بالعام الماضي، وأشار التقرير الذى أودعه منضدة مجلس الولاية التشريعي يوم الأربعاء 21/12/2011م ان جملة المبلغ المعتدى عليه بالوحدات الولائية والاتحادية بلغ (1,212,979)جنيه بجانب ثلاثة ارانيك مالية مقارنة ب(279,162) جنيه فى العام السابق، وأبان ان ما تم الاعتداء عليه من المال بالهيئات ومؤسسات الولاية فقط يبلغ (39%) من جملة المال المعتدى عليه بالإضافة الى التزوير فى الإيرادات (34%) وعدم سداد السلفيات بلغ (32%) من جملة المال المعتدى عليه وقبل فضيحة مافيا مكتب الوالي الأخيرة في ولاية الخرطوم فقد رسم مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم أثناء تقديمه تقرير المراجعة للعام المالى 2007 صورة شاحبة عن الاداء المالى بالولاية واشار الى أن الفساد أخذ فى الازدياد بمتوالية هندسية، حيث بلغت حالات الاعتداء على المال العام (المكتشفة) بالولاية 21 حالة، وان جملة المال المعتدى عليه بلغت 479803 جنيه مقارنة بمبلغ 190704 جنيه عن العام الماضى،بنسبة زيادة 151% الى جانب 8 شركات تساهم فيها الولاية بنسبة اكثر من 20% لم تقدم حساباتها للمراجعة. وكشف المراجع العام بولاية الخرطوم فى تقرير قدمه أمام نواب مجلس تشريعى ولاية الخرطوم أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية وأكد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه أما فيما يلي الهيئات الحكومية بالولاية التي تتمثل في هيئة مياه القضارف وهيئة الزراعة الآلية وهيئة الأوقاف الإسلامية فقدمت هذه حساباتها حتى العام المالي 2010م وأدرجت ضمن خطة المراجعة لعام 2011م 2012م، غير أن المراجع كشف في تقريره تجاوزات لوزارة المياه والري والسدود بالصرف خارج الموازنة وتحويل مبلغ (1.607) مليار جنيه من الهيئة القومية للمياه الخرطوم لحساب الوزارة في اكتوبر 2010م لشراء طلمبات الضغط العالي ووضع المبلغ بحساب الدائنين بالوزارة بدلا من إظهاره ضمن إيرادات وزارة المالية حسب تصميم الموازنة العامة لعام 2010م وأشار التقرير إلى أن المبلغ تم التصرف فيه خارج إطار الميزانية إيرادا وصرفا، الأمر الذي يفضي إلى عدم إعطاء صورة حقيقية لإيرادات الولاية واقتناء الأصول غير المالية والمركز المالي الحقيقي للولاية لعام 2010م، إلى جانب عدم التقيد بقانون الاعتماد المالي للعام المعني وعدم التقيد بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وطالب التقرير بمواصلة الجهود نحو تفعيل الرقابة على منع تجنيب الإيرادات والصرف خارج إطار الميزانية. كما كشف التقرير اختفاء ملفات البيانات الخاصة بهيئة مياه الحواتة وود العقيلي (11) سنة متتالية من (1998- 2009م)، الأمر الذي أدى لعجز المراجع من مراجعة الميزانيات العمومية للهيئة لعدم الاهتمام اللازم بحفظ الدفاتر والبيانات في مكان آمن يسهل الرجوع إليه في أي وقت، الأمر الذي يعتبر مخالفة للمادة (261) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م . تقرير المراجع العام المقدم للبرلمان يوم الثلاثاء 14 يناير 2014حدد اعتداءات جهات عدة على المال العام، وهذا التقرير مقروءًا مع ما كشف عنه مساعد محافظ بنك السودان المركزي محمد علي الشيخ الطريفي في صحف الجمعة 14 يناير بتبوء البلاد مركزًا متدنياً في قائمة الدول المكافحة لغسيل الأموال. ومن الملاحظات التي اشار إليها المراجع العام عدم تضمين حسابات هيئة الإذاعة والتلفزيون لفترة شهرين من اغسطس 2010م حتى ديسمبر 2010م ضمن تقرير وزارة الاعلام ولم تفد المراجعة ردا على خطاب بعثته للوزارة بالأسباب التي أدت إلى عدم تضمين الفترة أعلاه في الحسابات الختامية للوزارة، الأمر الذي يعد تحايلا على القوانين وذلك بوجود أرصدة بنوك وأرصدة حسابات أخرى للهيئة ضمن حسابات الوزارة في 13/12/ 2010 بغير قيمتها الحقيقية . وأوضح التقرير أن السودان الذي لم يتغير موقعه في الأكثر فسادا، تدهور أكثر في العام 2013م، بحصوله على 11 نقظه، بينما كان في المؤخرة أيضا عام 2012م، وبنقاط بلغت 13 نقظه. موقف الدولة يميل إلىالتستر على قضايا الفساد لصلتها المباشرة بأعضاء نافذين اقتصاديا في الحزب الحاكم تمثل في محاولات اسدال الستار على قضية الأقطان مثل قضايا كثيرة منها قضية شركة الصمغ العربي التي بدد القائمون على امر تعاولاتها ملايين الدولارات في صفقات مشبوهة، ومنح التمويل لشركات أفراد منتفعين من داخل الشركة، ولم تجد قضية الصمغ العربي من يضعها أمام القضاء لاسترداد المال العام المنهوب في وضح النهار. ولم تتابع الدولة تصريحات وزير المعادن التي أفاد فيها تهريب اكثر من ثلاثين طنا من الذهب دون ان نسمع اي تحقيق من ولمصلحة من تم التهريب . وتأتي قضية او فضيحة ولاية الخرطوم لتؤكد حمى الفساد التي عمت محاسيب الحزب الحاكم والنظام واركانه لتنهش في جسد شعب اعيته الحروب والنزاعات والفقر والمرض دون رقيب او حسيب او مساءلة . والسؤال المطروح هو في ظل غياب الشفافية والقضاء المستقل والنزيه والمساءلة واليد القابضة على موارد الدولة كيف يتسنى لنا المحافظة على ماتبقى من موارد البلاد من ايدي من عميت قلوبهم وماتت ضمائرهم واستحلوا اكل اموال الناس بالباطل ؟ [email protected]
