نوهت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية بحالة القلق الشديدة، التي تنتاب الجانب المصري بخصوص ذلك السد، الذي يتم تشييده، وهو القلق الذي يعكس اعتماد مصر الكبير على نهر النيل، الذي يعتبر النهر الأطول في العالم. في مقابل ذلك، ترى إثيوبيا، وهي مصدر ما يقرب من 86 % من المياه التي تتدفق نحو مصر، أنها لم تحصل على حصة عادلة من مياه النهر وفقًا لاتفاقات تم التوقيع عليها بين مصر والسودان في خمسينات القرن الماضي، ووزّعت النهر بينهما. وسبق لإثيوبيا أن أكدت أن هذا السد، الذي يقع على بعد 20 ميلا من الحدود السودانية، لن يُستَخدَم في الريّ، وهو ما يعني أنه وفور البدء في تشغيل محطة توليد الكهرباء هناك بكامل طاقتها، فإنه لن يستهلك كمية كبيرة من المياه المتدفقة إلى مصر. لكن الصحيفة توقعت أن يكون هناك سببان للخلاف بين مصر وإثيوبيا بهذا الخصوص، أولهما قرار إثيوبيا بمدى الإسراع أو الإبطاء في ملء الخزان الخاص بالسد بمياه نهر النيل المتدفقة إلى مصر، وثانيهما المتعلق بالمعدلات المحتملة لتبخر المياه. وبينما تسعى إثيوبيا إلى ملء خزان السد الجديد على وجه السرعة، في غضون خمسة أعوام، لبدء توليد الكهرباء، أشار خبراء إلى أن مدة الأعوام الخمسة مدة طموحة. وأضافوا أن المستويات المتنوعة بشكل كبير لهطول الأمطار في حوض النهر الأزرق يتطلب العمل وفق خطة مرنة. وهو ما يعني أن العملية قد تستغرق 20 عامًا. وأكد الخبراء في السياق نفسه أن تحويل مسار المياه إلى الخزان الجديد بشكل سريع، خاصة خلال السنوات التي تقلّ فيها معدلات هطول المطر، قد يضرّ بدول المصبّ. إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أنه يمكن حفظ مياه النهر على المدى البعيد من خلال نقل المخزون بعيدًا عن السدود غير الفعالة، مثل السد العالي في أسوان، وتقريبه من إثيوبيا، حيث تنخفض هناك درجة الحرارة نوعًا ما، وبالتالي تقلّ معها درجة تبخر المياه. ووجدت بعض الدراسات أن تزايد الاستخدام والتخزين للمياه في السودان وإثيوبيا – وتقليل الكمية في أسوان – قد يوفر حوالى 4 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا. وبينما تسببت خطوة تحويل مياه النهر الأزرق بإثارة موجة من الغضب داخل مصر، فإن الخطوة التي تعتبر أكثر إثارةً للقلق بالنسبة إلى مصر والسودان هي ملء الخزان بالمياه، وهو ما أكده مسؤول في الحكومة الإثيوبية يدعى ديبريتسيون غيبريميشيل. ووفقاً للوثائق الخاصة بالمشروع، فإن حجم المياه، التي ستوضع في ذلك الخزان، يقدر ب 74 مليار متر مكعب. وهي الكمية التي تكاد تقترب بالفعل من إجمالي الكمية السنوية من المياه، التي تدفق إلى مصر، والتي تقدر بحوالى 84 مليار متر مكعب. وأكدت الصحيفة أنه في حال اتخذت إثيوبيا قرارًا فردياً بملء الخزان بأسرع شكل ممكن، فإن ذلك الأمر سيكون كارثيًا بالنسبة إلى مصر والسودان. لأن ذلك سيعني استهلاك التدفق الكامل للنهر الأزرق، أو حوالى 54 مليار متر مكعب، على مدار أكثر من عام. وبينما تقول وزارة الطاقة والمياه في أثيوبيا إنها ترغب في ملء الخزان على مدار مدة تتراوح ما بين 5 إلى 6 أعوام، أوضحت الصحيفة أن ملء السد خلال فترة 6 أعوام سيعني انخفاض مياه النيل التي تدفق إلى مصر بنسبة تتراوح ما بين 14 و18 % خلال كل عام من تلك الأعوام الستة، إن كان هطول المطر معتدلًا، ويتم ملء السد بالتساوي. أعقبت الصحيفة بنقلها عن خبراء قولهم إن تلك الفكرة ليست بهذه البساطة، وإنه من غير الوارد أن يتم التحفظ بشكل متساو على حصص المياه في منطقة تختلف فيها بشكل كبير كميات مياه النهر وهطول الأمطار. كما شددوا على ضرورة التعامل مع الأمر بشكل مرن، بناءً على كمية المطر التي تهطل في حوض النيل الأزرق في أثيوبيا. وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن أنماط هطول المطر، التي يصعب التكهن بها في المستقبل، تُعقّد السيناريو المتعلق بهذا الأمر في وقت تسابق فيه إثيوبيا الزمن لتوليد الكهرباء من أجل تصديرها إلى الخارج. وقال هنا أحد الخبراء إنه إذا ملأت أثيوبيا السد ب 25 % من مياه النيل الأزرق كل عام، فهذا يعني أن السد سيمتلئ في غضون 11 عامًا، وإنها إن حوّلت 10 % فقط، فإن المدة ستتجاوز العشرين عامًا.
