استعرض اليوم بصحيفة «الرأي العام» اتفاقية مياه النيل الموقعة من «2091م-9591م» بجانب استعراض لمذكرات دبلوماسية تنشر لأول مرة وقعت بين الحكومة البريطانية التي كانت تحكم السودان آنذاك وحكومة الإمبراطور فليك حاكم اثيوبيا واتفاقية أخرى بين الحكومة البريطانية والكنغو إلى جانب الاتفاقيات لمياه النيل التي عرفت باتفاقيتي «9291-9591م». ---- وكانت وسائط الإعلام المختلفة بالسودان والفضائيات العالمية والعربية تناقلت ما دار في الاجتماع الوزاري العاصف لدول حوض النيل التسع بالمصيف المصري بشرم الشيخ والذي يعتبر بكل المقاييس الدولية لقاء القرن لما يحمل من أهمية عظمى. وكانت دول النيل السبع لمنابع مياه النيل القادمة من بحيرة تانا علي الهضبة الحبشية وبحيرة فكتوريا بين يوغندا ورواندا. قد طالبت بإجراء تعديلات على اتفاقيتي «9291-9591م». مما يذكر أن الأخيرة 9591م كانت قد وقعت بين السودان و مصر في 8/11/9591م إبان النظام النوفمبري لإبراهيم عبود وأسمى هذا النظام اتفاقية 9591م بإزالة الجفوة المفتعلة بين السودان ومصر وقع على الجانب السوداني اللواء محمد طلعت فريد وزير الاستعلامات والعمل وعضوية ثلاثة من كبار مهندسي الري وهم محمود محمد جادين- صغيرون الزين والرشيد سيد أحمد والجانب المصري برئاسة زكريا محيي الدين. استعرض هنا من خلال الوثائق التي لدى خلال عملي بالري لأكثر من ثلاثين عاماً كما أذيع لأول مرة مذكرات دبلوماسية مهمة للغاية. وعليه استعرض هنا هذه الاتفاقيات عبر «801» سنوات وسأقدم لاحقاً تقريراً توثيقياً عن الموارد المائية للسودان في الحاضر والمستقبل. وأذيع هنا ان الكنغو الديمقراطية بها اكبر واعظم نهر بالعالم به مورد مائي يفوق متوسط ايراده بالسنة ألف مليار متر مكعب من المياه علماً أن متوسط ايراد نهر النيل كما هو مقدر لفترة قرن «48» مليار متر مكعب وبهذا تتضح نوايا بعض دول حوض النيل خاصة الكنغو الديمقراطية التي لا تحتاج لمياه كما ان معظم دول حوض النيل اثيوبيا ويوغندا وكينيا غنية بالامطار السنوية. مذكرات متبادلة: وزير الخارجية المصري إلى السفير البريطاني يناير/3591م (خزان اوين) ? الترتيبات المالية التي تتمخض عن اشراك مصر في المشروع: - التكلفة - لتعويض للمتضررين وخلافه ? تعويض لمجلس كهرباء أوغندا عن الخسارة المترتبة على فقدان قدر من الطاقة الكهربائية. اتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه نهر النيل. جمهورية السودان و ج. ع.م-8/ نوفمبر/9591م. ? نهر النيل في حاجة إلى المشروعات لضبطه ضبطاً كاملاً ولزيادة ايراده للانتفاع التام بمياهه لصالح الجمهوريتين. ? ان اتفاقية مياه النيل المعقودة في سنة 9291م قد نظمت بعض الاستفادة بمياه النيل ولم يشمل مداها ضبطاً كاملاً لمياه النهر. ? يكون ما تستخدمه الجمهورية العربية المتحدة من مياه نهر النيل هو الحق المكتسب لها ومقداره «84» مليار متر مكعب مقدرة عند اسوان سنوياً. ? يكون ما تستخدمه جمهورية السودان هو حقها المكتسب ومقداره «4» مليارات متر مكعب مقدرة عند اسوان سنوياً. ? يوزع صافي فائدة السد العالي ليصبح نصيب السودان «5،81» وج.ع.م «5،55» مليار متر مكعب سنوياً. ? لضبط مياه النهر والتحكم في تدفقه إلى البحر- خزان السد العالي. ? لتمكين السودان لاستغلال نصيبه- خزان الروصيرص وأي اعمال أخرى داخل حصة السودان. ? لتحقيق التعاون الفني بين الجمهوريتين تنشأ هيئة فنية دائمة من جمهورية السودان ومن ج.ع.م بعدد متساوٍ من الاعضاء من كل دولة على ان تقوم بالآتي»: مشروع الدراسات الهايدرومترولوجية «Hydromet» اغسطس/7691م ? مصر، كينيا، السودان، تنزانيا، اوغندا «اثيوبيا/1791م كمراقب»، «2791- رواندا وبوروندي» «زائىر 7791». ? تجميع المعلومات الهايدرمترولوجية الخاصة باحواض البحيرات الاستوائية «فكتوريا- كيوجا- البرت» لدراسة الميزان المائي، وتحليل هذه البيانات لتمكن الدول المختلفة من تخطيط مشروعات المحافظة علي المياه وتنميتها وبهدف وضع أسس للتعاون لحفظ وتنظيم واستغلال مياه النيل. ? تأييد للقواعد التي تم الاتفاق عليها كما هي في المذكرة السابقة. ? ان حكومة جلالة الملك سبق لها الاعتراف بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل وتعتبر المحافظة على هذه الحقوق مبدأ أساسياً من مبادئ السياسة البريطانية. ? التأكد من ان هذا المبدأ وتفصيلات الاتفاق ستنفذ في كل وقت أياً كانت الظروف التي قد تطرأ فيما بعد. اتفاقية لندن بين بريطانيا «تنجانيقا» وبلجيكا «رواندي وبورندي» 22/نوفمبر/4391م - نهر الكاجيرا ? المياه العابرة في النهر من خلال تنجانيقا او روندا وبورندي يجب ألا تستغل بصورة ملموسة قبل وصولها إلى بحيرة فكتوريا. ? إذا ارادت أ ي من الدول المذكورة استغلال مياه النهر او السماح لأي شخص باستغلال مياه من اجل الري، ينبغي اعطاء اخطار قبل مدة «6» أشهر للحكومة الأخرى حتى يتسنى لها رفع اعتراضها.. كذلك تضمنت الاتفاقية بنودا للملاحظة وصيد الاسماك والتلوث. اتفاقية ابريل/8391م بين المملكة المتحدة وايطاليا «بحيرة تانا» ? ذكرت الاتفاقية في جزء منها اعلاناً خاصاً ببحيرة تانا مضمونه ان الحكومة الإيطالية تعي تماماً التزاماتها وليس لديها النية بتاتا على انكار أو اغفال هذه الالتزامات. مذكرات متبادلة بين المملكة المتحدة ومصر بخصوص خزان اوين باوغندا 9491م. ? اوضحت المملكة المتحدة حاجة يوغندا إلى الطاقة الكهربائية من شلالات اوين على ان يتم التشغيل مبدئياً في الاتجاه الطبيعي لتدفق مياه النهر فحسب. ? ان انشاء وتشغيل محطة التوليد لن يكون من شأنها خفض كمية المياه التي تصل إلى مصر او تعديل تاريخ وصولها او تخفيض منسوبها او الحاق أي ضرر لمصالحها. ? ترى مصر عليها منذ البداية ان تشترك في تصميم وبناء الخزان وفي التشغيل وان تشارك في التكاليف والمصروفات السنوية على أساس نسبة الفائدة التي يجنيها كل من البلدين. ? تمت الموافقة على الاقتراح المصري بالمشاركة في التشييد وتم الاتفاق على التصميمات العطاءات. ? ان يكون بالخزان مهندس مقيم مصري ومعاونوه يشرفون على التشغيل. ? قبلت الحكومة المصرية العرض المقدم من المملكة المتحدة واعتبر الخطاب بمثابة اتفاق رسمي بين الحكومتين بشأن شلالات اوين بيوغندا. ? شرط اعتراف الحكومة الإيطالية من جانبها بالحقوق الهيدرولوجية الأولى لمصر والسودان والتزامها بعدم اجراء أي اشغال على المياه الرئيسية للنيل الأزرق او النيل الأبيض من شأنها ان تعدل بصورة ملموسة تدفق المياه نحو النهر الرئيسي. ? أكدت بريطانيا: رفع منسوب المياه في بحيرة لن يتجاوز الحد الاقصى الذي وصل إليه. الخزان لن يقتصر نفعه على مصر والسودان فحسب بل ايضاً زيادة رخاء السكان المحليين ورفع تقدمهم الاقتصادي. ? تؤيد ما ورد من مقترحات بواسطة الحكومة البريطانية. ? احترام الحقوق التابعة لسكان الأراضي المجاورة «التي تقع ضمن نفوذ ايطاليا» في المياه. ? رسم اطار وانجاز المشروع الذي يعتزم تنفيذه بقدر الامكان وبما يتفق والمصالح الغالبة لكل من مصر والسودان بحيث يرضى بصورة ملائمة احتياجاتها الاقتصادية. اتفاقية 7/مايو/9291م القاهرة- خطابات متبادلة من حكومة مصر إلى حكومة بريطانيا. ? البت في مسائل الري لا يمكن تأجيله حتى يتيسر للحكومتين عقد اتفاق بشأن السودان. ? انشاء خزان جبل أولياء مقابلا لمشروعات ري الجزيرة. ? لا يتعدى ما يأخذه السودان من النيل «621 متراً مكعباً» في الثانية قبل سنة 6391م بحيث: ? ان يكون للسلطات المصرية الحرية الكاملة في التعاون مع المهندس المقيم لخزان سنار لكي تتحقق من ان توزيع المياه وموازنات الخزان جارية حسب الاتفاق. ? الا تقام بغير اتفاق سابق مع مصر اعمال ري او توليد ولا تتخذ اجراءات علي النيل وروافده او البحيرات التي ينبع منها في السودان او في البلاد الواقعة تحت الادارة البريطانية يكون من شأنها انقاص مقدار المياه الذي يصل إلى مصر او تعديل تاريخ وصوله او تخفيض منسوبه علي أي وجه يلحض ضرراً بمصالح مصر. ? إذا قررت الحكومة المصرية اقامة أعمال في السودان على النيل او روافده او اتخاذ أي اجراءات لزيادة مياه النيل لمصلحة المحلية، ويكون انشاء هذه الأعمال وصيانتها وادارتها من شأن الحكومة المصرية وتحت رقابتها رأساً. اتفاقية 7/مايو/9291م القاهرة- خطابات متبادلة من المندوب السامي إلى رئيس مجلس الوزراء: ? تأييد اتفاقية 7/مايو/9291م القاهرة- خطابات متبادلة من المندوب السامي إلى رئيس مجلس الوزراء: المذكرات والاتفاقات التي تحكم التعامل في حوض النيل تنقسم إلى قسمين: ? المذكرات والاتفاقيات ما قبل العام 9591م. ? المذكرات والاتفاقيات منذ العام 9591م. بروتوكول روما بين بريطانيا وايطاليا 51/ابريل/1981م. ? تعهدت الحكومة الايطالية الا تقوم بتشييد أي منشآت للري على نهر عطبرة من شأنها ان تؤثر او تغير من كمية مياه النهر التي تصل إلى النيل. ? ضرورة التشاور بين الدولتين قبل القيام بمشروعات استغلال مياه النهر. اتفاقية اديس ابابا بين بريطانيا واثيوبيا 51/مايو/2091م: ? اتفاقية لتنظيم الحدود بين السودان واثيوبيا. ? تعهد امبراطور اثيوبيا ألا يأمر او يسمح باقامة أي منشآت في النيل الازرق او بحيرة تانا او نهر السوباط تقلل او تعترض المياه المتدفقة للنيل دون الموافقة المسبقة من حكومة بريطانيا وحكومة السودان. ? الاتفاقية ملزمة للذين يتعاقبون على الحكم في البلدين. اتفاقية لندن بين بريطانيا والكنغو «بلجيكا» 9/مايو/6091م: ? تعديل اتفاقية بروكسل 4981م «الحدود السياسية بين السودان والكنغو». ? تعهد من حكومة الكنغو بعدم تشييد او السماح بتشييد أي منشآت على أو بالقرب من نهر السمليكي او نهر سانجو مما يقلل كمية المياه المتدفقة في بحيرة البرت إلا بموافقة السودان. ? اقترحت وسيلة لحل النزاعات بين المتعاقدين. اتفاقية بين بريطانيا و فرنسا وايطاليا 31/ديسمبر/6091م. ? الاعتراف بسيادة اثيوبيا على اراضيها. ? اقرت التعاون فيما بينها للحفاظ على مصالح بريطانيا ومصر في حوض النيل خاصة فيما يتعلق بتنظيم جريان نهر النيل وروافده وتأمين مصالح ايطاليا في اثيوبيا ومصالح فرنسا في الساحل الصومالي. من حكومة ايطاليا إلى السفير البريطاني روما 02 ديسمبر/5291م. ? منح بريطانيا امتياز بناء سد في فم بحيرة تانا لتخزين مياه الفيضان لاستعمالها في النيل الأزرق. اتفاقية مياه النيل «9591م»: أهم نصوص الاتفاقية: أ. تقسيم مياه النيل «عند اسوان»: ب. مشاريع زيادة الانتاج تكون مناصفة في التكلفة والايراد. ج. في حالة مطالبة أي من دول حوض النيل الأخرى بنصيب من مياه النيل فإن هذه الكمية تخصم مناصفة من حصة كل دولة. د. يحق لكل دولة انشاء ما تراه مناسباً من المنشآت لاستغلال نصيبها. مشاريع المستقبل: تهدر كميات كبيرة من المياه في مناطق المستنقعات بجنوب السودان وقد قدرت الكمية الكلية للمياه التي يمكن توفيرها من هذه المستنقعات بحوالي «61 مليار متر مكعب». وحسب اتفاقية المياه فإن نصيب السودان من هذه المياه حوالي «1،8» مليارات متر مكعب. وقد كان ذلك التقرير هو حجر الأساس لاتفاقية مياه النيل العام 9291م التي أبرمت بين مصر وبريطانيا العظمى نيابة عن السودان كينيا تنجانيقا واوغندا. وتنص على تحريم اقامة أي مشروع من أي نوع على نهر النيل او روافده او البحيرات التي تغذيها كلها الا بموافقة مصر وبصفة خاصة إذا ما كانت لهذه المنشآت صلة بالري او توليد الكهرباء او على تواريخ وصول المياه إلى مصر او إذا كانت تضر بمصالح مصر من أي ناحية وتضمنت الاتفاقية: 1- تنظيم مواعيد ومعدلات سحب السودان لحصصه المائية وفترات الحظر. 2- تحديد السعة الكلية لخزان سنار وتحديد محتوياته وفواقده. 3- تحديد المناسيب خلف خزان سنار في موسم التفريغ طبقاً لاحتياجات مصر وبحيث لا تؤثر علي المنسوب الملائم على ترعة الجزيرة. 4- تفتيش تصرفات ترعة الجزيرة وجدول الملء النهائي للخزان. 5- تحديد المناطق التي تروى بالطلمبات مع بيان مساحات الري الدائم والري المؤسمي. 6- تحديد كمية الاحتياجات المستقبلية مع قياسها بصفة دورية لتحقيق الرقابة والتحكم بالنسبة للكمية المستهلكة وذلك بواسطة الفنيين المصريين والسودانيين بالتبادل. - اتفاقية نهر كاجيرا احد روافده بحيرة فكتوريا «اكبر رافد» وهي موقعة بين بريطانيا وبلجيكا نيابة عن رواندا وبورندي. 8391- اتفاقية بين حكومة مصر وحكومة يوغندا بمناسبة تشييد خزان اوين لتوليد الطاقة الكهربائية والذي يقع علي نيل فكتوريا عند المأخذ من بحيرة فكتوريا والتصرفات يحكمها منحني متفق عليه وهناك محطة توليد تبلغ «081» ميقاواط وتمرر حوالي «54» مليون م م/ اليوم وباقي الابواب تمرر حوالي نفس الكمية ويجب الا تقل التصرفات عن 850م3/الثانية ولحسن الحظ خلال الاعوام الأخيرة منذ 2691م بدأت التصرفات تزيد عن الكمية المتفق عليها وبلغت حتى 00021م3/ الثانية. 959- اتفاقية مياه النيل بين السودان ومصر اتفاقيات مياه النيل ان حوض نهر النيل تشارك فيه تسع دول هي: مصر- السودان- اثيوبيا- يوغندا- كينيا- تنزانيا- الكنغو- بورندي ورواندا ومنذ بداية هذا القرن عقدت عدة اتفاقيات بين بعض منها لتنظيم الاستفادة من مياه النهر وأهم هذه الاتفاقيات هي: 1920- اتفاقية بين الحكومة البريطانية التي كانت تحكم السودان آنذاك وحكومة الامبراطور فليك حاكم اثيوبيا والتي تنص في مادتها الثالثة على التزام اثيوبيا بعدم القيام بأي أعمال على النيل الازرق او بحيرة تانا او السوباط مما يؤدي إلى التأثير على كمية المياه المتدفقة في نهر النيل. 1906- اتفاقية بين الحكومة البريطانية والكنغو والتي تتفق فيها بعد السماح بانشاء أي منشآت على نهر سمليكي او بالقرب منه أو على نهر ايسانجو والتي يكون من شأنها تخفيض كمية مياهه التي تصب في بحيرة البرت. 1929- بعد انتهاء خزان سنار 1925 تم الاتفاق بين حكومتي مصر والسودان على عدم زيادة المساحة المروية في ارض الجزيرة عن ثلاثمائة ألف فدان غير ان المندوب السامي البريطاني لورد اللنبي كتب إلى الحكومة المصرية وقال ان حكومة السودان سوف تزيد المساحة التي تروى بالجزيرة من ثلاثمائة ألف فدان إلى أي رقم غير محدود حسبما تقتضي الحاجة غير ان وزارة سعد زغلول رفضت ذلك واستقالت وحلت محلها وزارة زيور باشا. بعد ذلك شعر الانجليز بحرج وكتبت لوزارة زيور باشا وقالت بأن الحكومة البريطانية مهما كان حرصها على تقدم السودان فإنها لا تنوي بأي حال من الأحوال ان تنتهك الحقوق الطبيعية والتاريخية لمصر في مياه النيل ومن ثم تكونت لجنة فنية برئاسة خبير هولندي ومندوب من بريطانيا ومندوب عن مصر وكانت خلاصة التقرير: 1- يحتفظ لصالح مصر بتدفق النهر الطبيعي من 19 يناير وحتى 15 يوليو ويكون أقصى تصرف في آخر نوفمبر 168م3/ الثانية وينقص تدريجياً حتى يبلغ 52م3/الثانية في 16-18 يناير. 2- يجب ان يتم الملء النهائي لخزان سنار في المنسوب المطلوب لتغذية ترعة الجزيرة إلى منسوب التخزين النهائي خلال شهر نوفمبر ويجب ألا يأخذ السودان من تدفق النهر الطبيعي خلال شهر يناير سوى «77مليون م3» بالاضافة إلى الحقوق المرتبة للطلمبات الموجودة آنذاك وكل احتياجات السودان حتى شهر يوليو يجب ان تدبر من المياه المخزونة.
