فاذا بردت ( المراويد ) فسيفقد المؤتمر الوطنى خيارات الكى ، و ربما هو يرفض الكى باى من المراويد، وعليه تضيع آخر فرصة للعلاج بالكى ، مما يحفز( البصير) لخيارآخر ، الواضح و حسب ما هو معلن من المؤتمر الوطنى انه دعى للحوارو لا يفتأ يؤكد على رغبته فى الحوار طريقآ لحل مشكلات البلاد ، وكان المنتظر ان يمهد لهذا الحوار بتهيئة الاجواء و ازالة العوائق و اظهار قدر من الاحترام و التقدير لمن يريد محاورتهم ، و ان يتخذ بعضآ من قرارات لابداء حسن النية و بث الطمأنينة و الثقة فى قدرته على تسديد فاتورة الحوار وهى بلا شك باهظة لمن انفرد بالسلطة و ما جاورها لربع قرن ، وهو يعلم انه فى الطريق لمشاركة الاخرين فى ما انفرد به لفترة طويلة ، وهو يعلم انه منهك بدرجة كافية جعلت من بعض الخارجين منه و عليه اندادآ له من غير سلطة ، وهو يتآكل بفعل صراعات داخلية وكشف حال المستور بعضهم ضد البعض الاخر ، جعلت من التحالف مع الشعبى ( عدو الامس ) خيارآ مرغوبآ و ان كان امر من تجرع السم ، مبادرة الحوار تقدمت بها الرئاسة مما جعل الكثير من القوى السياسية تقبل عليها طمعآ فى كرم الرئاسة و كياستها و ربما قدرتها للوقوف حائلآ بين هذه القوى ومؤسسات تتعامل مع مجمل الاوضاع وفقآ لنظرية ما قبل الحوار ، بل وفقآ لطريقة لم تكن سائدة حتى فى فترة ما قبل الحوار مما ترك الكثير من الشكوك و الظنون تلاحق جدية الحكومة فى طرحها لموضوع الحوار والى اى مدى تتوفر الارادة السياسية اللازمة للسير فى اجراءات الحوار ، الحكومة تتحاور مع قطاع الشمال فى اديس واحدى المحاكم تصدر حكمآ بالاعدام لقادة قطاع الشمال و قائد فريق التفاوض السيد ياسر عرمان ، لا احد يزايد او يتدخل فى الاحكام القضائية واما وقد صدر الحكم كان على الجهات المسؤلة استصدار قرار بالعفو فورأ لان المحكوم عليه بالاعدام يجلس فى الجهة المقابلة من طاولة الحوار وفقآ لقرار مجلس الامن 2046 ، هل يصدق احد ان السيد ياسر عرمان سيوقع على اى اتفاق ثم يطالب بعدها بالعفو ؟ كيف سيتمكن السيد ياسر عرمان من المجئ للخرطوم لتنفيذ هذا الاتفاق ؟ الامام الصادق المهدى احد كبار الزعماء السياسين فى البلاد ، واحد اهم ركائز الحوار المنتظر مقبوض عليه و حسب المعلن سيقدم للمحاكمة ، اى حوار هذا وهل يعقل ان يشارك حزب الامة فى حوار و زعيمه فى الحبس فى انتظار المحاكمة ، وحين من الدهر صمتت الرئاسة عن هاتين القضيتين الهامتين ولم تتحرك ايجابآ تاركة المسرح السياسى للاجهزة الرسمية لتلوين الوضع السياسى بالوان فاقعة ، تحركت الرئاسة واصدرت تحذيرات للصحف وحددت خطوط حمراء لا يجب تجاوزها ، واذا كانت كذلك الخطوط الحمراء فماذا تبقى للصحافة من شان لتتناوله ، فكل النشاطات يمكن ادراجها تحت البنود الحمراء ، حتى الامثلة الشعبية كالمثال عنوان هذا المقال او المثل الذى ضربه الامام المهدى فى الحلاوين فساقه الى السجن (حبيسآ )، اما ما قاله الدكتور احمد بلال وزير الاعلام فى شان ايقاف الصيحة و اخواتها و اتجاه حكومته لانشاء محاكم خاصة بالصحافة فى اطار مفهومه لحرية الصحافة ، اوذلك الذى جادت به قريحة الدكتور الفاتح محمد سعيد و مطالبته لوضع المزيد من القيود على الصحافة و الصحفيين ، فليس ادل منه ان الحكومة حشدت للامر من هم ملكيون اكثر من الملك ، و انها قدمت سبعة للحوار هم من بعض جنس واحد او اشد تطرفآ وانهم تابعون لامر ليس هم ببادئيه ، بل هم من (طلقاء) عهد التوالى ، ومن النافخين فى اشرعة مركب هم يعطبوه على عطبه ويخرقوه ، وهم امناء لا يفعلون الا ما يؤمرون ، كيف سيجلس امثال هؤلاء على مائدة حوار اهم اجندته هى الحريات ؟ ، واذا كانت الحكومة ترتكب الاخطاء و التجاوزات صباح مساء فما العيب فى اخطاء للصحافة هنا وهناك؟ ، لماذا لا يسلك المتهمون بالفساد مثل الطريق الذى سلكته اسرة دكتور مندور المهدى فردت ببيانات صحفية عن اتهامات الفساد ؟ ، و لماذا لا يذهب المتهمون بالفساد الى تبرئة انفسهم باعلان اقرارات الذمة واثباتها امام القضاء؟ ، ان القراءة المنطقية لتواتر الاحداث تقود الى ثلاثة احتمالات، اما ان الحكومة لا تفهم وهو امر مستبعد بحكم انها الحكومة ، و اما اننا لم نعد نفهم و هو الارجح ، او لا نحن و لا الحكومة نفهم وهو غير وارد بحكم ان احد الطرفين ( الحكومة) يفهم ، يقول الدكتور احمد بلال وزير الاعلام ( ان الفساد لا يمثل خطآ احمر بالنسبة لهم شريطة ان تتصل الصحيفة بالشخص المتهم بالفساد للتثبت قبل النشر ) بالله ، طلاسم .. شخارم .. بخارم ، بكل احترام ان كان هناك ( حدى فاهم حاجة ) فليتكرم علينا والله لن يضيع اجر من احسن عملآ ،، نشر بالجريدة 26/5 [email protected]
