الملثمون الذين إقتحموا صحيفة التيار في قلب الخرطوم وفعلوا فعلتهم التي فعلوا؟ من هم ؟ ومن وراءهم؟وما هي دوافعهم الحقيقية؟ ومن اين أستمدوا هذه الجرئة والمقدرة علي هجوم موقع محاط بكمية من الاجهزة الامنية والشرطية ومواقع القوات المسلحة؟ هل للحكومة يد ؟ ولماذا ؟ هل لجهة بعينها يد ؟ ومن هي ؟ ولماذا؟ وهل التكفيريون لهم علاقة بالامر؟ ولماذا؟ومن هو ابو حمزه هذا ؟ ومن هي جماعته؟ وما هو هدفها من ذلك الفعل الشنيع أن صحت رواية الاتهام؟ وهل لملفات الفساد من علاقة؟ وهل وهل؟ إن الاعتداء الأثم علي الاستاذ عثمان ميرغني يفتح دائرة واسعة من الاتهام ولكنه يظل الحدث الأبرز في خارطة العنف وتصفية الحسابات خارج اطار القانون كما يضع القائمين علي أمرالحكم بالبلاد في إمتحان عسير وصعب وهذا يحتم عليهم بزل مجهود جبار لكشف الحقيقة في اسرع ما يمكن وتمليكها للمواطن حتي لا تتملكه الهواجس والشكوك والظنون وحتي لا نقول أن حاميها حراميها وحتي لا تضيع هيبة الدولة وتصبح فعلة المجرمين الملثمين سابقة لأخذ الحق من الخصوم بالقوة. ثم لنتدبر الأمر جيدا لنتعرف علي الأسباب و الدوافع الحقيقية لهذه الحادثة الفاجعة التي تركت أثرا سالبا في نفوسنا وجعلتنا أكثر شفقة علي مستقبل البلاد وهي تجرجر لمنعطف بالغ الخطورة في التعبير عن الضيق من الرأى الأخر وهنا يستوي الامران وهما إن كان لحديثه الأستاذ عثمان حول التطبيع مع إسرائيل من علاقة أو تبنيه لخط كشف ملفات الفساد في مؤسسات الدولة المختلفة. وكلا الأمران لا يتطلبان هذه الوحشية والهمجية والقبح في إستخدام القوة الغادرة الجبانة لان مثل هذه التصرفات البلطجية الصبيانية لا يمكن أن تكسر لعثمان وأمثاله قناة اوتلين لهم عزم و قد ازمعوا امرهم علي مكافحة الفساد وعودة الحريات ودولة السوية في القانون ليكون الحكم راشدا العدل فيه مبسوط والظلم مرفوض ، كما أن عثمان من القابضين علي جمر قضية الوطن ومن أسرة قدمت الشهداء في سبيله ،ثم إن حديثه حول علاقة السودان بإسرائيل أو غيرها يظل مجرد رأى لا يحمل اي قدسية تجعله مستفزا للأخرين لدرجة يتجاهلون فيها حرمة الدماء والاعراض والأموال والشهر المعظّم ليقدموا علي ما اقدموا ثم يلوذون بالفرار ليتركوا رسالة مبهمة تضلل العدالة وتضفي غموضا علي القضية يزرع الرعب في نفوس الجماهير والعاملين في حقل الإعلام المقروء ثم ان حديثه مفهوم لمن القي السمع وهو شهيد. ستظل هذه الحادثة الفاجعة التي هزت وجداننا الحافز الاقوي للمطالبة بمزيد من الحريات العامة والإسراع في خطوات التحول الديمقراطي غير أننا لانعفي الولة من مسئولية وقوعها وضرورة فك طلاسمها بالقبض علي الجناة وتقديمهم للعدالة كي يكونوا عبرة لغيرهم من من تسول لهم انفسهم أن يستعلوا علي القانون وهيبة الدولة وينصبوا من أنفسهم خصماً وحكماً مهما كانت دوافعهم وإتجاهات تفكيرهم لأن الحق يعلو ولا يعلي عليه. أحمد بطران عبد القادر [email protected]
