بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله ابن عباس رضى الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)) .م ج(إنَ ما أُعلن من قوانين ليس شرع الله ولا حكمه،وتشويه حقيقى له،فحكم الله هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ،اما أن يكتب من يكتب ما يكتب ويدعى أنَ ذلك شرع الله فلن يجعل منه ذلك حكم الله ،وسيظل قانوناً وضعياً .إنَ الفرق الأساسى بين حكم الله وبين القانون الوضعى ،هو أنَ الأول إما يكون من صريح الكتاب والسنة أو قياساً عليهما بما لا يقبل أى إحتمال أخر،أما إعمال الفكر وإستخلاص الأحكام فهو قانون وضعى مهما كانت تسميته،ومنهجه،ومصدره،وعصره)م هذه جزئية من كتاب :(ما بهذا بعث النبى صلى الله عليه وسلم)للقاضي العالم :الدكتور صيدلى:يوسف عبدالله الطيب-المحامى،والذى أُحيل للتقاعد الإجبارى أو بالأحرى تم عزله عن ولاية القضاء فى عام 1984م،وذلك لدرئه الحدود بالشبهات مقتدياً بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى عام الرمادة عالمنا الجليل،والذى يحمل بكالريوس الصيدلة،وبكالريوس القانون،ودبلوم الإقتصاد الإسلامى،فقد عمل صيدلياً فى عدة مواقع صيدلية وعلاجية،وعمل قاضياً بالسلطة القضائية،وتمت إحالته للتقاعد الإجبارى،ومن ثمَ عمل فى مفوضية الإغاثة وإعادة التعمير مشرفاً على المنظمات التطوعية غير الحكومية،والأن يعمل أستاذاً محاضراً للصيدلة الشرعية فى كليات الصيدلة فى عدد من الجامعات السودانية،علاوةً على أنه يمارس الأن مهنة المحاماة،وله عدة مؤلفات تم نشرها ومعروضة فى عددٍ من دور النشر المختلفة بالسودان وبعد هذ التعريف بشخصية مولانا الهمام ،ندلف إلى موضوعنا الرئيسى وهو قيام هذا القاضى المجتهد بالأخذ بالقياس وذلك عندما قام الرئيس الأسبق نميرى يرحمه الله ،بتطبيق الشريعة الإسلامية والتى يطلق عليها بعض الناس (قوانين سبتمبر 83)فقد رأى مولانا يوسف أن يسلك نفس المسلك الذى سلكه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى عام الرمادة،(وقع الحافر على الحافر)إذ قام هذا الخليفة العادل بتعطيل حد السرقة وذلك لظهور القحط والجدب والمجاعة بين رعيته المسلمة،ويرى قاضينا المجتهد،أنَ الظروف والأوضاع الأقتصادية التى يمر بها هولاء المتهمين بجريمتى السرقة والسكر فى السودان وغيرهما من جرائم الحدود ،مشابهة تماماً للوضع الذى كان سائداً فى عام الرمادة،فقد كان هذا القاضى الشجاع،رئيساَ لمجلس قضاة أمدرمان وسط فى ذاك الوقت ،وكان رايه دوماً فى كل قضايا الحدود التى نظرها المجلس معارضاً، أى أنه ضد تطبيق الحدود فى مثل هذه الظروف الإقتصادية القاهرة والأسباب الأخرى التى تدرأ بها الحدود،وهذا لا يعنى أنه ضد شرع الله،كلا،بل هو مع التطبيق السليم والذى تتوفر شروطه ومقتضياته،وقد إعتمد فى رأيه أو قل إجتهاداته على الجانب المهنى والعلمى،وفى مثل هذه الحالة يجب على القاضى أن يكون له خلفية ،بجميع أنواع العلوم الطبيعية حتى تكون حيثيات حكمه على معرفةٍ تامة،بابعاد القضية المعروضة أمامه،وظروف المتهم والأسباب التى قادته لإرتكاب هذه الجريمة،وهنا يقول مولانا العالم د.يوسف عبدالله الطيب فى كتابه القيم المذكور أعلاه فى ص 254:(لقد قمنا بعمل إستبيانات،إستعنا فيها بالإخوة الأطباء فى مستشفى التجانى الماحى للطب النفسى والعصبى بأمدرمان (د.ميرغنى بابكر/و/د.أمين أدم)عن الظروف الإجتماعية والعائلية والمعيشية والنفسية،وتاريخ الحياة لثلاثة وأربعين ممن وقعت عليهم عقوبات حدية،بالقطع أوالقطع من خلاف من أصل مائة وإثنين وخمسين ،هم من إستطعنا حصر أسمائهم.وكان إختيارنا عشوائياً،فجاء مطابقاً للواقع،ومعطياً صورة صحيحة لنوعية الذين وقعت عليهم عقوبات بالبتر،ووصفوا بأنهم سارقين ولصوص )وهذا قطعاً مما جعل هذا القاضى العالم أن يكون رأيه قاطعاً بدرء الحدود بالشبهات فى كل القضايا التى نظرها مجلسه القضائى الموقر فى عام 1983-1984م .وهدفنا من هذا المقال هو تسليط الضوء على مواقف مشهودة بالعلم والشجاعة،من رجالٍ لا يحبون أن تظهر أعمالهم العظيمة هذه على الناس تواضعاً منهم،وهذا بلا شك هو تواضع العلماء،ولكننا أثرنا أن نستعرض هذا الموقف المشرف لكى يضئ للناس طريقهم إلى الإسلام الصحيح،ويفهموا دينهم الحق على أصوله،وسنستعرض فى المقال القادم بحول الله لعددٍ من أفذاذ وعلماء بلادى والذين سكبوا كل خبراتهم وجلَ علمهم فى مهنة القضاء الجالس وقد تركوا بصماتهم واضحة وسمعة طيبة فى مجالهم وقدموا العمل العظيم والنافع لوطنهم العزيز ولشعبهم الكريم ،فنسأل الله فى هذه الأيام المباركات أن يسكن من توفى منهم فسيح جناته ،وأن يمد فى عمر من كان منهم على قيد الحياة ،حتى ننتفع بعلمهم ،ومازال كل من عمل ويعمل بالقضاء الجالس أو الواقف يذكرهم بالخير والإجلال والإحترام وبالله الثقة وعليه التُكلان د.يوسف الطيب محمدتوم-المحامى [email protected]
