بسم الله الرحمن الرحيم قرر مجلس حقوق الانسان في الاممالمتحدة اليوم الاربعاء تشكيل لجنة دولية لها صفة عاجلة للتحقيق بشأن " كل الانتهاكات " المرتكبة في الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة . ودعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي إلى إجراء تحقيق بشأن جرائم حرب قد تكون إسرائيل ارتكبتها في قطاع غزة ، منددة في المقابل بالهجمات العشوائية التي تشنها حركة حماس على مناطق مدنية إسرائيلية . وأشارت بيلاي التي تشارك في اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة حول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، الى تدمير منازل وقتل مدنيين بينهم أطفال في قطاع غزة . وقالت إن "هناك احتمالا كبيرا بأن يكون تم انتهاك القانون الدولي الإنساني بطريقة قد تشكل جرائم حرب" داعية الى التحقيق في كل من هذه الحوادث . وألقت بيلاي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثناء اجتماع طارئ عقده الأربعاء 23 يوليو 2014 في جنيف بطلب من ممثل مصر الدائم باسم المجموعة العربية وممثل باكستان الدائم باسم منظمة التعاون الإسلامي والمراقب الدائم لدولة فلسطين . ويندد القرار ب"الانتهاكات المعممة والمنهجية والفاضحة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" نتيجة العمليات العسكرية المستمرة منذ 13 يونيو في الأراضي الفلسطينية "خصوصا الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة (...) الذي يشمل هجمات عشوائية وغير متكافئة (...) يمكن ان تشكل جرائم دولية" . ويطالب القرار "بارسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بشكل عاجل" للتحقيق في هذه الانتهاكات، ويدعو المحققين الى إعداد قائمة ب"الانتهاكات والجرائم المرتكبة" و"تحديد هوية المسؤولين" من اجل محاكمتهم "ووضع حد لإفلاتهم من العقاب" . كما يدعو القرار إلى تأمين "حماية دولية فورية للفلسطينيين" و"وقف فوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية" و"وقف الهجمات ضد المدنيين، ومن ضمنهم المدنيون الإسرائيليون ." طبعاً من حيث المبدأ أنا مع أي قرار دولي جاد ينهي معاناة أي شعب من شعوب الأرض بما فيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية الذي يعاني من ضربات الجيش الإسرائيلي نتيجة لحماقة حركة حماس الإرهابية وصواريخها العبثية التي يطلقها إرهابييها تجاه الآمنين في البلدات والمدن الإسرائيلية .. لكنني أرفض وبشكل قاطع ونهائي المعايير المزدوجة التي تمارسها الأممالمتحدة وبعض منظماتها الدولية تجاه بعض الشعوب التي تزيد معاناتها كثيراً على معاناة سكان قطاع غزة . مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، لا يُعنى فقط بحقوق الإنسان في حالات المنازعات الدولية ، إنما كهيئة دولية داخل منظومة الأممالمتحدة مسؤولة عن تدعيم وتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها . حتى الآن ومنذ الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة ، قُتل 880 فلسطينياً . وكان هذا العدد كان كافياً أن يقرر مجلس حقوق الانسان في الاممالمتحدة يوم الأربعاء 23 يوليو 2014 بتشكيل لجنة دولية لها صفة عاجلة للتحقيق بشأن "كل الانتهاكات" المرتكبة في تلك الهجوم . تخيلوا ..أيها القُراء الأفاضل أن يحرك 880 قتيل فلسطيني ضمير ما يسمى بمجلس حقوق الإنسان الدولي ، بينما مقتل ما لا يقل عن مائة ألف من الأطفال والنساء والعجزة في منطقة جبال النوبة/جنوب كردفان حسب تقديرات بعض المنظمات العاملة هناك منذ اعلان عمر البشير حربه العنصرية عليها ، لم يحرك ساكناً ضمير هذا المجلس !! . إذن تعامي مجلس حقوق الإنسان والنأى بنفسه عما يرتكبه نظام عمر البشير من مجازر إنسانية وجرائم وحشية فظيعة مقززة ، يدل على ممارسته المعايير المزدوجة وعدم التوازن بين شعوب الأرض التي تعاني المجازر والجرائم المروعة . نعم ، سكوت مجلس حقوق الإنسان عن الجرائم المروعة لنظام السفاح عمر البشير في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور ، وهرولته بإرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بشكل عاجل للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت في قطاع غزة ، إنما يذكرنا بالمذابح التي تعرضت لها أقلية التوتسي في رواندا، وذهب ضحيتها 800 ألف من التوتسي ، دون أن يتدخل المجتمع الدولي لمنع وقوع هذه المجازر الفظيعة. المجتمع الدولي لم يخفق فقط في تقصي جرائم النظام السوداني في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور ، إنما أخفق أيضا في تقصي المجازر المروعة التي ارتكبتها قوات متمردة تابعة للمنشق رياك مشار ضد أبرياء عزل في مدينة " بانتيو " بولاية الوحدة في دولة جنوب السودان في أبريل من هذا العام ، وراح ضحيتها أكثر من 600 دارفوري ، و هذا إنما يعني أن المجتمع الدولي يأخذ في الإعتبار عند وقوع أعمال عنف ومجازر واتنهاكات لحقوق الإنسان في بقعة ما في العالم ، الإنتماءات العرقية والإثنية والإقليمية . نعم ، المجتمع الدولي ينظر لبعض شعوب الأرض نظرة اللأمبالاة والإحتقار .. فتكوين لجنة دولية للتحقيق في موت مائة ألف من جبال النوبة بالبراميل المتفجرة التي تطلقها طائرات عمر البشير عليهم ، يكلفه أموالاً باهظة ، بينما الأمين للأمم المتحدة السيد " بان كي مين " لم يستطع رؤية فلسطيني واحد يموت ، وعليه منذ وقوع أحداث قطاع غزة ينتقل هو ومعه عدد من المسئولين الغربيين الكبار بين القاهرة وتل أبيب وأنقرة والدوحة لإنهاء هذه الحرب بأسرع وقت ممكن . عمل المجتمع الدولي كل شيء لإنهاء معاناة اللأجئين السورية منذ عام 2011 . وفي سبيل هذا ، فتح معسكرات للأجيئها في كل من لبنانوتركيا والأردن والعراق ، ووفر لهم كل المساعدات التي يحتاجونها من غذاء وطعام ودواء ، بل استطاع إدخال قافلات إغاثة من تركيا إلى سوريا بدون موافقة الحكومة السورية وبتفويض من قرار أصدره مجلس الأمن الدولي . بينما مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اكتفى فقط ولثلاث سنوات ببيانات الشجب والإدانة والإستنكار دون أن يطلب من مجلس الأمن الدولي اصدار قرار يستوجب ارسال مساعدات انسانية عاجلة للمتضررين في مناطق النزاع بجبال النوبة والنيل الأزرق دون إذن وموافقة النظام السوداني . إنهم في واقع الأمر لا يرون فائدة في تقديم المصالح الإنسانية المشتركة لإنقاذ حياة ملايين الأبرياء في كل من جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور ، ولكنهم بكل وقاحة يطالبون المعارضة السودانية المسلحة التي تدافع عن هؤلاء الأبرياء ، بالتفاوض مع نظام البشير وهو نفس النظام الذي يتفادى المجتمع الدولي مقابلة رئيسه بإعتباره متهماً مطلوباً من قبل محكمة الجنائية الدولية . أليس هذا إستهبالاً واستخفافاً بحياة الملايين من الأبرياء الذين يمنع عنهم عمر البشير الغذاء والطعام والدواء ؟ .. كيف لهم أن يطالبوا المعارضة المسلحة بالتفاوض مع نظام قتل قرابة المليون شخص في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بشهادته هو ، وهو الذي بإمكانه خنق هذا النظام وإجباره على الرحيلب بقرارات قوية وفعالة ؟ ..إنه المعايير المزدوجة والنفاق بإمتياز . ولأن ما قلناه هو الواقع والحقيقة ، ليس لدينا ما نقوله أو نفعله ، سوى مطالبة الأممالمتحدة أن تبدئ الحذر والموضوعية في تقييم الأحداث الخطيرة التي تدور في العالم والتخلي عن المعايير المزدوجة والامتناع عن الإنتقائية ، لأن مثل هذه الخطوات خطيرة جداً وقد تؤدي إلى الإطاحة بهذه المنظمة التي تقول ديباجتها .. أننا نحن شعوب الأممالمتحدة وقد آلينا على أنفسنا : 1/ أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، 2/ وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، 3/ وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، 4/ وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح . والسلام عليكم.. [email protected]
