لم يعلم المهدي وهو يحث خطاه تجاه باريس ليجتمع بالجبهة الثورية قبل توقيع إعلان باريس بأنه سيحول أنظار المشهد السياسي الأني من لجنة 7+7 إلى حيثيات توقيعه لإعلان باريس وطبيعة البنود التي تحتوي عليه بإعتبار أنه قد حكم مثبقاً على ميلاد الحوار الذي لم تكتمل بعد وضع لبنته النهائية بالموت والدفن معاً، والذي قال فيه المهدي حسب تصريحات له لراديو دبنقا " أن الحوار قد مات ودفن "، المهدي بهذه الخطوة ولإعتبارت عديدة كان يعتقد بأن الحوار من دون الحركات مجرد إستهلاك سياسي بإعتبار أنه لايمس المشكلة الأساسية والأزمة الفعلية بالبلاد لذلك توجه حاثا الخطى ليسبق بذلك الأحزاب والحكومة في توقيعه لإتفاق تضمنت أحد بنوده وقف إطلاق النار من جانب الجبهة الثورية لتبدأ الأحزاب في حالة من الحراك الذي تباينت فيه الرؤى مابين الدعم والتأيد لإعلان باريس والرفض القاطع للإتفاق والبنود التي تضمنها، ليخلق حالة من الخلاف داخل منظومة إلية الحوار الوطني (7+7) التي أكدت من قبل بصورة واضحة في تصريح سابق لها بالإتفاق على خارطة طريق لمؤتمر الحوار الوطني. حيث ركز المتحدثون في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمباني بمنبر سونا عن مستقبل الحوار الوطني في ظل إعلان باريس أمس على حيثيات إعلان باريس من الحوار الوطني الجاري، والذي ركز مضونه بصورة موسعة على الوثيقة الموقعه فيه حيث إبتدر الحديث أحمد عبد الملك الدعاك مسؤول العلاقات الخارجية بحركة الإصلاح الآن والذي أعلن من الوهلة الأولى تضامن حركة الإصلاح الآن مع ماجاء في إعلان باريس واصفا ماتم فيه نوع من التوافق، دعم الحركة لإعلان باريس جاء لدراسة ماتضمنته العديد من البنود التي إشتمل عليها إعلان باريس والتى برر فيها الدعاك موقفهم من إعلان باريس بأنه لم يشير إلى إسقاط النظام بل ركز بصورة واضحة على تغير سلوك النظام بجانب المنحى السلمي الذي إنتهجه إعلان باريس والذي إكد على أولوية الحل السلمي وإعلان وقف الحرب، معتبرا أنه خلق نوع من التقارب بين القوى السياسية والحركات المسلحة وأوجد أرضية معقولة للتواصل مع الحركات بقية إشراكها في الحوار مؤكدا بضرورة التأسيس إلى مؤتمر جامع بين القوى السياسية والحركات المسلحة مشيرا إلى ضرورة التطور السياسي بإعتبار أن المشاريع الإقصائية أصبحت غير ذات جدوى في الوقت الراهن ولاتسهم في حل مشكلة السودان. الدعاك ظل يكرر لأكثر من مرة مفهوم بناء الثقة بين الحكومة والقوى السياسية والتي أكد على أنها من العوامل التي تحتاج للجهد حتى تمهد إلى مؤتمر جامع بجانب ضرورة الضمانات الدعاك بالرغم من أنه ركز جل حديثه لإعلان باريس إلا أنه لم ينسى أن يتحدث عن ألية الحوار الوطني وقال " ماتوصلنا إليه في لجنة (7+7) أرضية معقولة امهد لوضع حد لمشكة السودان السياسية" لكنه رجع ليقول بأن إعلان باريس يؤيد إلى حدما ماإتفقنا حوله مؤكدا بأن محتوى باريس جيد لكن الطريقة التي نفذ بها لانتفق معها منوها إلى ضرورة تحويل العقل السياسي من المحاصصة والإقليمية إلى الأفق القومي بعيدا عن الإنتماء الضيق مؤكدا أن الننقطة الإيجابية في الإعلان هي وحدة قوى التغير.. حديث الدعاك عن مضمون الحوار جعله يتطرق لنقطة مهمة والشغل الشاغل في الفترة الأخيرة ليؤكد بأن الإنتخابات إذا تمت في ظل شروط غير عادلة تكرس للظلم كما أنها لن تكسب الحكومة الشرعية التي تتمناها. المؤتمر الصحفي بدأت حرارة الحديث فيه تشتد وترتفع نبرات المتحدثين فيه بصورة جعلت الصحفيين يستغربون حتى من طبيعة الإنفعال الذي يحدثه كل متحدث على حدى والذي كان فيه لكمال عمر الأمين السياسي الحظ الأكبر ليتحدث بصورة وضعت موقف الشعبي من مايجري في باريس بالرفض القاطع لكل ماتضمنه، موقف الشعبي على لسان كمال عمر لم يبقى على الرفض فقط بل ذهب لأكثر من ذلك ليصف إعلان باريس بالإجراء المؤقت مؤكدا بأن ماورد فيه لايمكن أن يصلح لإدارة البلاد. كمال عمر بدأ متأكدا من حديثه عن إعلان باريس وهو يفند بنوده واحدا تلو الأخر ليعتبر مجمل الحوار بأنه حوار ثنائي بين حزب الأمة والجبهة الثورية – على حد تعبيره - مشيرا إلى أن المقصد من إعلان باريس ليس حل سياسي للبلاد بل ترويج سياسي للطرفين، مؤكدا مرة أخرى بإنهم لايقبلون أى حل خارجى معتبرا أن هذه المرحلة الآنية هي أهم مرحلة والحوار هو أفضل خيار الآن في الساحة السياسية. بدأ ممتعضاً كمال عمر من أحاديث الصحفيين عن تبدل موقفه ووصفه بأنه أصبح ليس كمال الذي يعرفون لكنه أكد بأن طبيعة المرحلة فرضت عليهم أن يدافعوا عن الحوار بإعتباره الحل الأفضل وأن كان الحوار لايحل امشكلة الانية سيلجأون للخطة (ب) على حد تعبيره، وقال " نحن نريد معالجة جزرية وحل شامل لمشكلة البلاد " مؤكدا بأن هنالك مشكلة في المناخ المقيد للحريات مشيرا إلى أنهم في الشعبي ضد المؤتمر الدستوري وضد أي دعوة من الأحزاب للعمل الدستوري إن بم يشمل كافة كيانات المجتمع وأشار إلى عدم تحالفهم مع أى حركه مسلحه إلا إذا خضعت للسلام مشددا على إنهم ماضون فى الحوار وأن وثيقة باريس غير مؤهلة لكي تضع حل لمشكلة البلاد الآنية . هنالك نقص هائل في هذا الإتفاق الذي وقع بباريس والذي يتمثل في عدم مشاركة الأطراف هكذا بدأ الطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل حديثه بمدح يشبه الذم ليقول مرة أخرى " ما أنجزه الصادق المهدي يعتبرا إنجاذ كبيراً " ليأتي موقف المنبر من إعلان باريس مغايرا لموقف المؤتمر الشعي والذي هو عضو بذات ألية الحوار الوطني التي بها منبر السلام العادل، وقال الطيب بحثت عن مايدفعني لرفض الإعلان لكن لم أجد ذلك معتبرا ان الإعلان وقع مع الحركات والتي يعتقد الطيب بأنهم الذين يهددون إي ديمقراطية ضاربا المثل بديمقراطية المهدي التي إنقلبت عليها الإنقاذ ب (89) والتي كان المهدد الأساسي فيها قيام حركة جون قرنق بالتمرد على النظام في ذلك الوقت مؤكدا بأن هذه الوثيقة تضمنت على أهم بند وهو إلتزام الجبهة الثورية بوقف الحرب مشيرا ألى أن ماقامت به السلطات لإعتقال مريم محزن وقال " أفتكر كان من الأمثل أن تكافئ بدلاً من إعتقالها " معتبرا أن وثيقة (7+7) ليس أهم من ماوقعه الصادق المهدي وينبغي أن ندمجه معها ليكتمل الحوار مع جميع مكونات السودان واصفا ماقدمه المهدي بالهدية الكبيرة والتي يجب أن نقبلها. عيسى بشري نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني جاء متوافقا مع حديث كمال عمر ليؤكد على أن إعلان باريس عرقلة لمنهج الحوار بإعتباره ينقل الحوار من الداخل إلى الخارج كما أن باريس لم يشر مطلقا للحوار الحالي منوها إلى أنهم لايعترفون به ، وأضاف بشري بأن الإعلان أعطى مسوق إلى أن السودان يهدد دول الجوار بجانب تركيزه على أن الحوار يمهد إلى تحسين صورة النظام مؤكدا بأن ليس هنالك منطق في وضع إعلان باريس مكمل للحوار, وأعتبر أن باريس قفزة في الظلام ولايؤدي إلى منتوج مفندا الحديث عن تضمينه في الحوار . [email protected]
