قلنا في مقال سابق تم نشره تحت عنوان مماثل في سبتمبر المنصرم إن الانتخابات الداخلية لحزب المؤتمر الوطني التي جرت بحاضرة الولاية خلال أغسطس الماضي نتج عنها ترشيح خمسة مرشح لمنصب الوالي كجزء من التحضير للانتخابات العامة في 2015م ومن بينهم الوالي الحالي لولاية جنوب كردفان ادم الفكي وهو الاكثر حظا من بين المرشحين من حيث عدد الذين صوتوا له من مجلس الشورى الولائي وهي خطوة قد تؤهله ظاهريا كمرشح نهائي لحزب المؤتمر الوطنى بالولاية في الإنتخابات القادمة حال قيامها. حجة قيام الإنتخابات في موعدها كما تقول الحكومة إنها إستحقاق دستوري يجب الوفاء به في الزمان والمكان ولكن دون إعطاء أدنى إعتبارمنها للمقاصد العليا للعملية الإنتخابية, كونها الية لإدارة الصراع على السلطة والتداول السلمي لها وتقييم البرامج الإنتخابية للمرشحين ومدى الإلتزام بتنفيذها خلال الدورة الإنتخابية السابقة وهكذا فقبل أن تقوم الإنتخابات العامة لا بد لنا من مراجعة ووقفة محسابة لحكومة الوالي الحالي لولاية جنوب كردفان "ادم الفكي" وكمرشح متوقع سنستعرض الملامح العامة لبرنامجه الذي ظل يحكم به الولاية منذ تعيننه. الملامح هي:- إعمال المؤسسية,ورفع مستوى مدينة كادقلي وغيرها إلى مصاف المدن, وتحقيق السلام ,وتحسين صورة خدمات الصحة والتعليم, حينما وجه إنتقادا مبطنا لسلفه أحمد هارون المتهم بالتقصير في حق مواطني الولاية في نواحي الصحة, إستنادا إلي إحصائية الأطباء العاملين بالمستشفيات مقارنة بتعداد سكان الولاية وهكذا تم توصيف حال التعليم العام. إليكم عرضا سريعا لما الت إليه الصحة والتعليم وياليت "ادم الفكي" سكت يومئذ ولم يتحدث عنها بعيد تسلمه مهام عمله. إذاً ماذا حدث في عهده؟ من يذور مستشفى الحوادث بكادقلي كحاضرة للولاية, وجد عندها كادر طبي بدرجة مساعدين طبيين يعملون بصلاحية أطباء بالمستشفى في مخالفة لللوائح والقانون ودرجة من درجات التخلف!!!. إذا أين الأطباء على قلتهم كما كانوا في فترة سلفه ؟ وأما التعليم - فوزارة التربية والتعليم بالولاية أصدرت كتيب إحصائ تم الإعلان عن تدشينه يوم 2892014م في حفل تكريم وفد اليونسيف الزائر لمدينة كادقلي شخص حالة إستيعاب الأطفال بنسبة 49% فقط, بينما 51% هي نسبة الأطفال هم خارج دائرة التعليم الأساسي فهذه شهادة من أهلها, والنسب اعلاه طبعا قد تكون غير دقيقة.!!! إزاء هذا التردي في الخدمات والتفريط في أداء الواجب على أي حكومة مهما كانت, لا يمكن أن يلام وال من الولاة بمعزل عن نظام الحكم الذي أتى به حاكما, فنظام الحكم هو المسؤول الأول والأخير عن تراكمات 24عاما والمحاسبة على الاخفاق. فمن هذا المنطلق لا أرى حاجة لتجريب المجرب .فلماذا إذا رشحه مجلس شورى الولاية ومنحه ثقته؟ وأما من ناحية الإنتخابات كعملية سياسية قادمة نحن لسنا ضدها كالية لتداول السلطة وغيرها ولكن ضد إستغلالها في ظروف عدم التوافق الوطني و لا اعتقد انها ستقل عن سابقتها, ولا تحقق أدنى طموح وطني, مع إن استمرار نتائجها غير مأمونة , وماتجربة العام 2010م ببعيدة عن الذاكرة والأزهان, فما لم يتم التوافق الوطني قبل أي إنتخابات؛ لا نتوقع بعدها إستدامة حتى ولو جرت في إطار الحزب الواحد لا يستبعد أيضا أن يذهب والي منتخب قبل إكمال دورته ويأتي اخر بالتعيين كما حدث بولاية جنوب كردفان وولايات اخرى, ففي هذه الحالة ما دام لا يوجد فرق بين العملية الإنتخابية لإختيار الوالي وما بين التعيين ,فلم لا يأخذ بأيسر الطرق لطالما لا يوجد توافق وطني كصمام أمان و شرط للإستقرار السياسي وإستدامته ؟ وإلا لموطني الولاية كلمة اخرى تأتي في حينها حال الاصرار على الإنتخابات وذات المرشح. حامد يعقوب كادقلي11أكتوبر 2014م [email protected]
