(مقال نشر بصحيفة بروتوريا بوست باللغة الانجليزية) خاص باوضاع المدافعون عن حقوق معتقلي نشطاء نداء السودان... الضحايا المنسيون من المدافعين عن حقوق الانسان بالسودان. الفاضل سعيد سنهوري.. منعت الشرطة السودانية بالعنف صباح يوم 22/12/2014م وقفة احتجاجية سلمية لعشرات المحامون والصحفيون ورجال الدين المسلمين والمسيحين المطالبين بأطلاق سراح مجموعة مدافعيين عن الحقوق المدنية والسياسية التي تقمعها الحكومة السودانية، وهي حكومة أستبدادية يراسها الجنرال عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ العام 2005م لارتكابه جرائم ضد الانسانية. وأعتقلت الشرطة نشطاء ومحامون يرتدون روب المحاماة أمام العالم وكان ذلك متوقع في ظل نظام حكم قمعي يمنع الاحتجاجات السلميه منذ العام 1989م، قمعت السلطات السودانية المحتجين بالوقفة الاحتجاجية التي نظمها عشرات نشطاء حقوق الانسان بدعوة من مجموعة محامون امام المحكمة الجزئية بوسط الخرطوم العاصمة السودانية لأطلاق سراح (4) من نشطاء حقوق الانسان السودانيين الاعضاء بمنظات حقوقية عالمية وافريقية ، وهولاء المحامون والمعتقلين السياسيين تم توقيفهم منذ أكثر من شهر بعد توقيعهم "وثيقة سياسية" تسمي "نداء السودان" تقدم رؤية لتخليص السودان الذي يعاني من "أزمات" سياسية واقتصادية ونزاعات في أكثر من أقليم ، أدت الي نزوح 6 مليون شخص منذ العام 2003م بعد انفصال دولة جنوب السودان في العام 2010م بقيادة الدكتور جون قارنق احد أصدقاء الزعيم نلسون مانديلا، كشف فض الوقفة الاحتجاجية حجم والمأساة وضراوة حملة القمع التي يواجهها نشطاء حقوق الانسان في السودان وما يعاني منه المدافعون عن حقوق الانسان في السودان من مضايقات وتنمر من السلطات الحكومية (الشرطة والقضاء والامن)، وقلة الحيلة في مواجهة الاعتداءات البدنية والاعتقالات التعسفية التي تطالهم ، ووثق مجموعة وطنية "صحافيون لحقوق الانسان" لعدد (53) حالة أستدعاء لصحفيون من قبل الامن السوداني في العام 2014م، ونشر تقرير منظمة هيومن رايتس وتش الاميركية أن (412) ناشط تم أعتقاله واستدعاهم في العام 2014 بواسطة جهاز الامن اوزكرت منظمة العفو الدولية ان مايزيد عن (250) شاب سوداني اقل من 20 عاماً قتلتهم الشرطة السودانية بالرصاص وعجز نشطاء حقوق الأنسان عن مقاضاة الفاعلين ، وقال غيرالد ستابيروك الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب خلال جلسة مجلس حقوق الانسان في جنيف 2014م "أن المدافعون عن حقوق الانسان في السودان يدافعون عن الضحايا ولا أحد يدافع عنهم من بطش السلطات السودانية ليتم إسكات آلاف من الضحايا". فالانتهاكات ضد الناشطين ومدافعي حقوق الأنسان ما زالت إلى الآن بدون عقاب وتمارس بصوره ممنهجه، خصوصاً وأن جميع المؤسسات الحكومية (الامنية والشرطية والقضائية) تتسم بالافتقار إلى الاستقلال وللموارد وللخبرات فيما يخص إمكانية مقاضاة الأشخاص والمؤسسات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، والمعركة القانونية – إن وجدت – تكون مطولة وخطرة وغير متساويه وباهظة الكلفة، المدافعين عن حقوق الانسان يزداد استهدافهم بإجراءات قمعية من قبل السلطات الحكومية في مختلف الولايات بكثافة ، لقد أصبح الضغط على المنادين بحقوق الانسان – صحفيون ومحامون ومدافعون عن حقوق المراه - غير مُحتمل وأصبح الحشد لاحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات المتضررة نشاطاً خطراً للغاية، فالتقرير يُظهر الكفاح اليومي للمدافعين عن حقوق الأنسان، الذين يواجههم عادة أجهزة الدولة القمعية ، ويتعرضون للعنف والاعتقال القسري والاحتجاز غير القانوني، وكثيراً ما يعيش المدافعون عن حقوق الأنسان والناشطين السياسين أنفسهم في مناطق وجزر معزولة، بعيداً عن الفاعلين المعنيين بالحماية المدنية والاجهزة القضائية، هذه العوامل تيسر أعمال العنف التي تستهدفهم، وتمكن السلطات الحكومية والأجهزة القمعية من أفتراسهم ويكون مستوى العنف متناسباً مع الأشخاص الذين يدافعون عنهم وأشكال المناهضة التي يتخذها المدافعون تجاه الضحايا، وتقترن تلك المضايقات في بعض الحالات باحتجازهم تعسفاً ويعجز المعتقلون الأبلاغ عنهم أعتقالهم وهي لا تعكس إلا القليل من الصورة الحقيقية التي يعيشها النشطاء والمدافعون عن حقوق الانسان، ومن يقومون بالقمع في العادة هم جهاز الامن والمخابرات والشرطة والجيش وعملاء من النظام (الحزب الحاكم) و"مأجورون"، والجميع هنا أهدافهم هي إسكات الأصوات المعارضة التي يُرجح أن تبطئ من حركة القوي السياسية والمدنية المعارضة التي تنادي باحترام حقوق سياسية ومدنية مهملة. بالإضافة إلى العنف فإن العديد من الجهات المطلوب منها أسكات المدافعين ونشطاء حقوق الانسان أستخدام المضايقات القضائية والاحتجاز التعسفي لترويع المدافعين، وذلك بفضل قوانين تخرق الحريات الأساسية أو في خرق للقوانين، يسجنون أي شخص يُنظر إليه بصفته مصدر قلق للحكومة ومن الاتهامات المسيئة الموجهة والتي قد تُسفر عن أحكاماً مطولة بالسجن "الإرهاب"، و"عمل دعاية مضللة"، و"المساس بأمن الدولة"، و"تقويض النظام الدستوري" و"المساس بالأمن العام". ناشط في المدافعة عن الحقوق المدنية والسياسية. [email protected]
