تزداد بوادر الخلاف داخل الحزب الاتحادي الأصل ضراوة يوماً تلو الآخر على خلفية دعم ترشيح السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب للرئيس" البشير" لدورة رئاسية ثالثة في الانتخابات المزمع عقدها في ابريل المقبل ، وقد أكد الحزب عزمه لدخول الانتخابات القادمة مع المؤتمر الوطني في إطار الشراكة القائمة بينهما، لكن هنالك مواقف لقيادات بارزة بالهيئة القيادية للحزب؛ تقف ضد دخول الحزب للانتخابات خلقت ربكة وسط قواعد الحزب، مما قد يؤدي الى ميلاد أحزاب أخرى من رحِمه، كما أشار الى ذلك القيادي "علي السيد" في حديث للصحفيين مؤخراً بأنه حال الاستمرار في الدخول للأنتخابات من قِبل "الميرغني" سوف نكون أمام خيارات عدة : منها الانشقاق من الحزب أو تأسيس حزب جديد أو البقاء داخله. وأجمع نحو 90% من الهيئة القيادية للحزب الاتحادي (الأصل) التي اجتمعت بمكتب القيادي "علي السيد" على مقاطعة الحزب للانتخابات القادمة، رافضين مسلك السيد الميرغني في إعلان دخول الحزب في الانتخابات بصورة أحادية، وأكد الناطق الرسمي باسم الحزب" محمد سيد أحمد" أن الهيئة القيادية وصت بتشكيل هيئة لتسيير الحزب والعمل للتحضير للمؤتمر العام في وقت قريب، وعزا الأمر الى عجز مؤسسات الحزب في الوقت الراهن عن أداء دورها، كما تم التأكيد على إرسال لجنة لمقابلة السيد محمد عثمان الميرغني؛ في مدينة " لندن" وإطلاعه على قرار مقاطعة الانتخابات. ويرى محللون سياسيون أن هذه التباينات داخل الحزب الاتحادي تأتي نتيجة لتضارب مصالح نتيجة لحالة التقارب بين الميرغني والحزب الحاكم، والتي أدت الى دفع المرغني لأبنائه داخل إطار الحكم بمشاركة "جعفر" في الحكومة الحالية بموقع مساعد رئيس، والدفع بترشيح الحسن ميرغني للانتخابات القادمة، مما جعل كثيراً من القيادات التقليدية تفهم بأن الحزب الحاكم يسحب البساط عنها من خلال شراكة مع أسرة الميرغني كممثل للحزب. ويقلل محللون من أن يؤدي حراك هذه المجموعات القيادية دوراً فاعلاً في تغيير ما يجري من حالة تقارب بين المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي. وقال القيادي "علي السيد" إنه بصدد تقديم طعن قانوني أمام مفوضية الانتخابات بخصوص ترشيح الحسن الميرغني باسم الحزب، واعتبر ترشحه باطلاً، وزاد: في حالة عدم قبول الطعن في المفوضية فإنه سوف يلجأ الى المحكمة. وفي ذات السياق؛ فقد أكد الوزير بمجلس الوزارء والقيادي الاتحادي" احمد سعد عمر" أن حزبه أكمل إجراءات تقديم مرشحيه للمنافسة في الانتخابات على مستوى الدوائر القومية والقوائم النسبية؛ وأن من أبرز المرشحين الحسن الميرغني ، وأضاف بأن الحزب لم يتقدم بعد بقوائم مرشحيه على مستوى المجالس التشريعية الولائية. ويرى كثير من المراقبين أن حالة الاحتقان السياسي التي يمر بها الحزب الاتحادي الديمقراطي؛ منذ وقت طويل بسبب حالة الخمول في مؤسساته الحزبية وغياب النهج الديمقراطي؛ لعدم تفعيل العمل المؤسسي وقيام المؤتمرات القاعدية؛ جعل القرار داخل الحزب يتصدر من مراكز نفوذ معلومة داخل الحزب، وقد ساهم هذا الوضع في حالة التشظي التي عصفت بالحزب. ولم يخفوا أن استحواز الميرغني على مفاصل الحزب والاهتمام بالطائفة الدينية "الختمية" في هذا الجانب قد شل كافة محاولات التطوير التي حملتها مبادرات الإصلاح في مؤسسات الحزب منذ دخوله إلى أرض الوطن عقب اتفاق القاهرة مع الحكومة. وتلقي قيادات اتحادية؛ اللائمة على ضعف مؤسسات الحزب وعدم تجديدها عبر قيام المؤتمر العام للحزب منذ 1967م على عاتق رئيس الحزب مولانا " محمد عثمان الميرغني" الذي تصفه بأنه يسعى لحماية مصالح أسرته واستعادة أملاكه التي كانت الحكومة قد صادرتها منه إبان مرحلة المعارضة في التجمع الديمقراطي بالخارج، واعتبروا ركون المراغنة في هذا الجانب مع دعمهم من قبل بعض الانتهازين داخل الحزب في هذا الخط ، الذي يرونه قد أضر كثيراً بمكانة الحزب التاريخية ومواقفه النضالية. [email protected]
