يشهد الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل هذه الأيام حراكاً محموماً داخل مؤسساته بسبب الانتخابات التكميلية ، التي أعادت جدل المشاركة في الحكومة الى الواجهة من جديد، وتفتقت الخلافات في الحزب الأصل بين المشاركين حالياً والداعمين لموقفهم وبين الرافضين أصلاً لمبدأ الشراكة مع المؤتمر الوطني ، حيث فجرت انتخابات منصب الوالي بولاية القضارف التصريحات المتضاربة بين قيادات الحزب بعد زيارة الوزير «الاتحادي» برئاسة شئون مجلس الوزراء أحمد سعد عمر الي القضارف، والذي تحدث بلسان حزبه وأنهم قرروا دعم مرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي، ما أثار استهجان القيادات في المركز والولايات وخاصة المكتب التنفيذي في القضارف نفسها، وسريعاً ما خرجت ردود أفعال غاضبة وتصريحات تنفي بشده دعم الحزب لمرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي الضو الماحي، وسارع القيادي بالاتحادي الديمقراطي الأصل، البخاري عبد الله الجعلي، بنفي حديث الوزير أحمد سعد عمر، وأكد أن رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني لم يصدر بياناً أو تصريحاً أو توجيهاً بشأن دعم مرشح الوطني لمنصب والي القضارف أو غير ذلك، ولم يكلف أحداً للحديث باسمه. وقال الجعلي ل «الصحافة» ان قيادة الحزب الاتحادي لم تكلف أحداً للحديث حول انتخابات والي القضارف، انطلاقاً من موقف الميرغني السابق باخضاع الأمر للشورى بين جماهير ولجنة الحزب في الولاية، بما يتسق مع ثوابت الحزب وما يرونه صالحاً للعباد والبلاد، باعتبار أن «أهل مكة أدرى بشعابها»، وأوضح الجعلي أن مؤسسات الحزب الاتحادي لم تقرر ولم تناقش التنسيق مع المؤتمر الوطني والتعاون السياسي بين الحزبين خلال المرحلة المقبلة، واعتبر هذا الأمر سابقا لأوانه، وينطوي على أجندات تهم أفرادا ولا تتناغم مع مواقف جماهير الحزب. ومن جانبه، رحب المؤتمر الوطني بالخطوة ووصفها بالشجاعة ليدلل علي التناغم بين الحزبين واستقرار روح الشراكة التي شابها كثير من الجدل، وقال أمين أمانة الانتخابات بالمؤتمر الوطني بولاية القضارف، أبوبكر ابراهيم دج، انهم يثمنون الموقف الذي اتخذه الحزب الاتحادي الأصل بالولاية وبمباركة من رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني بتأييد مرشح الوطني ودعمه في الانتخابات بالقضارف ، وأوضح ان تأييد الاتحادي يعد مواصلة في دعم أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بالولاية التي أعلنت عن مساندتها لمرشح الوطني. الا أن قيادات الحزب بالقضارف نفت بشدة دعمها لمرشح المؤتمر الوطني، وقالت ان لها موقفاً واضحاً من الدخول في شراكة مع المؤتمر الوطني في الحكم فما بالها من دعم مرشحه في الانتخابات، وقال أمين الدائرة العدلية بالحزب رمزي يحيى ل «الصحافة» انهم في الولاية لم يقرروا دعم مرشح الوطني وان لهم رأياً أصلاً في مشاركة الحزب في الحكومة، وأوضح ان المكتب التنفيذي بالقضارف قاطع الانتخابات أصلاً بحسب توجيهات رئيس الحزب بعدم المشاركة في الانتخابات التكميلية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدعم مرشح المؤتمر الوطني. واوضح المتحدث الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل بولاية القضارف بابكر ميرغني ل «الصحافة» ان القرار الذي اتخذته الهيئة التنفيذية قبل زيارة القيادي والوزير بالحكومة أحمد سعد عمر كان واضحاً وهو عدم دعم مرشح الوطني لمنصب الوالي، وقال ان القضية لم تتفجر فقط في زيارة سعد، وأشار الي أن رئيس الحزب في الولاية كان قد صرح في حملة تدشين مرشح الوطني لمنصب الوالي الضو الماحي في لقاء جماهيري بأن الحزب الاتحادي الأصل سيدعم الوطني في الانتخابات، وأكد ان الهيئة التنفيذية باعتبارها اعلى سلطة للحزب في الولاية عقدت اجتماعا في السادس من مارس الماضي، وناقشت تصريحات رئيس الحزب بالولاية، وقررت بالاجماع عدم دعم مرشح الوطني في الانتخابات التكميلية استناداً علي قرار رئيس الحزب، انه لا مشاركة للحزب في الانتخابات التكميلية، وقال كان لنا رأي واضح في المشاركة، وأشار الي أن جماهير الحزب في الولاية حضرت لقاء أحمد سعد عمر وهتفت بأعلى صوتها ضد مشاركة الحزب والمشاركين في الحكومة، ووصف ميرغني ماحدث بالتسييس لمواقف الاتحادي الأصل، وقال اننا علي قناعة تامة لن نوالي المؤتمر الوطني في الولاية أو أي حزب اخر، وأوضح ان رئيس الحزب في الولاية هو الذي قدم الدعوة للوزير أحمد سعد ليقوي به موقفه الداعم لمرشح الوطني، وقال منذ تصريحات رئيس الحزب في الولاية أثناء اللقاء الجماهيري أوضحنا رأينا وأرسلنا نسخة من قرارات الهيئة التنفيذية الرافضة لدعم الوطني الي رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغنى، واضاف ان قواعدنا في الولاية ترفض المشاركة ونحن لم نأت من فراغ ولم نتخذ قراراتنا من فراغ، واوضح ميرغني ان تصريحات القيادي بخاري الجعلي عضدت موقفهم، وقال نحن نعلم ان رئيس الحزب ترك الأمر لأهله وان يقرروا في أمر المشاركة بانفسهم في الولاية، وأكد الناطق الرسمي باسم الحزب ان الاتحادي الأصل سيعقد مؤتمراً صحفياً اليوم لاعلان موقفه علي الملأ بعدم دعمه لمرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي بالقضارف. ووصف عدد من المراقبين ما يجري في دوائر الحزب الاتحادي الأصل من حراك بالصراع بين المشاركين في الحكومة والرافضين لمبدأ المشاركة اصلاً، الا ان القيادي بالحزب علي السيد نفي ان يكون هناك صراع في الحزب بين المشاركين والرافضين، واوضح ل «الصحافة» ان القضية ليست صراعا، وقال ان اصحاب المصالح مع المؤتمر الوطني المشاركين في الحكومة او غير المشاركين ممن لهم مصالح اقتصادية هم فقط من يدعمون مواقف المؤتمر الوطني، وأضاف «لكن ليس كل المشاركين يدعمون هذا التوجه»، وقال السيد ان هؤلاء ينفذون أوامر المؤتمر الوطني الذي طلب منهم الذهاب لدعم مرشح الوطني في القضارف ولم يرجعوا الي مؤسسات الحزب، وأضاف ان الذي تم أخطر بكثير من أمر المشاركة لأنه يذوب مؤسسات الحزب تماماً في المؤتمر الوطني ، وقال «لن نسكت وسنحاسب أحمد سعد وكل من معه في أول اجتماع للمكتب القيادي للحزب».
