أوضحت في المقالة السابقة إن الانجليز اخضعوا المؤسسات الخدمية القومية لتنفيذيين على رأسهم وكيل أو مدير عام يمثل أعلى السلطة تحت قانون الخدمة المدنية وذلك حرصا على مصالح الدولة والمواطن الإستراتيجية والسؤال الذي يبرز هنا: كيف أصبح الحال تحت ظل الحكم الوطني ؟ أولا مع تكوين أول حكومة وطنية حلت إضافة جديدة بان تم تعيين عدد من الوزراء من منظور سياسي ولقد طل عددهم يتزايد ويتضاعف من سنة لأخرى وتبعتهم هيئة برلمانية يفوق عددها المئات ولكل من عضوية مجلس الوزراء والبرلمان مخصصات مالية وخدمية شكلت حملا جديدا على الخزينة العامة وهى وان بدأت متواضعة نسبيا ظلت تتضاعف حتى بلغت اللامعقول اليوم وليت الأمر وقف عند ارتفاع التكلفة . فلقد تبع ذلك إن كتب الحكم الوطني نهاية استقلالية الخدمة المدنية عندما صدر قانون الرقابة المتبقية الذي اخضع وكلاء ومديري مؤسسات ووزارات الخدمة المدنية للسياسيين مما أجهض السلطة التنفيذية للمؤسسات التحى حرص الانجليز على ان يتمتع رؤسائها بأعلى سلطة مستمدة من القانون وبهذا كان قرارها والذي راعى المصالح الإستراتيجية للمواطن وللدولة أصبح خاضعا للسلطة السياسية وكان لهذا القرار اخطر ردود الفعل السالبة في تاريخ السودان ومهد للدمار الشامل الذي لحق بالسودان ولعلني هنا أتوقف بداية في أربعة حالات بعينها. فقانون الخدمة المدنية منح بجانب استقلالية وكلاء ومديري المؤسسات الحكومية فلقد خص ثلاثة جهات بصلاحيات هامة للحفاظ على المصالح الإستراتيجية للبلد ولكن الحكم الوطني أطاح بها : وللأهمية أتوقف أولا مع هذه الثلاثة جهات وهى: بنك السودان حرصا على استقرار قيمة الجنيه السوداني وثانيا إدارة سكك حديد السودان باعتبارها أفضل وسيلة للترحيل لأنها الأقل تكلفة خاصة في بلد المليون ميل مربع وثالثا مشروع الجزيرة وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في السودان حتى وقت قريب ولهذا كان ثلاثتهم يتمتعون بصلاحيات واسعة لحماية المصالح الإستراتيجية للسودان الدولة ومن اجل المواطن باعتبارها أهم مقومات حياته. بداية الكارثة الأكبر حلت في عهد الديمقراطية الثانية حيث شهدت إنهاء استقلالية بنك السودان ومشروع الجزيرة عندما اتبعا لوزير المالية أي للمنصب السياسي مما افقد مجلس إدارة مشروع الجزيرة صلاحياته واستقلاليته لحماية المشروع وبنك السودان المسئول عن حماية الجنيه السوداني ثم ثالثهم إدارة السكة حديد والتي يتمتع مديرها بصلاحيات استثنائية لأهمية السكة حديد كمرفق يقوم عليه الاقتصاد واحتياجات المواطن بأقل تكلفة" ولكن انظروا ماذا حدث تحت ظل الحكم الوطني في فترة الديمقراطية الثانية وبعدها: أولا وقبل أن يخضع مدير السكة حديد لوزير النقل فلقد تقدمت شركة شل بعرض لتشييد طريق الخرطومبورتسودان وذلك مقابل احتكار توزيع البترول لثلاثين عام وقد وجد المقترح ترحيبا من السلطة السياسية في وزارة التجارة ولكن السيد محمد فضل رحمة الله عليه مدير عام السكة حديد والذي كان يشترط موافقته على تشييد الطريق رفض واعترض وطالب بان يشيد خط سكة حديد ثاني يربط ميناء بورتسودانبالخرطوم لتسهيل ترحيل الصادر والوارد بتكلفة تقل كثيرا عن الترحيل بطرق الاسفلت بما تتطلبه من استهلاك للوقود والآليات وقطع الغيار مما يضاعف من تكلفة الوارد ويرفع من تكلفة الصادر وإضعافها في المنافسات الخارجية ولكن بعد إلغاء صلاحياته انتشرت طرق الاسفلت بديلا للسكة حديد مما صعد من تكلفة ترحيل المواد الضرورية للمواطن بل أعجزت تكلفة الصادر المحاصيل السودانية من التنافس الخارجي بعد أن حلت طرق الاسفلت بديلا للسكة حديد التي دمرت مع إن قطر واحد كان يكفى لترحيل 1200 طن سمسم من غرب السودان حتى ميناء بورتسودان بقاطرة واحدة بالفحم وبأقل تكلفة وبهذا تم تدمير الاقتصاد بارتفاع تكلفة الترحيل بعد تدمير السكة حديد بدلا عن الارتقاء بها مما رفع تكلفة السلع الضرورية للمواطن كونوا معي في المقالة القادمة لتروا ماذا فعل الحكم الوطني بالدولار والجنيه السوداني
