"الحب فى زمن الكوليرا" رواية رائعة للكاتب الكبير الراحل قابريل قارسيا ماركيز، وعندما تقرأها تتداخل لديك المشاهِد لدرجة كبيرة تنم عن قدرة الكاتب على التصوير والتجسيد. وأصبح قادة المؤتمر الوطنى، هذه الأيام، يفوقون "قارسيا" براعةً فى تصوير الإنتخابات القادمة فى أبريل 2015م على أنها حدثٌ جِدِّى واستحقاق دستورى يتوحب ممارسته ويُحرِّمُونَ مقاطعتها. يكرر قادة المؤتمر الوطنى، كالببغاوات، ودون وعى عبارة وآحدة لتبرير قيام الإنتخابات والحرب مشتعلة فى أركان البلاد هى أنَّ: "الانتخابات استحقاق دستورى". واجزم أنَّ معظمهم لا يفهم ما يقول، أو معنى أن الانتخابات استحقاق دستوري. ماذا تعنى هذه العبارة، وإلى ماذا يرمى قادة المؤتمر الوطنى من إطلاقها بإستمرار؟ وبفرض أن القصد من إطلاق هذه العبارة هو أن الانتخاب والترشح والتصويت هى حقوق دستورية، أو بالأحري حق من حقوق الإنسان وفق المادة (21/3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م وتقرأ: (إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويُعبَّر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.) ثم ورد مفصلاً فى العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية 1966م فى المادة (25 الفقرة ب) وتقرأ: (25 - يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: ب/ أن يَنتخِب ويُنتَخَب، في انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.) ولكن هذا الحق أو"الإستحقاق الدستورى" الذى يستند إليه نظام المؤتمر الوطنى فى إجراء الانتخابات فى هذا المناخ الوخيم الذى طابعه حروب التطهير العرقى والإبادة الجماعية لشعوب السودان فى أقاليم الهامش لا يهطل من السماء هكذا، ولكنه يأتى عبر سلسلة من الحقوق والإستحقاقات الدستورية، تأتى في مقدمتها الحق فى الحرية والمساوة فى الكرامة والحقوق كما ورد فى المادة الأولى من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وتقرأ: (1- يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.) فهل صان النظام الحاكم وحزب المؤتمر الوطنى هذا الحق الأساس ليُعبِّد الطريق إلى الحق رقم 21 من حقوق الإنسان ؟ لا تكون الانتخابات استحقاقاً دستورياً والحرب تسفك الدماء بغزارة في هوامش السودان وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقى تجري على قدمٍ وساق فى دارفور حيث أفراد قبيلة الزغاوة يبادون عن بكرة أبيهم ويُستأصلون من على وجه الأرض، وتُنهب أموالهم ومواشيهم وتباع فى أسواق دول عربية معلومة.. لأنَّ الحق فى الحياة Right to life يجب أن يُصان ويُحمَى وهو إستحقاق دستورى مُقدَّم علي حق الإنتخاب والترشح، أنظر المادة 3 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وتقرأ: (3- لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.) فكيف لحكومة الإنقاذ أن تتمسك بالانتخابات كإستحقاق دستوري دون أن تُمهِد لها بصيانة حقوق تسبقها فى الترتيب؟ حكومة تسفك دماء مواطنيها وتصادر حقهم فى الحياة ثم تتمسك بحقٍ لاحِق للحق فى الحياة ويعتبر ترفاً إذا ما قورن به ؟. ثم أنَّ الحقوق والإستحقاقات لا تُجزّأ، فإمّا أن تؤخذ جميعاً حزمةً وآحدة، أو أن تُترك وتُنتهك جميعاً حزمة وآحدة. والسيد/ حسبو عبد الرحمن نائب الرئيس عمر بشير أكثرهم ضجيجاً بأن الإنتخابات حق "إستحقاق دستوري" ونقول له/م أنَّ الحق في الحياة أولى بالصون والحماية، واستحقاق دستورى لا تقوم الانتخابات دون تحصينه حمايته. ولا يستقيم أن تقوم الانتخابات والحق الأساس- الحق فى الحياة- يُنتهك ويُهدَر على مدارِ الساعة. والحق فى الحرِّية والمساواة يُصادر، والكرامة الإنسانية لشعوب السودان تُنتهك وتُهدَر. حكومة المؤتمر الوطنى تقفز فوق الحواجز وتُجزِّء ما يجب أخذه جملة وآحِدة، فالإنتخابات كحق دستورى يجب أن تسبقه اتاحة وصيانة الحق فى عدم التعذيب والحط من الكرامة الإنسانية الوارد فى المادة (5) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وتقرأ : (5- لا يعرَّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.) ولهذه الحكومة تاريخ طويل فى التعذيب وتعريض خصومه للمعاملات القاسية والوحشية، وحَرِىٌ بها الكف عن ذلك قبل الحديث عن انتخابات وغيرها. وكل هذه الحقوق مُضمَّنة فى دساتير السودان المختلفة كما تضمَّنت كل الدساتير نصاً ثابتاً بأنَّ العهود والمواثيق الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة جزء لا يتجزأ من دستور السودان وقوانينه، وبالتالى لا مناصَّ ولا مهْرَب. آخر خطاب عام لرئيس السودان ورئيس حزب المؤتمر الوطنى ألقاه بمناسبة إفتتاح محطة كهرباء بقرية أبودليق/ شرق النيل فى إطار دعايته الانتخابية كرئيس دائم مدى الحياة، ماذا قال على الهواء مباشرة فى مصادرة الحق فى حرية الرأى والتعبير؟ حديث "ربَّاطِى" متخصص فى "قدِّ" العيون و"كسر" الأيدى و"قطع" الرؤوس للذين يخالفون حزب المؤتمر الوطنى فى الرأى والرؤية! ومجمل ذلك الخطاب "الداعشى" هو انتهاك صارخ لحقوق واستحقاقات دستورية للمواطنين السودانيين وتأتى متقدمة على الحق فى الترشح والإنتخاب.. فكيف يجرؤ حزب المؤتمر الوطنى على مصادرة حقوق الناس هنا ويُطالِبهم بممارستها هناك؟.. وأين يقع خطاب الرئيس عمر بشير فى "أبى دليق" من الحق الوارد فى المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحق فى حُرِّية الرأى والتعبير وتقرأ: (19- لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيّد بالحدود الجغرافية.) والمادة (19) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وتقرأ: (19- 1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.) وهذه الحقوق مقدَّسة ومحمِية ومُحصَنة، ولا يجوز مصادرتها بخطابٍ أرعن، فى مناسبة خدمية مستحقة لأهالى أبودليق الكِرام، ولا يُشرِّف أهالى الريف السودانى الأوفياء مثل هذا الخطاب اللئيم المُصادِر لإستحقاق دستورى أهمَّ من الإستحقاق الانتخابى الذى يتقرَّب به إليه. الحق فى عدم جواز القبض على الناس وحبسهم تعسُفاً بموجب قانون الأمن الوطنى 2010م لمدة تبلغ 140 يوماً دون وجه حق، يخالف الحق الدستورى الوارد فى المادة (9) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وتقرأ: (9- لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.) ويأتى متقدماً على الحق فى الانتخاب او ما يسميه المؤتمر الوطنى ب "الاستحقاق الدستورى" ويخَوِّف به من يقاطِعون الانتخابات المعلومة النتيجة مُسبقاً من تزوير و"خَجْ" نتائجها ليفوز بها عمر بشير على مستوى رئاسة الجمهورية، ومرشحى حزبه على المستويات الأخرى، وطالما الأمر كذلك فلماذا كل هذا العَوَاء فى خَوَاء يا "غردون" ويا "حسبو" توجيه، وغيرهم من ولاة الولايات المنافقين "كسارى الثلج" للمحافظة على مواقعهم التى صارت بالتعيين من الرئيس عمر بشير بدلاً من الانتخاب ؟ اختم بالقول، من شاء أن يتحدث عن الدستور والحقوق والإستحقاقات الدستورية ان يتناولها مُجملة قد مجزأة، وأن تكون قناعته بالدستور ومضامينه ثوابت تُحترم، وأن لا يتخذ الدستور قماشاً يفصَّله كما يشاء ومتى يشاء لتأبيد الصنم. وأنَّ الطريقة التى تم بها التعديل الأخير لدستورهم المنتهى الصلاحية منذ انتخابات 2010م وانفصال الجنوب، أمر مُخجِل ومعيب، لإنعدام مؤسسات الدولة الشرعية، على المستوى التشريعى والتنفيذى. مشكلة حزب المؤتمر الوطنى أنه حزب نشأ على عقيدة خيالية وباطلة، ولا يؤمن بمبدأ الدستوريةPrinciple of Constitutionalism فالدساتير وثائق توجِّه أجهزة الدولة وتحفظ وتصون وتنظم العلائق بينها، وتتسم بالجمود Rigidity ولا تُعدَّل "لتشرعِن" وتلائم مصالح زاتية لتنظيم أو فرد. كما لا يؤمن حزب المؤتمر الوطنى عقدِياً بمبدأ سياده حكم القانون Rule of Law ولا يؤمنون من حيث المبدأ بالدولة القطرية. المؤتمر الوطنى حزب دموى يسفك الدماء ويبيد شعوباً وقبائل، وينهب ويغتصب حقوق الناس ويفسد، ثم يأتى بعد ذلك للحديث عن انتخابات مزورة مسبقاً، ليضفى عليها هالة وقدسية ويصفها بأنها "استحقاق دستورى" وفق مقتضى مصالحه أو ما يعتقِد أنها مصالح. [email protected]
