جاء فى معجم المعانى الجامع ( الأراذل هم الأكثر دناءة وخسة وحقارة ، أراذل القوم هم رعاعهم وأوباشهم ) ، الأستاذ ياسر يوسف أمين الأعلام بالمؤتمر الوطنى ووزير الدولة بوزارة الأعلام شدد ( على عدم الألتفات للذين يتبنون مقاطعة الأنتخابات وقال هم أراذل القوم ولايساوون شيئا) ، الأستاذ مصطفى عثمان أسماعيل المسؤول السياسيى بحزب المؤتمر الوطنى ووزير الأستثمار قاد هجوما عنيفا على قادة المعارضة السودانية ومقاطعى الأنتخابات من الأحزاب والحركات المسلحة ، متهما لهم بتشويه صورة السودان فى الخارج ، وقال أن مثل هؤلاء لايستحقون شرف حكم البلاد ، فهم لايستحقون شرف الأنتماء للوطن ، ناهيك عن شرف قيادته ) ، الدكتور أسماعيل عاد وفى ذات الخطاب وقال ( أن الوطن يفتح أبوابه للجميع من أبنائه ( العاقين) و( المضرين) للعودة والعمل من الداخل لبناء الوطن وتحقيق مصالح الشعب حال اقتنعوا بالحوارالسلمى لحل المشاكل ، الأستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية أكد ( استمرار العملية الانتخابية مشيرا الى انها استحقاق سيستمر مهما حاول المرجفون عرقتله) ، هذه حصيلة يوم وأحد من تصريحات قادة المؤتمر الوطنى المذكورين أعلاه ، شتائم وأتهامات وبذاءة والموضوع وأحد هو الانتخابات ومن يقاطعونها ، وهذا هو مربط الفرس ، لقد عطل المؤتمر الوطنى طوعا أنتخابات الولاة والمجالس التشريعية الولائية عبر التعديلات الدستورية ، أليست تلك اتنخابات ؟ تم تعطيلها بالقانون بعد أنعقاد المؤتمرات الحزبية الولائية وسمت مرشحيها ، ثم أليست هى الديمقراطية التى تعطى المواطن حقا وأضحا فى أن ينتخب أو يقاطع ؟ ولماذا الذعر والأنزعاج من المقاطعه ؟ ونتائج الأنتخابات مضمونة لدرجة أن المؤتمر الوطنى ( وزع ) وأخلى دوائر لبعض الموالين له من الأحزاب ومضى أبعد من ذلك بأن وجه عضويته بالتصويت لهم ، نعم الأقتراع والانتخابات حق دستورى وواجب وطنى ولكنه ليس الحق الدستورى الوحيد ، والمواطن عندما لايمارس هذا الحق فلانه يعتبره ( رفاهية ) نظرا للحقوق الدستورية العديدة المهدرة والتى كفلها الدستور، مايزيد على ثمانية واربعين حقا دستوريا لاتعيرها الحكومة أى أهتمام ولا تعتبرها حقوق ، وتطالب الرافضين للأقتراع للقيام بواجبهم وهى لاتعطى حقوقا ، ماذ يفعل المقترع إذا كان كل من يترشحون لايقدمون له مايجعله يقترع لهم ؟ هل يمكن أن يكون التصويت هو عمليه إجبارية فإن لم تحدث أصبح المواطن المقاطع خائنا وأرذلا ومرجفا ، المادة (41)/2 من الدستور تقرأ ( لكل مواطن بلغ السن التى يحددها الدستور أو القانون الحق فى أن ينتخب وينتخب فى أنتخابات دورية تكفل التعبيرالحر عن ارادة الناخبين وتجرى وفق أقتراع سرى عام ) ، الدستور كان صريحا فى ربط العملية الأنتخابية بالتعبير الحر عن إرادة الناخبين ، وهو أمر يتعذر الآن فى ظل أنعدام شبه تام للحريات العامة والحريات الصحفية وحرية التعبير ، أكثر من ذلك فإن التعديلات الدستورية الأخيرة تتعارض مع التزام الحكومة بالمواثيق الدولية والعهد الدولى لحقوق الأنسان ، لذلك لا يوجد أى مبرر للضغوط التى يمارسها المؤتمر الوطنى من أجل جر الناس ( بالعافية ) الى صناديق الأقتراع ، المؤتمر الوطنى دفع بمرشحيه ودشن حملته الأنتخابية وأعلن عن برنامجه الأنتخابى فاذا أعجب ذلك الناخبين فسيدلون باصواتهم وان لم يعجبهم لن يصوتوا ، المقاطعة تعنى رفض أعطاء صلاحيات تفويضية ( مطلقة) قد يساء أستخدامها من سلطة حزبية غير محايدة ، المناصير وأهالى القولد والمحس ومواطنى الحماداب والشجرة ربطوا مشاركتهم فى الأنتخابات بالحصول على حقوقهم ، الحكومة تعمل على معاقبة الرافضين للانتخابات عن طريق نقل الامتحانات و قطع الخدمات أو أستمرارها بالحد الأدنى ، هذا يتفق مع منهج سيل الشتائم الذى يطفح هذه الأيام من قيادات حزب المؤتمر الوطنى مافائدة الأنتخابات لبرلمان لايعمل شيئا ولايحاسب أحدا ولايوجه أى إنتقادات للسلطة التنفيذية ، وماجدوى أنتخابات الرئاسة والرئيس لايمكن مساءلته أو محاسبته أو الأعتراض على أعماله ، [email protected]
