ما إتضحت جليا للقاصي والداني من كلِ الفئات العمرية للشعب السوداني في إطار الغليان والإنحطاط في كافة اوجة الحياة اليومية التي اهانة وما زالت تهين كرامة الإنسان وخصوص ضحايا الإبادة الجماعية والتطهير الثقافي والعرقي وضحايا الإقتصاد الطفيلي بل إهانة لإنسانية الإنسان السوداني في الحاضر والمستقبل وهي المسلك التي إستقر عليها ادمغة قادة الإنقاذ المازومة طيلة الربع قرن من الزمان ؛ والتي اوصلت بدورها البلاد الي حافة إنقراض بعض شعوبها من الارض بسبب سياساتها التي بُنية علي العنصرية الانمائية ورفض الاخر المختلف من إتجاه وتشريد معظم العقلاء والخبرات الوطنية الئ خارج ارض الوطن ووضعت مصير الاجيال الئ مهب الريح مستخدما قيم ومعتقدات الشعوب كفقه للاكراه العبثي وهي ما حولت الوطن الي بؤره لإيواء وتدريب الإرهابين ، والان هي في صدد إجراء عملية انتخابية معلومة النتيجة لغرض البحث عن الشرعية المفقودة من الاساس ؛ لكي تمنح ذاتها شرعية لابادة المتبقين من الشعب السوداني ، متزرعة بالإستحقاق الدستوري بيدَ ان الإستحقاق الدستوري تبدا بحق الحياة للإنسان وهذا وفقاً للميثاق العُرفي و العالمي لحقوق الانسان - لذلك نريد في هذا المقال ان نعدِد اهم اربعة مبررات لنسف الانتخابات المزمع اجراءِها في إبريل الجاري توطئة لتغيير النظام بنظام ديمقراطي تعتمد مبدأ المواطنة وتقدسها ؛ 1- غياب الحق في الحياة للمواطن السوداني وتعتبر الحق في الحياة من ضمن اولي الحقوق الاساسية التي لا تفاوض فيها ما بين الفرد والسلطة وهي إستحقاق دستوري وكوني مُعتمده في اعراف الشعوب منذ الازل وفي المواثيق والعهود الاقليمية منها والدولية - كما تضمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 6 منه (الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلي القانون ان يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان احد من حياتة تعسفيا ) ، كما كفل الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب في المواد 4 - 5 - 6 - 7 حق الإنسان في عدم إنتهاك حرمته وحقه في إحترام حياته وسلامة شخصيتة البدنية والمعنوية وإن العقوبه شخصية . وبالرغم من ان السلطه في الخرطوم مصادقة علي تلك العهود والمواثيق الا انها ظلت تحرم الانسان السوداني من استحقاقها طيلة سنوات حكمه مما اوصلت بعض القبائل الي حافة الإنقراض . 2 - غياب الحق في العدالة والمساواة امام القانون حيث شرعت القوانين الخاصة والاجرائية علي حسب المقاصات والمصالح الذاتية (ملذات) لقادة الانقاذ وذويهِم واصبحت الجهات المعنية بتطبيقها مُعَينين من قِبل الجهاز التنفيذي للدولة وحاشيتِه ؛ مما لا يجوز لهم المثول امام المحاكم عنما ارتكبوه من جرائم في الحقين العام والخاص ، ليكون التجريم والمثول امام المحاكم للفقراء والضعفاء والذين لا تمثيل لهم في السلطة ؛ وهذا ما اعطت القضاء الدولي الحق في التدخل في الجرائم التي تدخل في دائرة إختصاصها (جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية ) سواء كانت في دارفور اوالخرطوم او جبال النوبة ....الخ واصدرت اوامِر التوقيف والقبض والحضور في شأن بعض المجرمين الا إنهم يغشون العدالة ولن يترجلوا بعد . مما اصبح جل السلطة التنفيذية مطاردة وملاحقة قضائيا وهي ما اغلقت باب المصالح الاقليمية والدولية للشعب السوداني ؛ في اشاره للعقوبات الاقتصادية وحرية التجول والتنقل وصناعة العلاقات في الصعيدين الاقليمي والدولي . 3 - غياب وإنعدام الخطط الاقتصادية الناجحه لان عصابة الخرطوم تفتقر الخطط الاقتصادية التي تخرج الشعب الئ بر الامان ولان الاعتداء والنهب علي المال العام هي من ضمن ما اًفسدت الحياة العامة ووصلت البلاد الي درجة الغليان القصوي واصبحت الرشوه في عهدها كسلوك حضاري لايعاقب عليها القانون في مؤسسات الدولة وخارجها ؛ الاجراءات الاقتصادية الخاطئة التي تعلنها الانقاذ وتفرِضها علي الشعب من حين لآخر وصلت البلاد الي مرحلة الضائقة المعيشية القصوي في ارتفاع اسعار الحاجيات الاساسية والضرورية للإنسان علاوة علي ذلك بيع القطاعات الحيوية مثل مصافي البترول ومصانع السكر بالاضافة الئ بيع وعرض الاراضي الخصبة في الاسواق العالمية للمستثمرين الاجانب وتدميرِها للقطاعات الانتاجية كالزراعة . 4 - غياب وإنعدام رؤية صحيحه تحافظ علي ما تبقي من وحدة السودان ؛ حيث تدرج النظام علي سياسة العنصرية الانمائية والتي تعني إحتكار الممارسة السياسية علي مجموعة بعينها وإبعاد الآخر عنها علي اساس دينه اولونه او عرقه او جهته او توجهِه الفكري و كانت إحدي نتائِجها الحروبات وبتر اجزاء من اقاليم الوطن ؛ غياب الرؤية الصحيحة لنظام المؤتمر الوطني قسمت المجتمع السوداني الي قبائل ومناطق الي ان وصلت زروتِها ؛ وفي عهد هؤلاء العصابة ارتفعت اصوات الانفصالين في الاقاليم المختلفة ويرجع السبب لعقلية المؤتمر الوطني وافتقارها للرؤية الصحيحة التي تحافظ علي تماسك المجتمع ووحدة ارض الوطن . مما تقدم اعلاه في إعتقادي علي إنها من ضمن اهم المبررات الموضوعية التي تجبر اي مواطن سوداني حريص علي حق الحياة والمساواة امام القانون ووحدة الشعب والارض والتخطيط الإقتصادي الناجح لكل الشعب للخروج الئ الشارع لنسف إنتخابات البشير ودعم حملة " يسقط " التي اطلقها مؤسِس ورئيس حركة / جيش تحرير السودان الاستاذ / عبدالواحد محمد احمد النور لتغيير نظام المؤتمر الوطني والإحلال بنظام ديمقراطي بمشاركة كلِ مكونات الشعب السوداني ؛ نظام تحترِم مبدأ المواطنة وتقدِسها ، نظام ديمقراطي توفر الامن لشعبها و تربي اجيال الوطن علي اساس التربية الوطنية لا علي اساس التعصب القبلي والديني ، نظام تحافظ علي علاقات شعبها ومصالحها مع الشعوب الاخري بعزه وكرامة . 6 - ابريل 2015م [email protected]
