أعلنت مفوضية الأختيار للخدمة المدنية القومية عن فتح باب التقديم لشغل وظائف بالدرجة التاسعة مدخل خدمة ، وخبرات لوزارة النفط ، فى الشركات التالية ( المؤسسة السودانية للنفط، شركة سودابت المحدودة ، شركة النيل للبترول المحدودة ، شركة بتروناس ، شركة النيل الكبرى لعمليات البترول ، شركة بترو أنرجى لعمليات البترول ، شركة مصفاة الأبيض ، شركة أستار أويل) ، وبداية فالموفوضية بهذا تسجل أعترافا جيدا بأن هذه الشركات تخضع لقانون الخدمة المدنية ولو نظريا ، أما على أرض الواقع فهذه الشركات لاتتقيد بقانون الخدمة المدنية لسنه 2007م وتعديلاته ، وثانيا فالموفوضية بهذا الأعلان تتجاوز عن أختصاصاتها المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية كما وردت فى المادة (19) / ب ( الأختبار الشغل الوظائف الشاغرة بالوحدات القومية بالقطاع الأبتدائى لتعيين خريجى الجامعات والمعاهد العليا وخريجى المدارس الثانوية ) و المادة 19(د) ( الألتزام عند ممارسة أختصاصاتها بموجهات الأستيعاب الخاصة بالخدمة المدنية القومية المنصوص عليها فى المادة 136 من الدستور الأنتقالى 2005م تعديل 2015 م ، الاعلان أشتمل على اشتراط خبرة (12) عاما فى مجال الوظيفة لبعض الوظائف ، بهذا تتخطى المفوضية الأختصاصات والصلاحيات الواجب اتباعها بموجب القانون فى إدراجها لهذا الشرط مخالفة بذلك النص الواضح فى المادة (19) بأن تعمل لاختيار الوظائف الشاغرة بالقطاع الأبتدائى ، مدخل الوظيفة بالدرجة التاسعة فقط ،أما الوظائف الأعلى فينص ذات القانون على شغلها بالترفيع من العاملين فى المرافق المعنى ، كما ينص القانون على وجوب التدريب للعاملين اللذين سبق وتم أستيعابهم وفقا لخطة التدريب القومية ، هذا فيما يخص اعلان المفوضية و التأكيد على ان هذه الشركات هى شركات حكومية، عليه يمكن اعتبار هذه الشركات خاضعة للقانون ، فهل حقيقة أن هذه الشركات تخضع لقانون الخدمة المدنية لسنه 2007 م وتعديلاته ؟؟ وهل تمت أجازة لوائحها عبر جلس الوزراء ؟ وإذا كان الأمر كذلك فما علاقة لوائحها بقانون العمل لسنه 1997؟ ، وقانون الخدمة المدنية لسنة 2007 م ؟، وهل المفوضية القومية على ألمام بالقوانين التى تطبق فى الشركات الاخرى المملوكة للدولة فى قطاع الكهرباء والبنوك والتأمين و الاتصالات وجياد وغيرها من الشركات ؟ و كيف تسنى لهذه الشركات المزاوجة بين قانونين للخدمة فى ذات الوقت ؟ نقول للسادة المفوضية ان الخدمة الوطنية بوضعها الحالى تمر باسوآ احوالها ، فبعد ان استكمل التمكين فى اطار الولاء الحزبى حلقاته ، ظهرت للعلن و تداولت الاخبارمرحلة التمكين ( الاسرى ) ، الخدمة المدنية فى حالة تراجع و تدهور وصل مرحلة (شخصنة ) الوظيفة و اعتبار المرفق الحكومى اقطاعية خاصة يجعل من المدير حاكمآ بامره فيفعل ما يشاء ، مع اهدار كامل لكل ما يحكم الحقوق و الواجبات و تسيب ادارى دفع بوزيرة الموارد البشرية لاصدار قرار يحدد ( ساعة الفطور ) للعاملين بالدولة ، مع استسهال الاستيلاء على المال العام و غياب الشفافية و اللامبالاة ، الخدمة المدنية بوضعها الحالى لا يمكن ان تكون مدخلآ لمرحلة جديدة يفترض ان تتماشى مع الاصلاح السياسى ، الخدمة المدنية تعكس فشل الحكومة فى اضفاء اى مصداقية على اجهزة الدولة ،، على المفوضية وهى تقوم باختصاصاتها ان تراجع قانونها و قانون الخدمة المدنية و لوائحها و الدستور الانتقالى لسنة 2005م ، ،
