@ اصدرت وزارة المالية الوصي علي المال العام ، قرارا وزاريا في إطار حوسبة النظام المالي لتنفيذ متطلبات الحكومة الاليكترونية التي شدد عليها رئيس الجمهورية وفي هذا الشأن قطعت بعدم الرجوع لللأرنيك الورقي المعروف بإيصال التحصيل رقم 15 والذي استبدل بنظام التحصيل الاليكتروني ولم يعد هنالك وجود ورقي لاورنيك 15 بعد الثلاثين من يونيو الجاري وقضي القرار بعدم وجود ارانيك مصاحبة وشدد القرار علي الزامية التطبيق علي كل الوحدات الحكومية دون إستثناء . @ نظام التحصيل بموجب اورنيك 15 الاليكتروني يقلل من تزوير المستندات المالية والتلاعب في صورها ويقلل ايضا من ممارسة الرشاء هذا فضلا عن فوائده في زيادة الكتلة النقدية للجهاز المصرفي وتحقيق نظام الخزينة الموحدة و توفير معلومات وبيانات عن موارد مالية يمكن تحليلها يومياً بما يعطي مؤشرات واقعية تفيد في التخطيط الاقتصادي للمستقبل ويسهم في تحقيق أهداف البرنامج الخماسي في رفع مستوى المعيشة وزيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية ويتوقع ان ترتفع الايرادات الي أكثر من 40% قياسا علي تجربة التقديم الاليكتروني للجامعات . @ وزير المالية شدد علي توقيع العقوبات المنصوصة علي أي جهة حكومية تقوم باستخدام النظام الورقي للتحصيل باستخدام أي شكل من أشكال الارانيك والإيصالات ولم يصدر من الوزير أنه قام بإعفاء أي جهة حكومية بما فيها السلطة القضائية التي تستخدم وما تزال ايصال رقم 11 ورقي خاص بالقضائية المستقلة كسلطة ولكنها لا تنفصل او تستقل عن ولاية المالية علي المال العام باعتبارها جهة حكومية خاضعة لولاية المال العام ولوائحة لأن هذا الشعب (الدافع) له نصيب في متحصلاته المالية ، لم يبرر وزير المالية استثناء السلطة القضائية من التحصيل الاليكتروني ان كان هنالك استثناء فهو خطأ جسيم يجب التراجع عنه والإكتفاء فقط بنصيبها من الموازنة العامة كبقية المؤسسات والوزارات الاخري . @ السلطة القضائية تمتلك حساب منفصل موارده الاساسية من الرسوم والغرامات والتسويات والتعاقدات والأمانات وأموال التركات والإرث وتسجيلات الأراضي ، هذا المال يجب أن يخضع لوصاية المالية ولا أحد يعرف أن كان يدخل في دائرة الاستثمار باعتباره نقد سائل، وبالتالي هنالك فوائد استثمارية أو انه مال مجمد تستفيد منه البنوك وهذا غباء مستحكم . هنالك مورد مثير للجدل من ايرادات محاكم النظام العام وهو مال تشارك فيه الشرطة بنصيب الحافز الثابت . موارد النظام العام المالية (الضخمة) لا تعرف دورة مستندية مالية والتصرف فيها يتم بين رئيس الجهاز القضائي الولائي الذي يخص قاضي المحكمة العامة بنصيبهم في الحافز وبين رئيس القضاء . موارد محاكم النظام العام مال مجنب بعيد عن سلطة المراجع العام وهذه كارثة ترتقي لمستوي الجريمة المالية . @ ايرادات محاكم النظام العام والتي مصدرها الغرامات التي تفرضها تلك المحاكم تصل الي ارقام لا قدرة للبسطاء وحتي المقتدرين علي دفعها ، تصل الي 5 الف جنيه في بعض المخالفات و تتجاوزها في بعضها وتحرص القضائية علي زيادة ايرادات تلك المحاكم عبر قضاة متشددين في الغرامات الكبيرة . جانب كبير من هذا الغرامات تذهب حافز للشرطة والقضائية التي يشكو موظفوها من حصولهم علي ملاليم مقارنة ما يتقاضاه سلك القضاة . جانب كبير من هذه الموارد المالية شيدت منها مباني المحاكم ذات الطراز الروماني الفريد والذي يكلف المبني منها المليارات بنيت في أماكن وقري لا حوجة لها بالإضافة الي وجود أخطاء فنية في تنفيذها كل ذلك يتم في ظل غياب الجهاز التشريعي (البرلمان) لإيقاف القضائية في ما يتعلق بتغولها علي المال العام و ضعف رقابة المالية التي يجب تفرض وصايتها المطلقة علي تلك الاموال العام دون مجاملة أو استثناء . @ يا كمال النقر ..3577 عامل بمشروع الجزيرة في طريقهم لمقابلة الوالي .. واللييييلة !! [email protected]
