حسن وراق هذه الواقعة حدثت في احدي المحاكم الولائية ، علي حسب الموعد الذي حددته المحكمة للمواصلة في سماع بعض الشهود في احدي القضايا ، انتظر الشهود طويلا للإدلاء بإفاداتهم بعد أن أجلوا أعمالهم الخاصة وضاع عليهم الزمن وبسؤالهم موظف المحكمة عن سبب تأخر الجلسة أفادهم بأن (مولانا) الذي ينظر القضية ذهب إلي البنك ومن هناك سيغادر إلي الرئاسة في عاصمة الولاية للتوريد . أصبح الشهود وأطراف الدعوة في حيرة من أمرهم والانتظار لا يطاق و (مولانا ) لم يتصل لإلغاء أو تغيير موعد الجلسة ولا يزال الجميع في انتظار مولانا. ما الذي يجعل مولانا ينشغل عن حضور أو إعادة تحديد موعد الجلسة إلا يكون (الشديد القوي ) وهل هنالك شديد وقوي سوي المال (البزنس) الذي افسد الحياة العامة وأضاع هيبة الدولة بمؤسساتها التشريعية والعدلية والتنفيذية . لم يسلم الجهاز القضائي من تهمة الفساد والشواهد علي ذلك كثيرة وآخرها التقرير الذي نشر باسم الكتاب الأسود للفساد في الجهاز القضائي غير الحوادث الكثيرة التي يرويها المواطنون وهم يرددون.. ذهب العدل عن المدائن !! استقلال القضاء لا يعني الفوضى المالية ولا يعني إقامة جدار عازل عن المساءلة والنقد والمحاسبة . تراكم الإيرادات المالية لدي السلطة القضائية وتجنيبها وإتباع نظام محاسبي بمعزل عن رقابة المالية الوصي علي المال العام هو المدخل الحقيقي لفساد الجهاز القضائي والانصراف إلي جباية الأموال حتى ولو كان علي حساب تحقيق العدالة وهذا ما يحدث الآن في المحاكم من وجود حسابين منفصلين في الجهاز القضائي احدهم يختص بموارد مالية محاكم التقاضي العادي المعروفة والحساب الآخر يختص بمحاكم النظام العام وكلا الحسابين يتم تحصيل موارده بموجب اورنيك القضائية رقم 11 والذي يتم تفريغه في اورنيك 67 بينما حساب محاكم التقاضي الاعتيادي يورد لصالح حساب القضائية في بنك السودان في الولايات وفي الرئاسة ، أما إيرادات محاكم النظام العام يفتح به حساب خاص في البنوك التجارية ويتم تسييل الحساب ( كاش) ويحمل إلي رئيس الجهاز القضائي في الولاية الذي يقوم بتحفيز قضاة محاكم النظام العام التي ساهمت في هذا الصيد الثمين من الإيرادات ويقوم رئيس الجهاز القضائي بتوريد الكاش لدي السلطة القضائية بالمركز والتي تفعل نفس الشيء وتقوم بتحفيز الجهاز القضائي الولائي علي (رعايته موارد النظام العام ) . رئاسة الجهاز القضائي تقوم باستثمار هذه الأموال المجنبة التي تمثل أس الفساد المالي في الإيرادات والمنصرفات في حسابات الهيئة القضائية في أوجه الصرف في المباني والأثاثات والمزارع والشركات المتعاملة والمتعاقدة مع الهيئة القضائية وعلاقة رئاسة الجهاز القضائي بالعقارات والمنازل التي تم شراؤها بملايين الدولارات والتعيينات للوظائف في المواقع الهامة النافذة في سجلات الأراضي للأقارب والمحاسيب (راجع ما جاء في تقرير الكتاب الأسود لفساد الجهاز القضائي في الرابط أدناه : http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-47144.htm محاكم النظام العام (صارت مثل درس العصر الإجباري في مدارس الأساس ) تمثل المورد الرئيسي لأموال القضائية المجنبة والتي تفرخ الفساد. في أيام الإنقاذ الأولي حكي رئيس الجهاز القضائي لولاية الجزيرة المرحوم مولانا القاضي حسن علوب واقعة مازال شخوصها علي قيد الحياة العملية في واد مدني وتدور الواقعة حول حكم قضائي قضي بتوقيع غرامة مالية علي احدهم (صاحب مخبز ) من واد مدني والذي استأنف الحكم و جاء لصالحه بإلغاء الإدانة والعقوبة واسترداد الغرامة وعندما ذهب المستأنف لاسترداد الغرامة لم يتم العثور علي أي أوراق او مستندات ليذهب في معية موظف المحكمة لقاضي محكمة الموضوع الذي وقع العقوبة وهنا كانت الفاجعة طلب القاضي من موظف المحكمة الانصراف وقام بتحرير شيك من حسابه الخاص بمبلغ الغرامة للشخص حتي يسترد الغرامة . قبل أن يقوم بصرف الشيك قام بنسخه عدة صور ومن ثم قام بصرف الشيك وذهب إلي مولانا حسن علوب رئيس الجهاز القضائي وحكي له الأمر شاكيا وبصحبته صورة الشيك كمستند . تم استدعاء القاضي الذي لم ينكر الواقعة متذرعا بأنهم يعقدون محاكم النظام العام ليلا ووقتها لم يحضر المحاسب مما أضطره لتوريد الغرامة في حسابه الشخصي فما كان من القاضي علوب إلا وان اتصل وبحضور علي رئيس القضاء مولانا عبيد حاج علي الذي أمر القاضي تقديم استقالته فورا (دون شوشرة ) ولأن هذا القاضي من (التمكينيين) عمل أستاذاً في اليمن درس الحقوق ولكنه لم يمارس مهنة القانون وفي ظل رئيس القضاء الحالي تم إعادته للخدمة مرة أخري يمارس مهنة القضاء الآن . أما مدينة الحصاحيصا بأسرها تحكي بتندر واقعة قاضي محكمة النظام العام في مدينة ابوعشر والذي كان يقود كشات الخمور بنفسه في مدينة الحصاحيصا حتى يرفع إيرادات محكمته وبالتالي حوافزه أما حكاوي المقبوض عليهم في المساومة لدفع الغرامات فأمرها عجب . كل ذلك لا يساوي ما تتناوله الأوساط الرسمية والشعبية عن قيام محكمة جديدة لا داع لها في المنطقة ذات تكلفة مليارية، منها محكمة المحيريبا التي تعقد يوم السوق فقط وقاضيها من ابو عشر . تفاجأ أهل الحصاحيصا بقيام مبني من 3طوابق في منخفض عند مدخل المدينةالجنوبي اتضح انه مبني لمحكمة الحصاحيصاالجديدة والذي يشارف علي الانتهاء من مرحلة ما قبل التشطيب و المثير للشكوك أنه لا توجد لوحة تنفيذ المشاريع توضح نوع المشروع وتكلفته المالية والمهندس المشرف والجهة الاستشارية المشرفة والجهة الممولة والمقاول المنفذ كما هو الحال في كل المشاريع الإنشائية والعمرانية كما تقتضي اللوائح المنظمة بذلك . يتداول الجميع اسم شركة (سبتاقون ) علي اساس أنها تمت بصلة لنافذ كبير في القضائية تقوم بالعمل مقابل 7 مليارات علي حسب بعض الإفادات بينما ما يتردد ان التكلفة الحقيقية لا تتجاوز 4 مليارات ولا أحد يعرف مصير مبلغ ال 3 مليارات وموقعها من الصرف . الشركة التي تباشر العمل قامت بتنفيذ عدد من المحاكم المليارية الجديدة في الشمالية وكسلا وفي الكاملين وغيرها . ما يؤكد شبهة الفساد أن الحصاحيصا لا تحتاج لمحكمة جديدة لان المحكمة الحالية (مكفياها ) شيدت وافتتحت في العام 1989 بمجهود شخصي قاده ابن الحصاحيصا قاضي العدالة والخبير القانوني مولانا الصادق سلمان وتم افتتاح هذا المجمع علي يد مولانا ميرغني النصري عضو مجلس السيادة ومحمد ميرغني مبروك رئيس القضاء الاسبق . هذا المجمع بعمر الانقاذ وهو مكونة من طابقين وبه الكثير من المكاتب وقاعات المحاكم و قسم تسجيلات الأراضي ولا أحد يشكو من ضيق أو حوجة لقيام محكمة جديدة فضلا عن موقعه الاستراتيجي يجاور النيابة وملاصق لمركز الشرطة الذي يفصلها عن السجن وقريب جدا من المتقاضين والمحامين بينما المحكمة التي تشيد الآن تبعد عن كل تلك المرافق وتقع في منخفض يمثل خور تصريف مياه جنوبالمدينة والوصول اليها تحفه مخاطر الطريق القومي . الحصاحيصا لا تحتاج لهذه المحكمة (الجديدة) والتي تبرهن علي فوضي المال العام الذي يتم تجنيبه في حسابات خاصة في القضائية وجزء من الفساد العام الذي استشري في البلد وجاء تعريفه من قبل القوانين العامة والشرائع الدولية بأنه هو : 1. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية. 2. الجرائم الناتجة عن غسل الاموال المنصوص عليها قي قانون غسل الاموال . 3. كل فعل يؤدي الى المساس بالاموال العامة. 4. اساءة استعمال السلطة خلافا للقانون. 5. قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطلا. 6. الكسب غير المشروع. 7. جميع الأفعال الواردة في الاتفاقات العربية والدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها حكومة السودان. المؤسسات الدولية عرفت مصطلح الفساد –وخاصة الهيئات التي تحمل صفة اقتصادية وسياسية كالبنك الدولي مثلاً- فيعرف الفساد من خلال أنه "استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص (الشخصي )غير المشروع (ليس له أي أساس قانوني)". وهذا التعريف يتداخل مع أطروحة صندوق النقد الدولي (IMF) الذي ينظر إلى الفساد من حيث أنه علاقة الأيدي الطويلة المتعمدة التي تهدف لاستنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو لمجموعة ذات علاقة بالآخرين والفساد يتخذ عدة أشكال: الفساد السياسي: إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومة) من قبل النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة كالرشوة، الابتزاز، المحسوبية، والاختلاس. الفساد المالي: يتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها. الفساد الإداري: يتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية، وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام خلال تأديته لمهام وظيفته الرسمية ضمن منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية. ما يدور في القضائية لا يخرج من ما هو متعارف عليه بأنه الفساد بعينه وإذا فسد الجهاز القضائي فسدت الحياة عامة مما يتطلب وقف نزيف الفساد الذي لا يشرف الجهاز القضائي المعني بإقرار و ممارسة وتنفيذ العدالة كما كان ديدنه وان المال المجنب هو مفسدة كبيرة مما يتطلب إعادة النظر في تلك المبالغ المجنبة وتجفيف مصادرها المتمثلة في محاكم النظام العام التي تحتاج لإعادة نظر وإتباع نظام مالي لا يخرج من سلطة وزارة المالية الوصي علي المال العام .
