كما قلنا أن الأنقاذ لم تتعامل مع الحرب والسلام بجدية وكان فى أعتقادها أنها ستتمكن من هزيمة وسحق الحاملين للسلاح حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وذلك بالهيجان والهاب الشعور الديتى عند الجهلاء أو بالغصب على الشباب بدعاوى الخدمة الوطنية الألزامية أدخل هؤلاء الشباب عتاد المستقبل فى محرقة ما أنزل الله بها من سلطان وما ذلك الا لألهاء الشعب السودانى عن مشاكل الحكم والسلطة. وأعتقد ان قيادات الأنقاذ تعلم علم اليقين أن اى دولة لن تستطيع أن تهزم حرب عصابات أو تمرد أو اصحاب قضية تحريرية مهما أوتيت الدولة من عتاد وسلاح. فقد أنهزمت أمريكا بكل جبروتها فى فيتنام وكوريا. وأنهزمت بريطانيا للجيش الجمهورى الأيرلندى والذى لم يتعد أفراد قواته المائتين وخمسين مقاتلاً، وقد اتضح هذا جلياً عندما توصلت بريطانيا العظمى لأتفاق مع شن فين الجناح السياسى للجيش الجمهورى الأيرلندى فقد كان أعضاء الجيش الجمهورى الأيرلندى مائتين وخمسين فرداً تم استيعابهم فى القوات الملكية البريطانية اوفى الخدمة المدنية وتم ذلك بالحوار لحروب أستمرت سنين عددا لم تستطع الدولة أن تهزمهم ولم يستطيعوا أن يهزموا الدولة ولكن فى النهاية تحققت الحلول بتوازن ميزان القوى بين بريطانيا والجيش الجمهورى الأيرلندى.الأنقاذ تعاملت مع كل القضايا بنظرية الأحتواء ولذلك أخلفت كل وعودها مع من وقعت معهم أتفاقاً. أذكر أننى بعد ان تم توقيع أتفاقية أبوجا مع منى أركو مناوى ذهبت لصديقى عليه رحمة الله الدكتور مجذوب الخليفة وقلت له كيف ذهبت فى نفس المسار الذى ذهب فيه من قبلك على عثمان محمد طه فى قضية الجنوب وكانت النتيجة الأنفصال. فقال لى نحن مستعدين نوقع مع أى معارض فى الخارج وعندما يدخل هنا عندنا كلام ثانى. ونحن نعتقد أن أكبر نجاح حققناه ضد المعارضة فى الخارج بأن كسرنا جناحها بأتفاقنا مع الشريف زين العابدين الهندي وجعلنا التجمع الوطتى الديمقراطى وعلى رأسه السيد محمد عثمان الميرغتى مهيض الجناح. ووافقنا ووقعنا على كل ما قاله وكتبه الشريف زين العابدين ولم نحقق له شيئاُ أو ننفذ له ما يريد ونحن مشروعنا واضح فى رأينا وأذهاننا لن نحيد عنه لأمنيات أى قيادة أو حزب سياسي. وكان نهاية أتفاقنا مع زين العابدين الهندى المشاركة معنا فى حكومتنا وتنفيذ برنامجنا بل نختار من يقدمهم لنا للمشاركة ونستعبد كل علمانى التوجه أو مشاكس معتد برأيه مثلك. وكان هذا واضحاُ بتبنى برنامج العمل الوطنى الذى قدمه الشريف وخاض به عمر البشير أنتخابات رئاسة الجمهورية ولم ينفذ منه بنداً واحداً حتى الآن وقد تحديت من قبل اشقائنا الذين شاركوا الأنقاذ فى الحكم من جماعة الشريف أن يدلونا على بند واحد من برنامج العمل الوطنى الذى أتفقوا عليه مع الأنقاذ قد تحقق طوال الخمسة عشر عاماً الماضية. وكذلك الأنقاذ قد أخلفت كل ما وقعت عليه وماطلت فى تنفيذه أبتداءاً من أتفاقية نيفاشا مروراُ بأتفاق جدة الأطارى مع السيد محمد عثمان وأتفاقية أبوجا وأنتهاءاً بأتفاق القاهرة وكله كانت حبراً علي ورق وسدرت الأنقاذ فى غيها. وكما قالت قياداتها أن همهم الأحتفاظ بالسلطة كاملة ويسكتوا الأصوات العالية التى تسبب لهم الأزعاج ببعض فتات المال وبعض فتات السلطة. وستستمر الأنقاذ فى نظرية الأحتواء والأستئثار بالمال والسلطة ما لم تجد قوة معارضة قوية وفاعلة تقلب موازين القوة تجعلها تنصاع للحلول الوطنية أو تخاف من أن ينزع منها كل شئ بالقوة او الثورة الشعبية الكاسحة التى لا تبقى ولا تذر منهم شيئاُ. هذا هو المنهاج والأسلوب الوحيد الذى تفهمه الأنقاذ ، هذا أو الطوفان. بدأت الخطيئة الكبرى عند الأنقاذ يوم أن وافق الدكتور على الحاج باسم الأنقاذ على حق تقرير المصير للجنوب. وكانت تظن الأنقاذ أن فصل الجنوب سيجعل بقية السودان لقمة سائغة لهم يفعلون به ما يشاءون. وكأن الحاجز فى تطبيق شريعتهم هم الجنوبيون من مسيحيين ولا دينيين، وأذا بالثورة والسلاح من أقليم يعتبرمقارنة ببقية اقاليم السودان الأكثر تديناً والأكثر حفظاُ للقرآن ولكنهم رافضين لأسلام أهل الأنقاذ الذى لم يجدوا فيه مثقال ذرة من الين ولا قمة الأخلاق الأسلامية ممثلة فى العدل وأنتفاء الأيمان فيهم لأنهم كلهم كذابون والرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول الكاذب ليس بمؤمن. ومع ذلك فأن لهم نقمة عجيبة عندما اشتد عليهم الأمر وحملوا وزر أنفصال الجنوب قالوا نحن لم نفعله الا بعد أن وافقت عليه القوى السودانية المعارضة فى اسمرا للقضايا المصيرية عام 1995م، فى حين أن أتفاق الدكتور على الحاج فى فرانكفورت مع مشار ولام أكول كان عام 1991م. الشعب السودانى ليس بفاقد الذاكرة ولكل أجل كتاب وسيأتى يوم الحساب أطال الزمن م قصر. الأنقاذ أستمرت تتهم القوي الوطنية المعارضة بأنها خائنة ومرتمية فى أحضان الأجنبى والقوى المعادية للسودان، فى حين أنها هى التى ذهبت بقضايا السودان تبحث عن الحلول فى الخارج وكأن أبوجا أو نيفاشا أو أروشا أو أديس أبابا أو الدوحة أو فرانكفورت هى الخرطوم. هى التى جعلت كل دول العالم تتدخل فى الشأن السودانى. هى تحاور الحركات المسلحة وتحرم مثل هذا الحوار على القوى السياسية السودانية المعارضة فى توجه صارخ وأنانى لأحتكار الهم الوطنى والقضايا الوطنية التى تهم كل اهل السودان برغم أنهم يعلمون علم اليقين أنهم حزب أقلية ويوم سقوط السلطة سيختفى كما أختفى من قبل الأتحاد الأشتراكى حزب مايو الحاكم. الأنقاذ هى التى تسير فى أجندة أعداء الوطن وقع الحافر على الحافر وتتهم الآخرين بكل أدوائها. الأنقاذ دعت للحوار الوطنى وهى غير جادة فيه لأنها تعلم أنه أذا ادى لتحول ديمقراطى كامل الدسم فليس لهم من موقع ليحكموا السودان بالأرادة الشعبية مهما أوتوا من مال لأنهم مكروهين لغالبية الشعب السودانى ومقاطعة الشعب للأنتخابات الأخيرة لأكبر دلبل على رأى الشعب السودانى فيهم ورغم المكابرة فأن هذه المقاطعة قد هزتهم هزة كبيرة وأكبر الذين اثرت فيهم هذه المقاطعة هو الرئيس عمر البشير ولكنه يعلم أن بقاؤه فى السلطة بأى طريقة هى يالنسبة له مسألة حياة او موت فلذلك لابد أن يتشبث بها بأى طريقة. برغم أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة الناجعة للخروج بالوطن بأقل الخسائر لأن أهل الأنقاذ قد عقدوا القضية الوطنية بمستوى يجعل كل حادب على الوطن أن يفكر ملياً ليحدث التغيير والأسلاميون جزء منه ومستقبل الأيام والسنون حبلى بأن ترجع الأمور الى نصابها. حتى الآن الأنقاذ أمامها خيارين أما أن تذهب فى الحوار حتى نهاياته لأنهاء الحرب وتحقيق السلام والتحول الديمقراطى الكامل وألا ستواجه ضغوطاُ لا قبل لهم بها من المجتمع الأقليمر والدولى وفوق ذلك ضغوط الشعب السودانى الذى ضاق ذرعاً بالأنقاذ وحكمها وأعتقد أن الدولة الآن على مشارف الأنهيار الكامل بايديها وليس بأدى عمرو. أن الأنقاذ تنكر وجود أى فساد مارسه قياداتها وكوادرها ومؤسساتها الحكومية وشركاتها شبه الحكومية. ويبرئون أنفسهم كأنهم قديسين مع أن آثار الفساد والثراء الفجائى ظاهر حتى لمن كان فى عينيه رمد. ومع كل هذا الأنكار بشكل الرئبس لجنة من بعد لجنة لتقصى ومحاربة الفساد منذ مفوضية أبى قناية وتنتهى كل هذه اللجان الى لا شئ من قبل أن تبدأ عملها. مع أن محاربة ومكافحة الفساد ومعاقبة الفساد لا تحتاج الى لجان أو مفوضيات، لأن هنالك قانون الثراء الحرام وهو متكامل الأركان لقطخ شافة الفساد اذا طبق بواسطة القضاء الحر النزيه. المشكلة أن الفساد لا يمكن أن يحارب فى ظل الأنقاذ لأنه يمارس بواسطة المتنفذين فى سلطة الأنقاذ ولذلك المفسدون يجدون الحماية الكاملة ولذلك لا يتوانون عن استباحة المال العام خاصة وقد قنن لهم شرعياص بواسطة السلطة شرعياص أن أختلاس المال العام لا يعاقب حدياً لأن له نصيب فى هذا المال العام وهع ما تبع ذلك من تحلل وغيره من البدع التى تسمى شرعية. [email protected]
