طالب أمام وخطيب مسجد النور د.عصام البشير بكشف الفاسدين والمفسدين وعدم السكوت على جرائمهم وأعلان أسمائهم على الملأ ، معتبرا أن السكوت على الفساد والمفسدين خنوعا وإستسلاما ، وأضاف ( أن فساد المجتمعات والقتل والترويع وتقويض الأمن يعد فسادا كبيرا ) ، وحذر من الفساد السياسي قائلا ( لا جبروت في الأرض ) ، داعيا لأهمية اختيار البطانة الصالحة والنزيهة ومطابقة الأقوال مع الأفعال ، موضحا أن إزالة كل ألوان الفساد تحتاج الى جهد جماعي بداية بالتربية في البيت والمسجد والأعلام والسلطة وقدوة الحاكم ، خطيب وإمام مسجد الأنصار بودنوباوي الأستاذ أدم أحمد يوسف وجه إنتقادات لاذعة للبرلمان بسبب غياب الرقابة على المال العام ، لافتا الى إقرار الجهاز التنفيذي بوجود تجاوزات مالية وإدارية مدللا على ذلك بقرار رئيس البرلمان الحالي البروفيسير إبراهيم أحمد عمر حرمان لجان البرلمان من الحصول على الأموال من الجهاز التنفيذي مقابل غض الطرف وتمرير التقارير مما أوجد إختلالا في الرقابة على الجهاز التنفيذي ، إمام الجامع الكبير الشيخ كمال رزق طالب بالغاء قانون الحصانة ، قائلا ( لا يوجد في الدين شيئ إسمه حصانة ) ، واصفا الحصانة بالفضيحة والمصيبة الكبرى ، وأضاف أن المجرم هو مجرم ولا يوجد شئ يحول بينه وبين العدالة ، هؤلاء الخطباء المحترمين هم بعض أشهر خطباء المساجد في بلادنا ، ومساجدهم الأكثر إكتظاظا بالمصلين من الدستوريين و التنفيذيين ، وهم في ذات الوقت يمثلون تيارات دينية وسياسية لها دورها وتأثيرها في حركة الدولة والمجتمع ، وهم لا شك محل إحترام وتقدير ،إلا أننا يجب أن نقول لهم أنكم تقولون نصف الحقيقة ، وهو تأكيدكم على وجود الفساد وضرورة مواجهته ، النصف الأخرمن الحقيقة يتعلق بالذي تسبب في الفساد ؟ ومن الذي سيحاربه ؟ لوفهمنا أنكم تخاطبون الحكومة فماذا أنتم فاعلون إن لم تسمع الحكومة ؟ وهل إستمعت لكم الحكومة في شأن واجباتها ومسؤلياتها تجاه المواطن في معاشه وخدماته وحياته ؟ ، السيد وزير العدل أودع البرلمان قانون الشفافية ومكافحة الفساد ، وحسب مارشح من سمات عامة للمشروع ، فقد اعطى القانون المفوضية الحق في استدعاء الدستوريين واي مسؤل حكومي بدون اللجوء للأجهزة المختصة لاستجوابه والتحقيق معه بشأن أي فساد او شبهة فساد ، للقانون اعطى وزارتي الداخلية والعدل سلطة التحقيق وتحديد جرائم الفساد وتصنيفها الى جنائية أو مدنية ، القانون خول رئيس الجمهورية تعيين رئيس المفوضية وستة أخرين لعضويتها ، وهكذا ماتت المفوضية قبل أن تولد، وكيف تكون مستقلة ؟ وسلطاتها الأساسية بيد وزارتين ليستا بمأمن من الفساد ، وليس أدل على ذلك من قضية المستشار مدحت في وزارة العدل ، وماحوكم بشأن اثارته النقيب أبو زيد في وزارة الداخلية ، وكيف نضمن نزاهة وحيدة الوزارتين في أي فساد فيهما ؟ ، كان متوقعآ تقديم مشروع قانون يضفي هيبة على المفوضية ويعطيها الحق في إنشاء محاكم خاصة ، وان تنتدب أو تعين مستشارين أو محققين من الوزارتين او من غيرهما ، و ان تستعين بالخبراء فى مجال مكافحة الفساد ، الامر لا يتعلق بوجود القانون ، جوهر الموضوع ان الفساد لا يكافحه من كانت عليه شبه فساد ، ورغم ذلك هذا بلاغ للمفوضية ، حققوا فى شبهات الفساد فى المواصفات ، فى التقاوي الفاسدة ، بيع الأراضي الحكومية ، ورهن العقارات الحكومية ، الصمغ العربي ، فى سكر النيل الأبيض ، وسكر مشكور ، مكتب الوالي السابق ،و سودانير ، فى كمون ، فى شركات الكهرباء ، والأراضي ،فى الإستثمار ، وفى الشركات الحكومة ، القطن المحور ، الزيت المحور ، البنوك الحكومية ، الأوقاف، و الاقطان ، ... والقائمة طويلة ،،
