وحيث أنني لا أنوي مغادرة هذه البلاد كما زعم البعض ، وأنني باق فيها ما بقيت أو بقيت ، وبما أنه ثبت طبياً تأثير الصدمات على الحياة ، وبعد أن فشلت محاولاتي في الإبتعاد عن الشأن العام ، عليه فانني ألتمس أقرب محتسب في وفاتي بالذبحة أو الفشل الكلوي ، أن يتظلم ضد السيد وزير الموارد المائية والكهرباء ، ذلك أنني متضرر صحياً ونفسياً جراء تصريحاته التي لا تتفق مع العلوم الهندسية ، لا سيما ان الضرر يتجاوز شخصى الضعيف ليساهم فى التجهيل و التضليل بشان مسلمات تطبيقات العلوم الهندسية في أهم مرفق إستراتيجي بالبلاد ، مستند إتهام رقم ( 1 ) تصريح السيد الوزير الوارد في صحيفة السوداني العدد ( 3500 ) بتاريخ 4/10/2015م والذي جاء كما يلي ( أعلن وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى ، عن إرتفاع إنتاج كهرباء سد مروي إلى ( 7 ) مليارات ميقاواط ساعة ، بدلاً عن ( 5,5 ) مليار ميقاواط ساعة ، وقال أن الإنتاج زاد بنسبة ( 30% ) عن القدرة التصميمية للسد )، صمم سد مروي لإنتاج ( 1,250 ) ميقاواط ساعة ، بالسد ( 10 ) محطات توليد بقدرة تصميمية ( 125 ) ميقاواط ساعة للمحطة ، هذه الارقام لا يمكن تجاوزها أو التحايل عليها ، وكون الانتاج السنوي التصميمي يبلغ ( 5.5 ) أو ( 7 ) مليارات كيلواط /س لا علاقة له بالقدرة التصميمية للمحطات ، وأقصى سعة تخزين للبحيرة حوالي ( 12.5 ) مليار متر مكعب ، يتم إستنفاذها في أقصى توليد بواقع ( 2000 ) الى ( 3000 ) متر مكعب في الثانية لا علاقة له البتة ، لأول مرة أعرف أن هناك منشأة تستطيع أن تنتج ما يتجاوز قدرتها التصميمية ، ربما السيد الوزير يقصد الطاقة الهيدرولوجية ، او الطاقة الكامنة فى كتلة المياه المخزونة فى البحيرة ، وهذا إن حدث في سد مروي فهو ليس إنجازاً يعلن ويحتفى به ، هذا يمثل تجاوزاً لمواصفات ويهدد سلامة جسم السد ، وقطعاً يتم بإستغلال الطاقة القصوى دون إجراء أي صيانات روتينية مجدولة وستكون نتيجة إنهيار محطات التوليد وتوقفها عن العمل نهائيآ، وبإفتراض صحة ذلك، فالأمر لا يتعلق بزيادة إيرادات البحيرة خلف السد بقدر ما يتعلق بمعدل الإنتاج المتاح بارتفاع ( 127 ) مترا وزيادة ذلك لأقصى إرتفاع ( 142 ) مترا ، وعدم تدني الإرتفاع عن ( 68 ) مترا وهو أقل إرتفاع مسموح به لأغراض إنتاج الكهرباء بتوليد متدني لا يتجاوز ( 700 ) ميقاواط ساعة ، أما الحديث عن زيادة في الانتاج السنوي حتى وصل إلى ( 7 ) مليارات كيلواط /س فهذا يعني زيادة الإرتفاع التصميمي إلى أكثر من ( 142 ) متراً ، وهذا عملياً يعني إنسياب المياه في الوديان وربما تصل شمالاً إلى مسافة ( 50 ) كيلو متراً كما حدث في عام 2013م ، حيث زعمت شركة سد مروي وقتها أنها تجاوزت الطاقة التصحيحية بنحو ( %19 ) منتجة ( 6.6 ) مليارات كيلواط ساعة ، وبإفتراض صحة إعلان السيد الوزير فإن ما تحقق لايتجاوز ( %25 ) فوق القدرة التصميمية المزعومة ، هذا فضلاً عن أنه لم توجد حتى الأن توربينات تنتج أكثر من ( %95 ) من قدرتها التصميمية في أحسن أحوالها ، هذا بإختصار يعني أن ما أعلنه السيد الوزير ليس صحيحاً وغير ممكن هندسياً ،، نواصل
