@ من الملاحظات ا لملفتة* للانتباه* هذه الايام ، الانتشار* الكثيف لشرطة المرور في كل الشوارع خاصة ، طرق المرور السريع التي أصبحت طرق (الموت السريع) . كل هذه الطرق اصبحت* كمائن لشرطة المرور ليس بغرض خدمة المواطن او الشعب كما جاء في الشعار الكبير (الشرطة في خدمة الشعب) . كل الكمائن منتشرة بغرض الجباية 24ساعة / 7 أيام* ولم نشهد انتشار من اجل التوعية المرورية او الارشاد* اللهم إلا* في بعض ايام اسبوع المرور العربي . أصبح جميع اصحاب المركبات (متهمون) الي حين اثبات العكس. أصبح منظراً مألوفاً جدا ،كلما وجدت عرقلة او اختناق مروري كان هنالك شرطي مرور يحاول دون جدوي* استتباب الامر . طول طريق الخرطوم مدني حوالي 160 كيلومتر توجد به اكثر من 6 نقاط توقيف شرطة* مرور* لا يوجد تنسيق بينها* تعمل علي* اضاعة زمن* شركاء الطريق و تلف اعصابهم بتكرار نفس المطلوب (الرخصة و الترخيص رغم وجود الاستيكر) و بطريقة (عبوسا قمطريرا) لا تسمع عبارة (لو سمحت ) ولا حتى (شكرا) ، شرطة المرور تحتاج لكوادر تجيد التعامل مع الجمهور حتى يدفع (الممول ) شريك الطريق التسوية او الغرامة بطيب خاطر. @ للأسف أصبحت شرطة المرور تهتم بالتسويات المرورية أكثر من الاهتمام* بدورها* الرئيسي في* ضبط حركة المرور* استتبابا للأمن وحفاظا علي سلامة* شركاء الطريق . التسوية المالية من اختصاصات* سلطات* عدلية* و وزارة المالية المتحصل المفترض ، شرطة المرور تستغل ظرف السفر و حرص مستخدمي الطريق* علي عدم* إضاعة الزمن* في (يا سعادتك و يا سيادتك)** و التجاهل والانتظار، لتجد في الجمهور من يقدم لك النصح* (ياخي ما تضيع وقتك ، اتخارج ، خلينا نتخارج سريع* ). شرطة المرور دائما تمثل الخصم فكيف تغدو حكما* لتوقيع عقوبة* عن طريق التسويات* حتي ولو بتفويض* عدلي . التسويات المرورية أصبحت* كوة* تنفذ منها الممارسات الفاسدة* و ذلك بعلم الجميع . ادارة المرور* تعتمد الموارد المالية كمؤشر لحسن اداء افرادها* وعلي ذلك* يتم تقييم الاداء* والتنافس في الترقي و النقل للمواقع التي يرغب فيها الجميع ولهذا* نجد الحوادث* في تزايد مضطرد . المخالفات المرورية اصبحت (نقاطة ) للتسويات* ولم تعد* التسويات بالامر الرادع لوقف المخالفات ، اصبح منظرا مألوفا* في طرق المرور السريع دفع التسوية لمخالفة* متكررة (بعين قوية كمان) متمثلة في* عدم ترخيص او عدم تجديد او عدم الكفاءة الميكانيكية للمركبة او* تغيير المسار أو عدم* الاهتمام* بمطلوبات المرور الليلي في الاضاءة الامامية والخلفية والعواكس وخلافها من* الأسباب المباشرة للحوادث .أي نظام عاقل و محترم في العالم* لن يسمح بإقحام* شرطة المرور في مخالفة* ما تقوم به عند تسوية المخالفات* المرورية* . @ التنافس بين ادارات المرور* في المحليات من المفترض ان يكن قائما علي* تحقيق أعلي معدلات السلامة المرورية* و أدني مؤشر للحوادث المرورية* و إنحسار* المخالفات بالإضافة الي* تراجع التسويات الفورية* ولكن للأسف ،* اصبحت الصورة معكوسة* تماما لأن* فلسفة ادارة المرور لا تحتاج لإثبات خطلها* لأن ، كل ما كان العائد من التسويات المرورية* اكبر كلما كان الحافز تصاعدي* . جاء في تصريح* لمسئول في ادارة المرور قبل ايام* ان عائد التسويات المرورية* في العام الماضي بلغت 81 مليون جنيه . نسبة الحافز لا تقل عن 20% من جملة ما ظل متعارف عليه* بالمتحصلات الجبائية ، لهذا* نجد ان التنافس اصبح في تحقيق الكسب المالي الذي يدخل الخزينة* بعد أن كان مال مجنب يذهب الي وزارة الداخلية* . موافقة ادارة المرور علي أن* تصبح* ادارة لتحصيل* التسويات ، يتناقض* ذلك مع* رسالة الشرطة في تحقيق شعار (الشرطة في خدمة الشعب) و شرطة المرور أصبحت لها مصلحة(خاصة) في وجود و بقاء* و استمرار المخالفات المرورية طالما هنالك تسويات و حافز مضمون* . @ ما دفعني لطرح هذا الموضوع من* هذه الزاوية ، الشكاوي المستمرة من قبل* اصحاب المركبات في محلية الحصاحيصا* خاصة* في طريق* الفريجاب الذي يربط مدينة الحصاحيصا بمناطق غرب الجزيرة** التي يعتمد عليها سوق الحصاحيصا و الحركة التجارية والاقتصادية . عدد من اصحاب المركبات* امتنعوا عن دخول الحصاحيصا و بالتالي انعكس سلبا علي الحركة التجارية* في السوق وارتفعت اجرة المركبات وعلي حسب افادات اصحاب المركبات بان الربط اليومي للجبايات المرورية في الحصاحيصا* في تزايد (كسر رقبة ) وان التنافس اصبح في تحقيق اكبر عائد من التسويات الفورية* في مدينة صغيرة كالحصاحيصا اصبحت* طاردة* وتزايد الشكاوي من قلة العائد الذي يذهب في شكل تسويات* لشرطة المرور التي لا يهمها مشاكل اصحاب المركبات من رداءة الطرق* وكثرة الاعطال* وارتفاع اسعار قطع الغيار* والظروف الاقتصادية التي يعاني منها ايضا اصحاب المركبات و من هنا نناشد ادارة مرور ولاية الجزيرة* ان ما يحدث في الحصاحيصا* يتطلب تدخلكم* وإعادة النظر في الاسلوب الحالي و الململة وسط الافراد خلافا للمسكوت عنه المتداول في* اوساط الشركاء* و مراجعة طريقة الربط المتصاعد للتحصيل إرضاءً للمسئولين* و الحفاظ علي الموقع و ضمان الترقي ، فأليكن مؤشر الاداء الممتاز في قلة الحوادث وسلامة شركاء الطريق وليس التحصيل أسوأ سياسة ارتبطت بتاريخ شرطة المرور السودانية* في عهد الانقاذ . @ يا أيلا ،، نواب الحزب الحاكم تحكمهم لائحة المجلس التشريعي *وليس الحزب !* [email protected]
