فرض الضوابط والتشديد على إنفاذ قوانين المرور من العوامل الأساسية التي تعمل على الحد من كوارث الطرق، بل تعتبر من مطلوبات السلامة المرورية، خاصة وأنه تزايدت نسبة الحوادث خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يحتم على السلطات إعادة النظر حول قانون المرور ومواصلة برامج الرقابة الالكترونية، إضافة الى اتجاه وزراة الداخلية لرفع قيمة التسوية المالية، فالحوادث المرورية أصبحت تشكل خطراً وهاجسًا في المجتمعات لما تسببه من خسائر في الأرواح والممتلكات، وهذه الخسائر أخذت تزداد يوماً بعد يوم، بسبب استهتار بعض سائقي المركبات الخاصة والعامة والسباق فيما بينهم من أجل التباهي والمنافسة، وبالتالي صار الحد منها يحتاج لتضامن مع مختلف الجهات وتكثيف المزيد من الجهود خلال حملات التوعية والإرشاد، وقد أصبحت الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بالغة تؤدي إلى إعاقة أصحابها هي الهم الأكبر لفئات المجتمع وقد يؤدي الحادث المروري لهلاك أسرة بكاملها مما دعا الجهات المختصة منذ السنوات الماضية لإدخال مشروع الرقابة الإلكترونية لحركة المرور بولاية الخرطوم وطرق المرور السريع. تشديد العقوبات رفعت الإدارة العامة للمرور دراسة لوزير الداخلية تتضمن رفع التسوية المرورية لبعض المخالفات الكبيرة فيما أعلنت إدارة المرور عن اتجاه لوضع سياسات وخطط جديدة وضوابط لسائقي المركبات وإطلاق حملات مكثفة للضبط المروري واتخاذ إجراءات قانونية صارمة في مواجهة مخالفي القوانين وارتكاب السرعة الزائدة باعتبارها جريمة تصل عقوبتها السجن، وتمسك مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عادل أبوبكر بتشديد العقوبات وسحب رخص القيادة حال ارتكاب اية مخالفات مرورية. تنسيق مشترك كشف اللواء عادل عن تنسيق مشترك بين الإدارة العامة للمرور ورئاسة الشرطة لوضع سياسات لضبط حركة سير المركبات بطرق المرور السريع والاتجاه لعمل ملف يخص كل السائقين إضافة الى تكثيف حملات الرقابة الالكترونية «الرادار» وحملات بواسطة الدوريات وزيادة إعداد القوة المنتشرة بالمرور السريع. استدعاء عربات مخالفة وقال العقيد مالك ساتي مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور ل«الإنتباهة» إن الرقابة الالكترونية هي الوسيلة الوحيدة الفاعلة لضبط السرعة بشكل دقيق، واضاف انها تساعد على تجنب التصادم واحتكاك شرطي المرور مع الجمهور وتقليل النقاشات بقطع الشك باليقين في امكانية تحديد سرعة العربة إضافة الى تقليل أتيام شرطة المرور وتوظيفهم لأغراض تأمينية اخرى ، وأشار الى ضرورة أن تعمل الرادارات في الخفاء حتى لا يتم التلاعب بالسرعة بالقرب من مكانه الذي وضع فيه، موضحا أنه يتم التحصيل المادي يدوياً فى حين إدخال التقنية الالكترونية التي تحصر المخالفات للمحاسبة بنهاية فترة ترخيص المركبة الأمر الذي يجنب ضرورة المطاردة حال هروب المركبة المخالفة قائلا: نحن نتفادي حالات المطاردة لما يمكن ان تسببة من أضرار بوقوع حوادث ناتجة عن الهروب والتلاعب والاستهتار. وطالب مالك بضرورة توفير أعداد كبيرة لنشرها في طرق المرور السريع لما يشكله من تحقيق لسلامة المواطنين والالتزام بقوانين الطريق. وأوضح انه تم نشر كاميرات مراقبة لرصد المخالفات بالطرق الداخلية، كاشفاً عن ضبط «100» عربة خلال الاسبوع المنصرم واستدعائهم، مشيرا الى ان تعدي الإشارة الحمراء يعتبر جريمة جنائية يتم تحويلها الى النيابة ويصدر في مواجهتها عقوبات قضائية تصل الى السجن أو دفع غرامة مالية تقدر من قبل القضاء. سحب رخص القيادة وفسر مالك قانون المرور وما يتعلق بسحب الرخصة قال انها تتم في حالات معينة تبدأ بجمع النقاط السوداء لسائق العربة وذلك بجمع كل 15 نقطة يتم سحب الرخصة لفترة 6 أشهر، وكلما زادت النقاط تزيد فترة السحب اضافة الى انه يتم السحب بناء على سلوك الفرد على الطريق العام، مؤكدا أن اللجان العامة قامت بسحب كثير من الرخص من طرق المرور السريع وحدد الحالات أى أربع مسميات واعتبرها جريمة تبدأ بحالة الهروب بعد ارتكاب الحادث وقطع الإشارة الحمراء إضافة الى القيادة الخطرة متمثلة في «التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة والتفحيط» إضافة الى القيادة تحت تأثير «الخمر» . تجنب الحوادث و أكد مصدرعليم ل«الإنتباهة» أن نشر الرقابة الإلكترونية في كل طرق المرور يساعد في فك الاختناقات المرورية وانسياب حركة العربات في الطريق وتجنب الحوادث البشعة، وأضاف أنه بتزويد واكتمال كل الإشارات والرادارات المرورية بالتقاطعات ويتم التحكم باستخدام كاميرات المراقبة لما تتضمنه من رصد المخالفات المرورية مثل «تجاوز الإشارة الحمراء، السرعة الزائدة وعدم الترخيص وغيرها»، مطالباً جميع مستخدمي الطريق الالتزام بمبادئ وضوابط المرور تفادياً لحوادث المرور، وقال إن الشرطة تمثل السيف والقلم في مجابهتها لكل المهددات الأمنية إلى جانب دورها في ضبط النظام وتنفيذ القانون.
