:: أن تصدر وزارة العدل قراراً بعدم القبض على الأطباء (إطلاقاً)، ومهما كان حجم الضرر، وإن أدى هذا الضرر إلى موت المريض، فهذا القرار ( جيًد جداً).. فالأصل في الأخطاء الطبية إنها (ليست جنائية)، أي يجب أن يفتح المتضرر بلاغاً تحت (مادة الإجراءات)، وأن تستدعي النيابة الطبيب ( بتكليف الحضور)، وتتحرى معه ثم تطلق سراحه (بالتعهد الشخصي)، ثم تقدمه للمحكمة، لتبرئ أو تدين.. ولكن في بلادنا، لرداءة القانون، تُداهم الشرطة عيادة الطبيب أو جامعته، ثم ترفعه على ( البوكس)، أمام طلابه أو مرضاه، وكأنه ( تاجر مخدرات) أو ( قاتل محترف)..!! :: هذا القرار ( جيًد جداً).. أما القرار ( الممتاز جداً) هو أن تسعى وزارتي العدل والصحة إلى تأسيس المحكمة الطبية، بحيث تكون لها ( نيابة مختصة)، أي كما التجارب في دول العالم، بما فيها دول العالم الثالث و(الأخير طبعاً)..والمؤسف، قبل عقد ونيف، عندما كان الدكتور الإمام الصديق أميناً عاماً، طرح المجلس الطبي فكرة إنشاء محكمة طبية تنظر في قضايا الأخطاء الطبية بعدالة لاتُهين الطبيب ولا تظلم المريض ..ولكن، لم تجد الفكرة إهتماما ولا نقاشاً.. وماتت في مهدها ..ويجب التفكير فيها بحيت تكون واقعاً إيجابياً..!! :: ثم المشافي تضج بالأخطاء الإدارية وليس الطبية ( الحيطة القصيرة)، و الشماعة التي يعلقون عليها (الفشل العام)..وما بين الخطأ الإداري والخطأ الطبي حدود واضحة، وعلينا - كصحافة ومجتمع - أن نتبين هذه الحدود بحيث لا نظلم الطبيب بخطأ الإداري.. فالمشافي تضج بالأخطاء الإدارية التي من شاكلة نفاد الأوكسجين، نفاد أدوية الطوارئ، نقص الكادر والأجهزة، تردئ بيئة العمل، وعدم الإلتزام بالقوانين واللوائح التي تحفظ حقوق (المريض والطبيب معاً)..والدفاع عن حقوق المريض يجب ألا يشغلنا عن الدفاع عن حقوق الطبيب..!! :: ومن أبجديات حقوق الطبيب أن يعمل تحت مظلة إدارية واعية بكل الحقوق والواجبات..ومن الحقوق توفير مناخ العمل، ونعني الأجهزة والمعدات، ثم الراتب الذي يكفي قوت الشهر، وهذا ما لايجده الطبيب.. فالمهم، تلك كوارث إدارية على سبيل المثال، وهي التي ترهق الأطباء وتعرض حياة المريض للمخاطر..وتتحمل مسؤوليها إدارات المشافي وسلطات الدولة، وتلك الكوارث هي التي تعاني منها الناس في بلادنا، وهي الجديرة بالنقد لحين الإصلاح.. فالطبيب السوداني كان ولايزال وسيظل (محلة ثقة)، بدليل الفيالق التي تهاجر سنوياً لعدم توفر مناخ العمل في بلادها..!! :: وبجانب الميزانيات، لا تزال أكبر كوارث المشافي هي ( نُظم الإدارة)..نُظم الإدارة وليس الطبيب.. إدارة المشافي فرع من (علوم الإدارة)، وعلم يُدرس بالجامعات والمعاهد العليا.. يتخرج خريجها - بعد سنوات التعليم النظري والعملي – متخصصاً في إدارة المرفق الصحي بكامل التجانس والتنسيق مع (الفريق الطبي)..ولكن هنا في السودان - حيث موطن تفكير عقول القرون الوسطى - يأتون بإستشاري أمراض القلب أو باختصاصي المخ والأعصاب ليشغل منصب ( المدير العام) و ( المدير الإداري).. وبهذا نكون قد خسرناً طبيباً بارعاً وكسبناً فشلاً إدارياً..!! :: وكثيرا ما ناشدنا بنقل تجارب الآخرين..ومنها أن إدارة المشافي بشركات خاصة أو عامة ذات كوادر متخصصة - في علوم الإدارة - لم تعد بدعة في عصر يقدس المؤسسية وتخصصاتها..ولكن مثل هذا الإقتراح يعد نوعاً من الجنون في هذه البلاد العاجزة عقولها عن المواكبة..ولذلك، قزمنا الطموح وناشدنا وزارات الصحة بأن تًدار المشافي بواسطة الذين تخصصوا في (علم الإدارة)، وليس (علم الطب).. ولا حياة لمن نناشد..وعليه، إن كانت ثمة أخطاء طبية في بلادنا، فان الخطيئة الكبرى هي أن يرضى الطبيب بالعمل في هذا المناخ الملوث ..!! [email protected]
