ما أن تم القبض على نجلها المسطول والحامل لكل أدوات الجرم وعلى متن سيارتها الحكومية في الساعات الأولى من ذات صباحِ وقبل بزوغ الفجر حتى هرعت وزيرة الدولة بالعدل السيدة تهاني تور الدبة أرملة الدكتور القتيل على خلفية علمه بمحاولة إغتيال الرئيس حسني مبارك .. وتوجهت بذات سرعة إنتقالها من الصفوف الخلفية في الحياة العامة الى المنصب الوزاري .. لتأمر وكيل النيابة الذي يعمل تحت سلطتها باخلاء سبيل ابنها فوراً والإبقاء على شريكه والإفراج عن السيارة المملوكة للدولة ! وبذات السرعة ايضاً علم الدكتور عوض النور الحسن وزير عدالتنا المفقودة و يقال والعهدة على لسان التاريخ الفالت إنه والد أحد المشاركين في تصفية شهود حادثة الإغتيال إياها ..وتوجه مسرعاً نحو مركز الشرطة الذي تم فيه إحتجاز محمد حاتم سليمان مدير التلفزيون الأسبق المتهم بتبديد المال العام وبقية القصة معروفة ! لكن الوزيرة كما صرحت علناً هي آخر من يعلم عن وجود معتقلين سياسيين تم القبض عليهم ضمن الخطة التي أعلنها الفريق أمني أحمد بلال عثمان وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني استباقا لنوايا هؤلاء النفر من قادة الأحزاب والناشطين تجنباً لتكرار أحداث سبتمبر التي قتل فيها ما لايقل عن مئتين من أعز شباب الوطن بنيناً وبناتاً ولا زالت عدالة ثنائي الوزارة تقف حارنة عند عقبة معرفة قتلتهم المعروفين أصلاٌ ! فالمعتقلون يا سيادة القاضي الوزير الذي تجنب الرد حول هذا الصدد زائغا من أسئلة الصحفيين الذين حاصروه عند مبنى البرلمان سكن النوام المكيف الهواء وهم الآخرين مثل حالة الزوج المغفل الذي قد لايعلم ماذا يجري في الدار ولو علم أو رأى نكس رأسه وخفض بصره .. ويا ايتها الست الوزيرة هم قادة أحزاب وليسوا مجموعة من مشجعي كرةالقدم قاموا بعمل شغب في ميدان ليق حتى تنكر الوزارة المعنية بتحقيق العدالة معرفتها بأمر إعتقالهم ولا هم صبية من المشردين الذين تقوم الشرطة بكشتهم بين الحين والاخر .. وحتى هؤلاء وأولئك فهم بشر و مواطنون وتقع مسئؤلية تحقيق العدالة في أمرهم ضمن دائرة إختصاص هذه الوزارةالتي تضم قطاع النيابات العامة في دوائرها المعنية بالتحقيق و الإحالة للمحاكم في حالة توفر البيانات لتصبح قضايا تتطلب الفصل فيها في ساحة العدالة ! ولكن حينما يكون الوزير أدنى رتبة من عسكري الأمن المُحصن ضد القانون وضد عدالة وزارته .. فهنا يحق له أن يختبي خلف المقولة الشعبية .. ( الخواف ربى عياله ) فالوزراة التي تصبح آخر من يعلم أو تتغاضى عن مشقة العلم بما يلقاه مواطنوها من إعتقال دون أن تسعى ولو بأضعف الإيمان لمعرفة من الذي قبض عليهم وبأي مسوغات القانون وماهي مجريات التحقيق معهم وهي التي رفُعت على مدخلها لافتة تقول أنها وزارة مايسُمى جزافاً بالعدل في زمان الإنقاذ هي جهة خارج شبكة التكليف الحقيقي و كان من الأجدر تحويل كوادرها بمن فيهم الوزراء الى الجهة التي تقوم بأخذ الناس الآمنين في غلس الليل من منازلهم حتى يكون هؤلاء المسئولين بلا مسئؤلية على علم بما يجري من وراء ظهورهم وليكونوا أول من يعلم مثلما علموا فورا بحادثة الإبن المسطول .. وذلك المتهم المدلل! وسلملي على العدالة ! [email protected]
