تقرير: صديق رمضان: باقالة او فلنقل استقالة والي شمال كردفان معتصم ميرغني زاكي الدين ،وابعاد والي جنوب كردفان احمد هارون عن منصبه ،يرتفع عدد حكام الولايات الذين بارحوا مواقعهم التي تولوها بتفويض شعبي عبر الانتخابات الى سبعة ولاة، وكاد اربعة من الولاة يشربون من كأس الابعاد الا ان ظروفا ابقتهم في مناصبهم . وكان واليا جنوب دارفور عبدالحميد موسي كاشا ،وغرب دارفور جعفر عبدالحكم من اوائل الولاة الذين اجبروا على التنحي وافساح المجال لاخرين ،والسبب يعود الى قرار الحكومة الذي قضى برفع عدد ولايات دارفور الى خمس، حيث ابعد جعفر عبدالحكم واسند المنصب لممثل حركة التحرير والعدالة جعفر قالو كوما عبر تعيين رئاسي ،والامر ذاته حدث لكاشا بجنوب دارفور ،حيث لم تشفع الاحتجاجات الشعبية التي رافقت القرار في الحيلولة دون تعيين حماد اسماعيل ،والذي وللمفارقة لم يستمر في منصبه سوي عام ،ليخلفه اللواء جار النبي ،وشاءات الظروف ان يعود كاشا واليا لشرق دارفور بعد تمنع ورفض ،عقب مرض الوالي المعين اللواء محمد فضل الله. واذا كانت زيادة ولايات دارفور قد ابعدت اثنين من الولاة المنتخبين في 2010، فان والي القضارف كرم الله عباس الشيخ قد اجبر على الاستقالة ،عقب ثورته على المركز ومطالبته الدائمة بحقوق ولايته ،وهذا جعله متفلتا في نظر قيادة الحزب الحاكم ،ليكون الاقصاء مصيره بعد شد وجذب ،وحل مكانه الضو الماحي معينا ،ثم منتخبا في انتخابات جرت في شهر مارس الماضي. وشاءات الاقدار ان يرحل والي الشمالية فتحي خليل في حادث حركة ،وهو الذي تردد بانه تقدم باستقالته مرتين بداعي الديون الثقيلة التي ورثها من سلفه ،وتم تعيين وزير التخطيط ونائبه المهندس ابراهيم الخضر في منصبه ،وستجري انتخابات في اكتوبر القادم ليختار المواطنون واليا للولاية لقيادتها الى 2015، اما ولاية النيل الازرق التي خسر المؤتمر الوطني منصب الوالى فيها خلال انتخابات 2010، الذي ذهب لمرشح الحركة الشعبية مالك عقار، فقد شهدت اقالة الوالي المنتخب عقب تجدد الحرب في الفاتح من سبتمر 2011 ،وتم تكليف القائد العسكري اللواء يحي بادارة الولاية،ثم اسند ملف الوالي للواء الهادي بشري الذي واجه خلال فترته التي لم تتجاوز العام حملات اعتراض واسعة من قبل قيادات الحزب الحاكم بالولاية الذين طالبوا بتعيين احد ابناء النيل الازرق في المنصب ،ليذهب الى حسين حمد ابوسروال ،ولاتلوح في الافق ارهاصات عن اجراء انتخابات لاختيار وال مثلما حدث في القضارف ومايتوقع حدوثه في الشمالية. ليأتي الدور على واليي شمال وجنوب كردفان اللذين تسبب قرار عودة ولاية غرب كردفان الى سابق عهدها في ابعادهما عن منصبيهما ،وان كان احمد هارون قد تم تكليفه بملف والى شمال كردفان ،ليلحق معتصم ميرغني زاكي الدين بمنصب وزير دولة بالتربية والتعليم ،وليحل ادم الفكي مكان احمد هارون في جنوب كردفان. وكاد عدد الولاة المنتخبين الذين بارحوا مناصبهم ان يرتفع لولا ظروف كتبت لبعضهم الاستمرارية، وعلى رأسهم والى شمال دارفور عثمان يوسف كبر الذي دارت ارهاصات خلال الشهور الاولى من هذا العام بتغييره بداعي الحالة الامنية، الا ان ذلك لم يتم ليستمر في منصبه. والمصير ذاته واجهه والى البحر الاحمر محمد طاهر ايلا الذي دخل في خلافات مع المركز تتعلق بنصيب الولاية من المشروعات القومية الموجودة بالبحر الاحمر ،وكذلك بداعي مياه النيل ،وكاد ان يجبر على الاستقالة،الا ان حسابات يقدرها المركز كتبت له الاستمرارية رغم بروز اصوات وقتها كانت تري انه متفلت ويجب ابعاده. اما والى الجزيرة الزبير بشير طه فهو على عكس ايلا وكبر ،لم يفكر المركز في اقالته ،بل هو من سعي للابتعاد عبر دفعه باستقالته اكثر من مرة كما تردد، الا ان المركز فضل استمراريته. وبتغيير ولاة شمال وجنوب كردفان يتجدد الجدل مرة اخري حول دستورية وقانونية اجبار ولاة منتخبين من قبل المواطنين على الاستقالة ،واذا كان الرئيس قد استعمل سلطاته في ولايات غرب وجنوب دارفور والنيل الازرق ،وذلك استنادا على قانون الطوارئ الذي يتيح له عزل الحكام المنتخبين ،فانه في حالة ولايتي شمال وجنوب كردفان فان عودة ولاية غرب كردفان الى الوجود هي التي اسقطت شرعية هارون وزاكي الدين ،وذلك على اثر تقلص مساحة الولايتين وبالتالى تعطل دستورهما. ومن حق رئيس الجمهورية إقالة الوالى فهذا منصوص عليه في الدستور المادة 211 الفقرة «ب» حيث تنص على الآتي«حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الدستور ويتولى رئيس الجمهورية تصريف مهام تلك الأجهزة ويمارس السلطات او يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شئون الولاية المعنية .» بعيدا عن نصوص القوانين والدستور فان هناك من يري ان ذهاب ستة ولاة منتخبين بامر من مركزية الحزب الحاكم او رئاسة الجمهورية يحمل بين طياته عودة الى الوراء، وعدم اعتراف بشرعية اصوات الناخبين، وهنا يعتبر المحلل السياسي عبدالله آدم خاطر حديث نظام الانقاذ عن احترامهم للتداول السلمي للسلطة واعترافهم بسلطة الناخبين وما تجيء به صناديق الاقتراع ماهو الا مجرد حديث للاستهلاك السياسي، مشيرا في حديث ل«الصحافة» الى ان اقالة ولاة منتخبين امر لايمكن ان يحدث الا في السودان ،ويري ان هذا يدلل على عدم اعتراف النظام بشرعية صناديق الاقتراع. الا ان المحلل السياسي البروفسير صلاح الدين الدومة يعتبر ما حدث امرا عاديا لايثير الدهشة والتعجب،وقال ل«الصحافة» ان الذين يعرفون القوانين والدساتير لن يتعجبوا من خطوة اجبار ولاة منتخبين على الاستقالة ،وذلك لان مثل هذه الممارسات تعتبر اكثر من عادية في نظام الانقاذ ،ويقول الدومة ان خطوة اقالة هارون وزاكي الدين غير قانونية ،الا انه يعتبر مخالفة المؤتمر الوطني للقوانين امرا طبيعيا ولاغبار عليه ،وزاد: حتى وان كان هو الحزب الحاكم فمخالفة الدستور امر غير منطقي. ويتساءل البروفسير حسن الساعوري عن المحكمة الدستورية وموقعها من اعراب اعفاء ولاة منتخبين دون وجود اسانيد موضوعية كحالة الطوارئ ، وينفي المحلل السياسي في حديث ل«الصحافة» وجود علاقة قانونية ودستورية بين اقالة الولاة والحزب الحاكم، ويشير الى ان المجالس التشريعية هي المناط بها تداول هذا الامر، ويعيب الساعوري على اجهزة الدولة عدم اجادة اخراج القرارات بصورة فنية وقانونية حتى تكون مقنعة ومستساغة.
