طالعتنا الصحف والميديا ووسائل التواصل الاجتماعية والمقالات والاخبار الصادرة الاسبوع الماضي بأغرب خبرين نسمعهما مؤخرا على الاطلاق الاول يتمثل في قيام مستشفى أم بده الجديدة بعرض بعض البضائع والمنتجات داخل المشفى وعلى اسرة المرضى وتم توثيق الواقعة الشاذة والغريبة بالصور والثانية اعتذار مستشفى الراجحي الذي تم افتتاحه مؤخرا عن طريق فخامة الرئيس البشير عن استقبال المرضى بمبرر عدم وجود كوادر طبية وهذا لعمري من أعجب وأغرب ماسمعناه مؤخرا في بلد العجائب والغرائب ولكن أن تصل الظواهر الشاذة والغريبة الى هذا الحد فهذا مالايمكن السكوت عليه بحال من الاحوال وتجاهل هذا الامر يعد جريمة لاتغتفر في حق القائمين على امر الصحة في بلادنا حيث ان ماتم تناوله وتداوله لو صح بالفعل لايتصور أو يتوقع صدوره من كائن كان مهما بلغت به الجرأة أو انعدام العقل ولا ندري هل هذه مشافي ام بسطات أم حراجات ؟وأين إدارة هاتين المستشفيتين؟أم إنها تكية وزريبة مهملة ؟اين وزارتي الصحة المركزية والولائية؟ أين سعادة النطاس البارع دكتور مأمون حميدة إمبراطور وزارة الصحة الذي حلم به أحد نواب البرلمان مع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وهل يسمح بما حدث من تصور لايتصوره العقل السوي بمستشفياته ؟جدير بالذكر إن ماحدث لو صار في أكثر الدول تخلفا لما جلس وزير الصحة يوما واحدا على مقاعد الوزارة واتمنى ان لاتكون الواقعتان الشاذتان المنفرتان صحيحتان او طواهما النسيان شأنهما شأن غيرهما من الكثير من القضايا الهامة التي طواها الاهمال وفي هذا السياق نطالب معالي وزير الصحة بتمليك الناس الحقيقية كاملة عبر تحقيق شفاف نظيف وتوقيع اقسى العقوبات في حال ثبوت الواقعة وتحديد اصل الحق ومصدر الالتزام ومن المتسبب في هذا الفعل الغريب والعجيب. القوة الناعمة مع عميق الاحترام والتقدير للامام السيد الصادق المهدي وادواره الوطنية وتاريخه النضالي والسيلسي المشرف وذاك الاستقبال المهيب بعد عودته الاخيرة في تاريخ فتح الخرطوم ومااعقبه من تصريحات هادئة متزنة لاتميل الى العنف والصدام المباشر مع الحزب الحاكم بعكس ماكان يتوقع الجميع من انها عودة ظافرة موفقة تحمل الكثير من البشريات والمرتكزات في سياسة وبرنامج حزبه وبما يؤدي لتحقيق مصالح الوطن العليا وفك الازمة الخانقة التي تعصف بالوطن واهله الا إن ماصدر منه مؤخرا ومااطلق عليه بالقوة الناعمة لاتشبهه ولاتشبه تاريخه النضالي المشرف ووطنيته الصادقة التي هي محل احترام الجميع ولاتعدو سوى كونها سيناريو مشابه لتهتدون وتستبشرون وهلم جرا تلك السيناريوهات التي مل شعبنا سماعها وتكرارها فالشعب يريد تغييرا حقيقيا يحقق امنياته المشروعة ويزيل حالة الاحتقان الرهيبة التي يعاني منها ونقول لسعادة الامام عليك تبني مبادرة تعيد حزبك الى واجهة الاحداث بقوة وليس من شاكلة القوة الناعمة بالتأكيد حكومة الوفاق الوطني يبدو إننا على موعد مع سيناريو جديد الجديد الوحيد فيه هو تغيير الوجوه والكراسي مع الابقاء على الترهل الوظيفي والاداري والمالي والمحاسبي والمخصصات الدستورية والامتيازات نفسها وقد جفت الاقلام ورفعت الصحف ولاحياة لمن تنادي والقوم سادرون فيما يعتقدون بصحته ومايتفق مع اهدافهم واهوائهم وأمزجتهم وإزاء هذا الوضع والاصرار الغريب لانملك سوى القول كان الله في عون الوطن والشعب وعلينا أن نتمسك بالحكمة التي تقول (ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لاتفرج). المجلس الاعلى للصحافة كنت حاضرا بالصدفة للاحتفال الذي اقامه المجلس الاعلى للصحافة والاعلام للصحفيين والاعلامين المتميزين برعاية السيد نائب رئيس الجمهورية حسبو سليمان وقد شد انتباهي عبارة أطلقها نائب الريس بصراحة شديدة حينما قال بالحرف (لايوجد مجلس حقيقي للصحافة والاعلام يرتكز على المعايير والمقاييس الخاصة برسالة الصحافة والرسالة الاعلامية الهادفة وعلى المجلس ان يرتقي بعمله واهدافه الى الغايات الحقيقية من تشكيله) وبعدها صمت القوم وكأن على رؤوسهم الطير ولو كنت مكان أحدهم وكنت اعتقد بصحة ومشروعية مايقوم به المجلس من ادوار ومهام وطنية صادقة نحو صاحبة الجلالة والسلطة الرابعة لتقدمت باستقالتي الفورية في الجلسة نفسها مفسحا المجال لغيري من الكوادر الصحفية الوطنية المؤهلة او ان انبري مدافعا عن المجلس ومايقوم به من دور صحفي واعلامي هادف مؤسس وممنهج في حضور السيد نائب الرئيس ردا على ماذكره ولما قبلت هذه الاهانة الباردة. إضراب بعض أفراد شرطة شندي عن العمل تناقلت الاخبار إضراب بعض أفراد شرطة شندي بعد صدور حكم باعدام خمسة من زملائهم على اساس أن الجناة ليس المحكوم عليهم بل بعض أفراد جهاز الامن والمخابرات وهذا حدث مجلجل وخطير للغاية ويثير عدة علامات استفهام منها ماتناوله الكثيرين من أن جهاز الأمن هو دولة داخل دولة لايكترث بوجود شرطة ولاقضاء ولانيابة وهذا مؤشر خطير للغاية يمكن ان ينتج عنه انفلات واضح في منظومة الامن بين الجهات المناط بها المحافظة على امن الوطن واتمنى ان يكون هذا الامر هو بداية النهاية لمعالجة التعارضات والتقاطعات السالبة بين الاجهزة الامنية والعدلية والقضائية وبين القوات المسلحة وتحديد اختصاص كل جهة بشكل واضح منعا لحدوث اي ازدواجية او تعارض في السلطات والاختصاصات والا فالطوفان. [email protected]
