أمين عام حزب المستقلين القومى التلقائى كأحد توصيات الحوار الوطنى والذى إمتد لأكثر من عام كامل حيث إنطلق من أكتوبر من العام الماضى ولايزال يراوح مكانه فى إنفاذ ما توافق عليه المتحاورون , مع العلم أن الحوار قبل إنطلاقه سبقته الكثير من الجولات المكوكية ما بين أديس والخرطوم وواشنطون وجمهورية مصر العربية وألمانيا والدوحة إلخ تلك الجولات الكثيرة لتقريب وجهات النظر وتوفير مناخا معافى للحوار بالخرطوم وتطمينا للحركات المسلحة بأنه لن يمسها الضر رغم كل ما بدر منها إن جاءت الخرطوم . إلا أن تشكيل الحكومة تأخر لأكثر من ثلاثة أشهر وسط تبادل الإتهامات ما بين الأشقاء الأعداء " حزب المؤتمر الوطنى والمؤتمر الشعبى الذى صرح أمينه السياسى ان "تعطيل تشكيل الحكومة ليس من جانبنا، وانما من جانب الوطني الذي يرفض تنفيذ إتفاق التعديلات الدستورية " وكان وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان، وصف موقف "الشعبي" المتمسك بالحريات مقابل المشاركة في الحكومة، بأنه غير سليم ومزايدة سياسية، قائلاً إنه لا يوجد أي حزب سياسي على الساحة باستطاعته التسبب في تأخير إعلان حكومة "الوفاق الوطني بينما يصرح وزير إعلام الحكومة : " بأن موقف "الشعبي" المتمسك بالحريات مقابل المشاركة في الحكومة، بأنه غير سليم ومزايدة سياسية، قائلاً إنه لا يوجد أي حزب سياسي على الساحة باستطاعته التسبب في تأخير إعلان حكومة "الوفاق الوطني". أهى حمى تشكيل الحكومات فقد إعتدنا أنه كلما يقترب مواعيد تشكيل حكومة ترمى الإتهامات جزافا ميمنة وميسرة , وأن الأحزاب التى تحدث عنها وزير إعلام الحكومة بانها لاتستطيع أن تأخر إعلان حكومة الوفاق الوطنى , مالذى يا ترى أخر إعلان تشكيل الحكومة لولا أن الأحزاب خلرج الحوار الوطنى لها وزنها السياسى مما جعل الحزب الحاكم يترك باب الحوار الوطنى مواربا طمعا فى مشاركتها , وهناك سيدى الوزير فرق كبير ما بين حكومة للوفاق الوطنى وما بين حكومة للمحاصصة الوطنية كأننا يا حوار لارحنا ولاجينا . ومما يجدر ذكره فى هذا الحيز إن كل الأحزاب والحركات المسلحة المشاركة في الحوار، سلمت قوائم مشاركيها في الحكومة عدا المؤتمر الشعبي . كما تحدث د.على الحاج الأمين العام للمؤتمر الشعبي ، الذى رهن تسليم اسماء وزراء الشعبي للحكومة، بمعرفة المعايير التي تم بموجبها تحديد أوزان المشاركة ومرجعيتها , فوا عجبى أن قادة المؤتمر الشعبى يشألون عن المعايير والمرجعيات التى بموجبها سيتم تشكيل حكومة الوفاق الوطنى التى أصبحت أولى عثرات الحوار والذى أشار إليها فى صدر مخرجاته وتوصياته كمستحق سياسى متوافق عليه . فما هى ياترى العثرات التى يمكن أن تلازم تشكيل حكومة للوفاق الوطنى فى السودان ؟! هل العثرة الحزب الحاكم " المؤتمر الوطنى " الذى ربما يلجأ للمناورة السياسية الذكية حتى يضمن سيطرته على قوى الحوار الوطنى من أحزاب سياسية وحركات مسلحة وقوى وطنية ومجتمعية ويقلل من حماسها الذى دلقته فى مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى , هذا ما نلمسه من ما وضعه فى سلته 15 وزارة بالتمام والكمال والتى لم تصنف حتى الآن أأتحادية هى تلك الوزارات أم ولائية ؟ فضلا عن 50 % من أعضاء البرلمان " المجلس الوطنى " , فهى مناورة جيدة ولكن ليس على هامان القوى السياسية خارج البرلمان فهذه الحصة – خارج نطاق الوثيقة والمخرجات – تضمن لحزب المؤتمر الوطنى تمرير كل تشريعاته داخل البرلمان سواء باغلبية بسيطة " 50 + 1 " أو بأغلبية ثلثى الأعضاء والتى يتوخاها قادة الحزب من تأخيرهم لإعلان الحكومة , فهو كذلك يريد أن يضمن أن كل التشريعات التى لاتأتى تحت بردته تحبط داخل البرلمان . أم ياترى عثرة التأخير من حزب المؤتمر الشعبى والذى بدوره يناور حول مسألة الحريات ويربطها بمشاركته فى الحكومة القادمة فى حالة ما تمت إجازتها من قبل البرلمان وإلا فلا . ومما يجدر ذكره هنا أن الهيئة التشريعية القومية أجازت تقرير اللجنة البرلمانية للتعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات بالأغلبية , فى مرحلة السمات العامة وأبقت على صلاحيات جهاز الأمن كقوة نظامية دون تقليص , حسب نص ملحق التعديلات . وهذا ربما يثير مخاوف حزب المؤتمر الشعبى الذى تعلق بقشة الحريات العامة وألقى بلائمة التأخير على الحزب الحاكم , والذى ربما كانت له مآرب فى التعديلات الدستورية التى يخافها إن لم يجد حليفا برلمانيا يؤازره فى تمرير ما يراه مناسبا للحزب من تشريعات للحريات أو كما قال . أم ياترى أن هناك عثرات غير مرئية خارجية ستفرز عنها مقبلات التحليلات السياسية وعلى رأس هذه العقبات الولاياتالمتحدةالأمريكية التى لايزال يساورها الشك فى أن السودان سيطلق الحريات العامة بشكل يضمن رفع العقوبات بشكل نهائى وجاد فى غضون المهلة الممنوحة لنا لنثبت للولايات المتحدةالأمريكية أننا أهل لعلاقات جديدة معها . وهذا ما إستشفيناه من تصريح لحد أعضاء الحكومة الذى عزا : " تأخر إعلان الحكومة إلى أن الوفاق يقتضى التمهل , إضافة إلى دخول قوى جديدة فى معادلة الحكومة المقبلة كتحالف قوى المستقبل " .. فالتكهنات مفتوحة على الآخر بالنسبة لقادة المؤتمر الوطنى التى عليها أن تستكشف الطريق المؤدى إلى الوفاق الوطنى جيدا قبل الخوض فيه , حتى لاتتغير خاصيتها الكيمائية الأولى بشكل قد يؤدى إلى إنفجار فى أحد العناصر أو كلها إن أدخلت عنصرا أو جسما غريبا على التوليفة القديمة الجديدة مهما كانت المسميات طالما أن الحزب الحاكم يحكم قبضته على كل التشريعات وحتى تلك القادمة والتى يسعى إلى إدخالها فى وثيقة وطنية تصبح ملزمة للجميع فى غياب الأكثرية . كما أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تريد أن تضمن من خلال التعديلات الدستورية والتى ستضمن فى الوثيقة الوطنية دون شك أن الأحزاب السياسية والحركات المسلحة ستجد متكأ لها فى حكومة الوفاق الوطنى بما يوفر أرضية طيبة لرعايا أمريكا فى السودان لتمرر الولاياتالمتحدة كذلك سياساتها تجاه السودان والتى خططت لها منذ المعونة الأمريكية فى ستينيات القرن التاسع عشر , وهذا من الصعب حدوثه فى ظل سياسة التوازنات القائمة ما بين الحكومة وقوى الحوار الوطنى الأخرى من أحزاب وحركات وقوى مجتمعية . كما أن على أمريكا ألا تنسى أن حزب المؤتمر الوطنى شئ لايستهان به فهو يجيد المراوغة السياسية من كل زواياها , فضلا عن دبلوماسييه الشعبيين المنتشرين فى بقاع الكرة الارضية .. وياما نشوف. [email protected]
