حينما يكون الظلم من اهل العدالة,فتلك قصة اخرى,نعني هنا ظاهرة التعسف القانوني، ظاهرة اصبحت منتشرة في الوسط العدلي,وهي بكل المقاييس تمثل تعدي سافر على حقوق الاطراف التي تمثٌل امام وكلاء النيابة اوالقضاء,والامر يجد عندهم الستار الكافي بحجة سلطة المحكمة,وإن كانت هذه السُلطة والهيبة تُمارس بطريقة (بشعة)من بعض القُضاء,ما يجعلها تعسفاً قانونياً ضد الاطراف الماثلة امام المحكمة!! ؟,مع العلم بان الثقافة القانونية,بالجلسات وما يتم فيها من اجراءات,وشكل التعامل وكل هذه التفاصيل لا توجد كثقافة امام المواطن السوداني ليتعامل مع القاضي اووكيل النيابة على ضوءها,في نفس الوقت فإن القاضي اووكيل النيابة يفترض ان كل الذين يجلسون امامه هم بالضرورة على علم بهيبة المحكمة وغيرها من تفاصيل, وهنا كثيراً ما تربك (هرشاته) اونظراته المشهد,وربما رجّحت كفة الأطراف بما يترتب على ذلك من اثر نفسي,قد يفقد احدهم الثقة ويدخل في نوبة إرهاب تتسبب في ظلم وإنحراف مثار القضية!! نتحدث اليوم عن ممارسة التعسف القضائي ضد الاطباء,على الرغم من صدور قرار من وزير العدل بعدم القبض على الاطباء,بالذات في الاخطاء الطبية اثناء مزاولتهم للمهنة,وقضى المنشور بأتخاذ اجراءت اولية بموجب المادة(47) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م والاستيثاق عن مدى مسؤولية الطبيب المعني واخطار اتحاد الاطباء بالفعل المنسوب اليه للعلم,واتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة؟؟ خلال هذا الشهر استوقفتني حالتين لممارسة ما يرتقى للتعسف القانوني مع اطباء,من وكلاء نيابات في كل من كسلاء وغرب كردفان,فالاولى لدكتوراختصاصي الطب الشرعي في مستشفي كسلا تم القبض عليه بواسطة الشرطة بناء على تعليمات وكيل النيابة (م),وذلك لرفضه الخروج لتشريح جثة في العراء نسبة لتحللها وعدم توجد بيئة صالحة للعمل خارج المشرحة,حيث لا يمكن العمل في العراء وعلى الارض وذكرالطبيب( بّينا لهم ان نقل الجثة من مهام شرطة مسرح الجريمة. إلأ ان وكيل النيابة حرر امر قبض,حيث تم ملاحقتي وانا داخل المستشفى وصلت لتشريح جثتين وتمت المعاملة معى داخل قسم الشرطة كأي متهم او حرامي او مرتكب لجريمة!! بينما الحالة الثانية كانت في ولاية غرب كردفان منطقة ود بندة ويقول الطبيب (تمت مخاطبتي كمدير طبي الساعة 1.32 ظهراً قبل الجلسة ب(28) دقيقة فقط,وجاء التكليف بإعلان الطبيب المذكور للحضور امام وكيل النيابة الساعة 2 ظهراً,وكنت انا الطبيب المراد إعلانه والمدير الطبي في نفس الوقت,وكانت الحالات المرضية امامي تقريبا (مائة)حالة واعتزرت شفاه للشرطي ليبلغ القاضي بعدم مقدرتي للمثول امامُه نسبة لحالات المرضى الحرجة والطارئة) وكان الاعلان كالاتي محررالاورنيك,د:(ي)النمرة 41/ب/م/م التاريخ 15/5/2017م,بالطلب في سير اجراءت البلاغ رقم(299)تحت المادة(78)التكرم بالاستلام توقيع القاضي(ع) العامة إنتهى؟؟!! وفي هذه الحالة يعتبر اورنيك الطبيب هو مستند رسمي في حالة السُكر اعلاها,وعلى النيابة ان تقدمه للمحكمة,ويمكن الطعن فيه امام المحكمة,وفي هذه الحالة ياتي استدعاءالطبيب كشاهد لو طلبه الجاني,مع مُراعاة الفترة الزمنية الكافية,والتي تمكن الطبيب من المثول امام وكيل النيابة,وهي ليست(28) دقيقة بأي حال من الاحوال,بل فترة اقلاها (24) ساعة إن لم تكن (72)ساعة؟؟ ما تم في الحالتين يتعبر وضع مقلق وخطير وهو بوضوح يسيرضد قرارات وزيرالعدل الصادرة في حق الاطباء,وهو إرهاب بكل ما تحمل الكلمة من معنى للطبيب,ويمكن ان ترتقي هذه الحالات لتكون مهدداً للامن القومي,لان عُزوف الطبيب عن العمل جراء هذه الممارسات سيكون له عواقب وخيمة, من شأنها ان تتسبب في إنتشار الاوبئة والامراض,وذلك ما يمكن ان يتسبب في تهديد الامن القومي!! على الاطباء المتضررين من هذه الافعال,ان يرفعوا شكواهم ضد وكلاء النيابة,بصورة للنائب العام عبر الادارة القانونية في الولاية المعنية,لانه حتى لو إفترضنا(جدلاً) او(قانوناً) ان للنيابة الحق في ان تأمر,فمن حق صاحب العمل الفني ان يبدي رأيه حول البيئة المناسبة التي تحيط به,وتسهل له آداء العمل بالصورة المهنية المطلوبة,إن أشواق المرضى في الريف ومناطق الشدة,ان يجدوا حولهم من يداويهم في قُراهم,لكن أشواك السُلطة التي لا تُقدر الامور,بالذات المتعلقة بالجانب الانساني منها ستجعل الاطباء يتكدسُون في العاصمة او يهربون من البلاد بلا عودة. الوان [email protected]
