الدبلوماسية الإمبريالية في عهد إنهاء الاستعمار : السودان والعلاقات البريطانية – المصرية بين عامي 1945 و 1956م Imperial Diplomacy in the Era of Decolonization: The Sudan & Anglo – Egyptian Relations, 1945 - 1956: وليم ترافس هانز W. Travis Hanes ترجمة: بدر الدين حامد الهاشمي مقدمة: هذه ترجمة لمقتطفات من الفصل الختامي لكتاب دكتور وليم ترافس هانز المعنون: "الدبلوماسية الإمبريالية في عهد إنهاء الاستعمار"، والذي جاء بعنوان: (الإمبريالية أو "وطنية الأجانب المغتربين" Imperialism or "Expatriate Nationalism"). والكتاب، بحسب ما جاء في عرض منشور له، يتناول الدور الذي لعبه خبراء القسم (القلم) السياسي بحكومة السودان في تحديد العلاقة بين البريطانيين والمصريين في إدارة شئون السودان بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما طلبت مصر رسميا مراجعة اتفاقية مصر وبريطانيا (صدقي – بيفن) الموقعة عام 1936م، وما حدث بعد ذلك من توقيع اتفاقية جديدة في عام 1953م، عقب قيام الثورة المصرية. ويبين الكتاب العوائق التي زرعها الموظفون البريطانيون في حكومة السودان أمام وضع تلك الاتفاقية الجديدة، حتى على حساب خطط الحكومة نفسها لمنح السودان استقلاله التام. ويميل الكاتب إلى أن بيفن (وزير الخارجية البريطاني) تخلى عن مبادئه المعلنة التي كانت تنادي بمنح الشعوب المستعمرة استقلالها، وعقد تلك الاتفاقية مع مصر حفاظا على مصالح بريطانيا الاستراتيجية، مخاطرا بحق السودان نفسه في تقرير مصيره، وذلك بتوصية من خبراء القسم السياسي بحكومة السودان. وسيرد في هذا الجزء ذكر لاتفاقية عام 1936م، وهي بحسب ما ورد في موقع "المعرفة": "معاهدة مدتها 20 سنة، وقعت بين مصر وبريطانيا. وبمقتضى بنود تلك المعاهدة، كان على بريطانيا سحب جميع قواتها من مصر، عدا القوات الضرورية لحماية قناة السويس وما يجاورها. كذلك ألزمت الاتفاقية بريطانيا بإمداد وتدريب الجيش المصري والمساعدة في الدفاع عنه في حالة الحرب. ووقع الاتفاقية كل من رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس ووزير الخارجية البريطاني أنتوني إيدن". أما اتفاقية عام 1946 بين مصر وبريطانيا فقد وقعها كل من إسماعيل صدقي (من الجانب المصري) وارنست بيفن (من الجانب البريطاني) بالأحرف الأولي، ولقيت معارضة شديدة من الشعب المصري (انظر أي. ان. كوربن مقال المترجم بعنوان "إدارة السودان في عام 1937م. المترجم). أما اتفاقية تقرير مصير السودان فهو اتفاق وقعته مصر وبريطانيا بشأن الحكم الذاتي، وتقرير المصير للسودان في 12/2/1953م. وقع الاتفاقية عن مصر اللواء محمد نجيب رئيس مجلسي قيادة الثورة والوزراء وقتئذ، وعن الحكومة البريطانية، السير رالف ستفنسون السفير البريطاني في مصر. والكتاب هو في الأصل أطروحة دكتوراه قدمها وليام ترافس هانز لجامعة تكساس في مدينة أوستن، وكانت تحت إشراف المؤرخ الشهير وليام روجر لويس. وعمل دكتور هانز أستاذا للتاريخ في عدة جامعات في ولاية تكساس، ومن أشهر مؤلفاته كتاب "حروب الأفيون The Opium Wars". المترجم ***** ****** ******* كان الغرض الرئيس من هذا البحث هو دراسة تأثير حكومة السودان على العلاقات بين مصر وبريطانيا بين عامي 1945 و1953م. وخلصت الدراسة إلى أمور عدة، نلخصها فيما يلي: أولا: لم يكن القسم السياسي بحكومة السودان (والعاملين به من الخبراء والموظفين البريطانيين) مجرد وكلاء للحكومة البريطانية في لندن. ومهما يكن حكم السودان ثنائيا (بين بريطانيا ومصر)، إلا أن القسم السياسي صار له دوره الخاص والمهم، خاصة بعد عام 1945م. ويجب تذكر أن السيد أرنست بيفن (وزير الخارجية البريطاني، من حزب العمال) غدا في النهاية مستعدا لتعريض طماح الشعب السوداني وتطلعه لنيل الحكم الذاتي وحق تقرير المصير للخطر، في مقابل الوصول لمعاهدة جديدة مع مصر تحقق لبريطانيا مصالحها الاستراتيجية مع ذلك الجزء من العالم. غير أن ذلك لم يتحقق لبيفن بسبب اصطدامه بحائط متين شيدته حكومة السودان (بإيعاز من قسمها السياسي)، وذلك باتخاذها سياسة مستقلة معادية لمصر، في اِتساق تام مع خططها المستقبلية للسودان. ثم أتت بعد ذلك في بريطانيا حكومة حزب المحافظين، وكانت فيما يبدو أكثر تعاطفا مع تطلعات السودانيين في نيل الاستقلال، ومع سياسة الحكومة السودانية (الآتية من قسمها السياسي)، وأشد ميلا للتأكيد على أهمية واستراتيجية الحفاظ على النفوذ البريطاني على السودان، وعلى مصر كذلك. لذا وجدت محاولات بيفن سن سياسة مختلفة معارضة ومقاومة قوية عند حكومة السودان. غير أن الحل أتى في النهاية، ليس بسبب تسوية أو تنازل من حكومة السودان، ولا بتخلي البريطانيين في مصر، بل بقيام ثورة "الضباط الأحرار" في القاهرة نفسها. ثانيا: بالنسبة للذين حاولوا "تَزيين" سمعة بيفن، يجب القول بأن سياسة بيفن التي قامت على مبدأ عدم التدخل لم تكن مكافئة لحس أخلاقي يفرض الحفاظ على حقوق السودانيين، كما يتضح من بنود اتفاقية صدقي – بيفن ومن جهوده الرامية في ربيع 1947م لإعادة توجيه السياسة البريطانية نحو الثنائية في الحكم. وكان أهم ما شغل بال بيفن في سنوات توليه لوزارة الخارجية هو السلطة والنفوذ - وكان الفرق الوحيد بين حكومة العمال وحكومة المحافظين في ذلك الجانب هو الحسابات الخاصة بأفضل السبل للوصول للغاية المشتركة (وهي ضمان استمرار السلطة والنفوذ على كل دول الشرق الأوسط)، ولم تكن هنالك فروقا أخلاقية تذكر بين الحكومتين في سبيل الوصول لتلك الغاية النهائية. وفي ذات الوقت، كانت الخيارات التي تفضلها لندن لا تتخذ بناءً على تخطيط بعيد الأجل، بل كانت مبنية على تفضيل أقل الخيارات المتاحة سُوءاً. وكانت الحكومة البريطانية تقيم سياساتها تجاه مصر تحت عوامل خارجية ليست كلها تحت سيطرتها. وكانت سياسة بريطانيا تجاه السودان، والعوائق التي واجهتها من قبل حكومة السودان مثالا آخر على العوامل الخارجية التي توجه سياسة الحكومة البريطانية، وربما كانت أشد وضوحا من المثال المصري. وهذا ما يرجعنا لمناقشة طبيعة الاستعمار (الامبريالية) في السودان نفسه، أو على الأقل كما يمارسه القسم السياسي لحكومة السودان. وأخيرا: لعل السؤال المحير والمثير الذي بَزَغ من هذه الدراسة هو: لماذا قام القسم السياسي لحكومة السودان (وهو قسم بريطاني استعماري صفوي يتولى إدارة شؤون السودان المُسْتَعْمَر) بتحدي سادته، ليس فقط في القاهرة، بل في لندن أيضا، وبصورة قد تضر بالمصالح البريطانية في السودان، وفي الشرق الأوسط على وجه العموم؟ تصعب الإجابة على مثل هذا السؤال، بل إن الإجابة عليه – إن كانت ممكنة – فهي عَصِيٌّة على الاثبات. يزعم البعض أن السبب يكمن في سلوك وتصرفات رجال القسم السياسي أنفسهم، والذين كانوا يتميزون بشعور عالٍ من الفخر والاعتزاز بمهنتهم (pride of the trade)، وبرغبتهم في النأي عن الذوبان فيما يتصورونه من فساد فاشٍ في مصر. غير أن محاولة التفسير هذا تبدو غير مقنعة في تسويغ شدة حماس وتصميم رجال القسم السياسي لحكومة السودان للاستقلالية عن "سادتهم" في القاهرةولندن، وامتعاضهم الشديد من محاولات الحكومة البريطانية التقرب من المصريين وإرضائهم على حساب السودان. ويبقى السؤال عن السبب الذي يحفز ويدفع رجال القسم السياسي المستقيمين المحترمين، الذين هم في نهاية المطاف رجال من مواطني بريطانيا يدينون بالولاء للتاج الملكي البريطاني، لتحدى حكومتهم في لندن؟ لقد كان أفراد القسم السياسي بحكومة السودان، في طوال فترات المفاوضات بين طرفي الحكم الثنائي، يخشون مما قد تفضي إليه نتائج التقارب المصري – البريطاني من وضع السودان تحت الإدارة المصرية. صحيح أن ذلك الاحتمال كان سيقضي على القسم السياسي بحكومة السودان، إلا أنه ليس من الواضح أن وقوع مثل ذلك الاحتمال كان سيهدد – بالضرورة - الأفراد العاملين في ذلك القسم بصورة مباشرة. فغالب العاملين به كانوا شبابا، ولن يعجزهم العثور على وظائف بديلة أخرى، وسينالون من خدمتهم بذلك القسم معاشات معقولة. ما كان معرضا للخطر في حالة إلغاء القسم السياسي بحكومة السودان هو تلك الاستجابة المحتملة المفرطة العاطفية والسريعة الغضب ممن كان على رأس ذلك القسم (السير جيمس روبرتسون، الذي شغل منصب السكرتير الإداري لحكومة السودان بين عامي 1947 و1953م. المترجم)، رغم أنه في الأحوال العادية كان رجلا بارد الطبع، وربما مُعْوَز الخيال. أهو مجرد الفخر بالوظيفة؟ أم أنه شيء أكبر وأجل من المصالح الشخصية الضيقة؟ فليس من السهل فهم موقف رجال القسم السياسي مثل روبرتسون وهيدليستون وغيرهم من كبار الإداريين بالسودان في رفضهم وتعويقهم لسياسة حكومتهم الأصلية في لندن، والتي هي من عينتهم في مناصبهم ابتداءً، وظهورهم بمظهر المدافعين عن السودانيين (والذي قال عنهم روبرتسون ذات مرة "إنهم من يدفعون رواتبنا"). ربما كانت هنالك قوة شديدة الفعالية تعمل هنا في أوساط القسم السياسي بحكومة السودان، قوة تفوق إحساسهم بالواجب والإخلاص لبلادهم الأصلية، وتدفعهم لمعارضة السياسات البريطانية التي يرونها مخالفة لسعيهم لتحقيق أهدافهم في السودان. وعندما كانت المفاوضات جارية بين مصر وبريطانيا حول تعديل اتفاقية 1936م، كان القسم السياسي بحكومة السودان قد تدبر أمرا، وسعى لتنفيذ أهداف خطته الخاصة. وشملت تلك الأهداف فيما بدا خلق دولة سودانية مستقلة عن مصر، وعن بريطانيا العظمى إن لزم الأمر. غير أن إثبات تلك النية من الأمور التي تتعدى نطاق هذا الكتاب. ولكن كان واضحا أن رجال القسم السياسي البريطانيين كانوا قد بدأوا في تبني هوية "العناصر الوطنية السودانية". ولعل هذا التفسير يؤكد بالتأكيد رفضهم الشديد والمتحمس لأي محاولة لمنح (أو للتخلي عن) السودان لمصر. فعندهم أن أي تنازل من بريطانيا عن السودان للسيادة المصرية هو تهديد خطير بلا شك للهوية الوطنية، خاصه عند نصراء الوطنيين من الموظفين البريطانيين المغتربين /الأجانب. ولعل هذا ما يفسر محاولات السكرتير الإداري جيمس روبرتسون جمع صفوف السودانيين في جبهة واحدة ضد مصر، دون المساس بوضع أو موقف الحكومة السودانية الرسمي. وكان الرجل يدرك في ذات الوقت أنه بمحاولته تلك إنما يسرع بموعد نيل السودان لحق تقرير المصير، وتكوين أول حكومة وطنية، وبداية عملية إنهاء الاستعمار. وعلى الرغم من أن الغرض من إبداء رجال القسم السياسي بحكومة السودان لتلك "المشاعر الوطنية" قد يكون سعيا نحو خطب ود السودانيين، إلا أن محاولتهم تلك بقيت محاولة يائسة عجزت عن عكس التجربة السودانية الحقيقية، فهي في كل الحالات تجربة أجانب حاولوا تَمَثَّلَ تلك المشاعر السودانية الوطنية. لذا فإن تلك "المشاعر الوطنية" التي أظهروها لن تجد القبول عند السودانيين إلا أذا ظلت توافق تصوراتهم وأفكارهم وأهدافهم الوطنية الخاصة. وإن تعارضت تصورات وأفكار وأهداف السودانيين مع ما رمى إليه الموظفون البريطانيون في القسم السياسي بحكومة السودان، فمن المؤكد أن ما سيسود في خاتمة المطاف هو ما يؤمن به أهل البلاد وليس غيرهم. وهذا ما حدث فعلا في أواخر عام 1952م وأوائل عام 1953م، عندما هجرت كل الأحزاب السودانية القسم السياسي بحكومة السودان، ومضت لتقيم تحالفاتها الخاصة مع مصر. وهذا ما يثير مزيدا من الأسئلة حول الدوافع "الإمبريالية" للقسم السياسي بحكومة السودان، والسبب الذي من أجله تبنى مثل ذلك التصور الوطني في المقام الأول. وهذا بدوره يثير مزيدا من الأسئلة حول ماهية طبيعة رؤية البريطانيين العاملين في القسم السياسي بحكومة السودان، وكيف أن تلك الرؤية أثرت على هياكل الدولة التي أقامتها في السودان – تلك الهياكل الني أقام عليها السودانيون لاحقا سودانهم الخاص المستقل. وتتعدى الإجابة حول تلك الأسئلة مدى هذه الدراسة، ولكن يكفي أن نذكر أن نظرية "وطنية الأجانب المغتربين Expatriate Nationalism" (التي قد تثبت أو تنفى) قد تصلح لتفسير دور القسم السياسي في العلاقات بين مصر وبريطانيا عقب الحرب العالمية الثانية. ونخلص من كل ما سبق إلى أن: 1. القسم السياسي بحكومة السودان لم يكن ببساطة مجرد امتداد للهوية الوطنية البريطانية، ولذا لم يكن وكالة يستغلها السودان لمصلحة بريطانيا. 2. القسم السياسي أفلح بالفعل في رسم صورة ذاتية بديلة (alternative self - image) له، كان الهدف منها خلق دولة جديدة في السودان، تقوم بعكس رؤية القسم السياسي الخاصة لدولة "وطنية". كتب السكرتير الإداري السير جيمس روبرتسون في مذكراته بعد نحو ثلاثين عاما من تركه للسودان عن تصوراته لدوره في الحكم الثنائي: "لا شك عندي أن الواجبات التي ألقيت على كَوَاهِلنا جعلتنا نؤثر غيرنا على أنفسنا. كان علينا أن نعمل من أجل مصلحة الآخرين بحسب التقاليد التي ورثناها وتشبعت بها أرواحنا. ... لقد كنت أسْأَلُ في سنواتنا الأخيرة إن كنا قد أخبرنا باكرا (أعتقد في عام 1922م) بنية بريطانيا في منح السودان حكما ذاتيا في المستقبل. لا أذكر أن ذلك الهدف كان قد ذكر لنا قط. ما أذكره هو أننا أخبرنا بأننا خُدّام للسودانيين، وأنه تم تعييننا للعمل تحت قيادة الحاكم العام وحكومة السودان ... وأن ولاءنا هو لذلك الحاكم ولتلك الحكومة فحسب، وأننا لسنا في السودان من أجل لتنفيذ أهداف الحكومة البريطانية ... إلا إذا توافقت مع فائدة ورفاهية الشعب السوداني. كان واجبنا ... هو حفظ الأمن والنظام، وأن يعامل السودانيون معاملة كريمة وعادلة، وألا يقدموا ضحايا لجهة أجنبية أو لتنمية دول أجنبية".
