دعا مستثمر بحريني كبير الجهات ذات الصلة في المملكة إلى اتخاذ خطوة عملية في ما يتعلق بقطعة الأرض المخصصة للاستثمار الزراعي والحيواني المملوكة للبحرين في منطقة الدبة بالولاية الشمالية بالسودان، وتشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة جدوى المشاريع المزمع إقامتها هناك، مبديا استعداد القطاع الخاص البحريني لتوجيه رؤوس الأموال اللازمة إلى الأرض المعنية. وقال رجل الأعمال البارز إبراهيم زينل في تصريح ل«أخبار الخليج» إن «القطاع الخاص البحريني على استعداد كبير للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المشروع الضخم الذي يتعلق بالأمن الغذائي لمملكة البحرين، غير أننا ننتظر جميعا أن تقوم الجهات المعنية في الدولة بدراسات الجدوى اللازمة في فرص استثمارية طويلة الأمد، تعنى بتوفير احتياجات البحرين من السلع الزراعية واللحوم، كما ننتظر دعوة هذه الجهات المستثمرين للتشاور معهم وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة عليهم». وأضاف زينل أن «المشاريع المرتقب إقامتها من قبل الحكومة والقطاع الخاص البحريني في السودان، مشاريع ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات، ما يحتم دخول مؤسسات مالية وبنوك استثمارية في تقديم التمويلات اللازمة في حال احتاجت مؤسسات القطاع الخاص إليها عند إشراكها». وقال: «نحن على قناعة بأن المؤسسات المالية في البحرين تتمتع بفوائض مالية وسيولة كبيرة، لن تتردد في تمويل مشاريع كبيرة من هذا النوع، الغرض منها توفير الأمن الغذائي للبحرين، وعليه فإننا نرى ضرورة إشراكها في اللجان التي يتم تكليفها لتوفير الدراسات الاستثمارية اللازمة للأرض المراد الاستثمار عليها بالسودان». من ناحية أخرى، علمت «أخبار الخليج» من مصادر مطلعة أن لجنة فنية بحرينية ستغادر البحرين هذا الأسبوع لعمل أول دراسة ميدانية للأرض المخصصة للبحرين لأغراض الاستثمار الزراعي والحيواني في السودان. وكان السفير السوداني لدى البحرين السيد عبدالله أحمد عثمان قد ذكر في تصريح حصري سابق للصحيفة قبل تسلم الأرض رسميا من قبل البحرين أن «الأرض التي خصصت لمملكة البحرين تعتبر من أجود الأراضي الخصبة الموجودة في السودان، فضلا عن أنها أراض جاهزة للزراعة بشكل مباشر، إذ انها لا تحتاج إلى أي عمليات إصلاح قبل بدء المشروع الزراعي، وتم اختيارها بجوار أراض خصصت لدولة الإمارات العربية المتحدة، تم استثمار 300 مليون دولار فيها، حيث تتمتع هذه المنطقة بموارد مياه جوفية هائلة متجددة قرب البحيرة النوبية، كما تتمتع بقربها من مجرى مياه النيل، ما يوفر نجاحا للاستثمارات فيها». وقال السفير عبدالله إن «مساحة الأرض الممنوحة لمملكة البحرين في الولاية الشمالية، تكفي لتأمين كل احتياجات المملكة من الخضراوات والفواكه والحبوب والغلات، واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن، فيما تتوافر وسائل نقل عملية ومباشرة جوا وبرا وبحرا من مناطق الإنتاج إلى المنامة، حيث تقع قطعة الأرض قريبة من مطار مروى الدولي، وعلى الطريق البري الدولي الذي يربطها بميناء التصدير في بورتسودان المتاخمة لمدينة جدة السعودية من الناحية الغربية من البحر الأحمر». وأضاف أن «تعدد خيارات وسائل النقل من المنطقة الاستثمارية إلى البحرين سوف يسهم كثيرا في توفير إمدادات غذائية كافية لكل احتياجات الأسواق البحرينية من تلك المنتجات، حيث يمكن تصدير السلع الحساسة جوّا في رحلة لا تستغرق أكثر من ثلاث ساعات بين مطار مروي ومطار البحرين الدوليين، فيما لا تستغرق عملية التصدير بالنسبة للسلع الأقل حساسية برا إلى المنامة، سوى يومين اثنين». وقال السفير: «مع قناعتنا التامة بأن عمليات الإنتاج في تلك القطعة إذا استغلت بالكامل، سوف تفوق حاجة الأسواق البحرينية من السلع المراد إنتاجها، فإن أمام المستثمرين أسواقا هائلة وكبيرة، يمكن تصدير منتجاتهم إليها، فإلى جانب الأسواق السودانية التي يصل عدد سكانها الى نحو 33 مليون نسمة، فإن عدد المستهلكين في أقرب الأسواق جغرافيا للسودان يفوق تعدادها السكاني 90 مليون نسمة في جمهورية مصر». وأضاف أن جميع المنتجات المتوقع توظيف رؤوس الأموال فيها في هذه المنطقة هي منتجات حيوية ذات مستويات عالية جدا من الطلب في الأسواق الخليجية والعربية، فحيث تشكل الحبوب والغلات الأخرى والخضراوات والفواكه واللحوم الحمراء والدواجن أهمية كبيرة لدى كل المستهلكين حول العالم بشكل عام، والسكان في البلدان العربية بشكل خاص، فإن إنتاج الأعلاف يشكل جانبا آخر من الأهمية، وهي من أكثر المنتجات سرعة من حيث العوائد، ويتوقع أن يرتفع الطلب على العلف في أسواق دول التعاون وحدها بما يقدر بنحو 5 ملايين طن سنويا، ويمكن استرداد الأموال المستثمرة في أكثر المنتجات المستهدفة في المدجال الزراعي في أقل من 3 سنوات فقط، ولذلك فإن ثمة شركة لبنانية قامت بتوظيف 800 مليون دولار في السودان لإنتاج العلف فقط». الخليج
