يتوقع خبراء اقتصاديون أن يواجه مستقبل اقتصاد شمال السودان تحديات صعبة إذا اختار الجنوب الانفصال عقب استفتاء تقرير مصير شعب الجنوب. وقد بدأت الحكومة في الشمال بالفعل في البحث عن بدائل لتتجنب مخاطر الاعتماد على موارد البترول كعنصر أساسي في موازنة العام القادم. الذهب بديلا ومن أهم هذه البدائل معدن الذهب الذي بدأ البحث والتنقيب عنه يتم عشوائيا في مناطق عديدة شمالي البلاد قبل أن تتدخل الدولة لتقنينه للاعتماد عليه كبديل للنفط الذي سيغيب عن ميزانية العام الجديد. واتفق الخبراء الاقتصاديون على حتمية تأثر اقتصاد الشمال بعد انفصال الجنوب وأيلولة موارد البترول للدولة الوليدة، وحذروا من محاولة فصل قطاع البترول حال الانفصال وقالوا إن نتائجه ستكون عكسية. واعتبر الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير أن قطاع البترول يشكل العنصر الأساسي الداعم لاقتصاد الجنوب بنسبة 98% ويشكل نسبة أقل من ذلك للشمال، وسيكون القطاع مشتركا بين الشمال والجنوب فترة لا تزيد على خمس سنوات. وقال الناير إن هنالك عقودا لشركات من الصعب إنهاؤها مع حكومة السودان وتغييرها بشركات أخرى بصورة متعجلة. وحذر من أن تلك الخطوة ستؤدي لنتائج سلبية، كما رأى أن هنالك بنى تحتية لقطاع النفط موجودة في الشمال تتمثل في خطوط أنابيب البترول من مناطق الإنتاج. ونبه الناير إلى أن أي محاولة من الجنوب لتصدير النفط عبر أوغندا وكينيا ستكلف أكثر من ثلاثة مليارات دولار إضافة إلى بعض العوائق من تضاريس وتحديات أمنية. كما أن نقله يحتاج إلى إنشاء محطات ضخ ستكون تكلفتها عالية وسيستغرق بناؤها أكثر من عامين. وبدا الخبير واثقا من تعافي اقتصاد الشمال من موارد البترول أو ما سماه المرض الهولندي ليتمكن من مفاصل الاقتصاد في الجنوب الذي سيعتمد على موارد البترول، مع مشاكل التذبذب في الأسعار واحتمالات النضوب في السنوات القريبة. النقد الأجنبي وقال الناير إن الاقتصاد في الشمال سيواجه أزمة في احتياطات النقد الأجنبي حال انفصال الجنوب بانخفاض الصادرات البترولية. لكنه يرى أن بنية القطاع المصرفي جيدة بخلاف أزمة النقد الأجنبي. وراهن على أن ظهور الذهب في الشمال سيقلب موازين الاقتصاد والذي قال إنه يمكن الاعتماد عليه، وأن تصديره سيساهم في حل أزمة النقد الأجنبي المحتملة. وأكد الناير أن الشمال انتهج حاليا نهضة زراعية وصناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، مشيرا إلى مشروعات مصانع الأسمنت التي ستحقق اكتفاء للسودان وسيبدأ التصدير العام القادم بكميات تصل خمسة ملايين طن. كما أن السودان سيحقق الاكتفاء الذاتي من السكر نهاية العام القادم بدخول مصنع سكر النيل الأبيض بجانب إنتاج الإيثانول. ولفت الناير إلى أن السودان مقبل على ما أسماه هجمة استثمارية حال مرت مرحلة الاستفتاء بسلام دون أي اضطرابات، وأشار إلى أن المستثمرين في حالة ترقب. الخبير الاقتصادي دكتور محمد إبراهيم عبده كبج اتفق مع الناير في رأيه بشأن أزمة احتياطات النقد الأجنبي التي سيواجهها الشمال. لكنه قال للجزيرة نت إن الشمال سيحقق عائدا يقدر بمليار دولار من الصادرات البترولية بجانب الصادرات غير البترولية. وأشار إلى الارتفاع الهائل للذهب، وقال إنه يحسب ضمن العائدات غير البترولية، لكنه شكك في حجم العائدات التي سيوفرها والتي تقدر ب 750 مليون دولار. ورأى كبج أن حكومة الجنوب بإمكانها استغلال البنية التحتية المعدة للنفط في الشمال بمبلغ 500 مليون دولار. واعتبر أن بناء حكومة الجنوب بنيات تحتية لتصدير البترول عبر ميناء مومباسا في كينيا سيكون مهمة هندسية شاقة وبتكلفة عالية وتستغرق وقتا طويلا. وقال إن كل ما تنتظره حكومة الشمال عقب الانفصال مبلغ ثلاثة مليارات و250 مليون دولار كحد أقصى. لكنه اعتبر أن هنالك أعباء كثيرة تتمثل في الطلب العالي للدولار نتيجة لما وصفه بالفشل المريع الذي حدث في مجال التنمية الزراعية. وأضاف أن هناك أعباء ستضاف للميزانية تتمثل في استيراد المدخلات الزراعية من آليات وأسمدة وبذور محسنة وخلافه.
