حوار: محمد صديق أحمد تصوير: عصام عمر : اعد ورقة عن صناعة الخدمات في سودانير في العام 1997م بتكليف من وزير الطيران وقتها اللواء التجاني آدم الطاهر ومن ثم وقف على رأس فريق عمل من بعض الخبراء لصياغة موجهات الشركة وإدارتها ثم اصبح عضوا بمجلس إدارة الشركة «19982000» ومن بعد ذلك عين رئيسا للجنة التسويق بسودانير ليتبوأ بعدها منصبا آخر وكيل وزارة الطيران والآن يحجز مقعد عضوية بمجلس إدارة الشركة السودانية القابضة للمطارات، إنه الدكتور عثمان البدري عبد الله الأستاذ بمعهد البحوث الإنمائية بجامعة الخرطوم والشاغل لعدد من المناصب التقت به «الصحافة» لتستخرج من جعبته ما يفسر واقع سودانير وينير الطريق ويمهد السبيل لعودة الطائر الوطني لمكانه الطليعي فكانت هذه الحصيلة. حدثنا عن نشأة سودانير؟ بدأت سودانير النشوء بكونها مصلحة للنقل الجوي داخل السكة حديد سنة 1947 للمساهمة في نقل الركاب والبضائع والبريد إذ كان حجم النقل الجوي كبيرا بالسودان إبان الحرب العالمية الثانية حيث كان الخط الرئيس الرابط بين أمريكيا وأوروبا وشرق آسيا وروسيا يمر عبر السودان ففي شهر يوليو من العام 1942 هبطت 400 طائرة أي ما يعادل 800 رحلة «ذهابا وإيابا» وكانت مطارات دارفور نشطة إذ استقبلت 16 ألف رحلة. ثم ماذا بعد؟ واصلت سودانير رحلة التطور والتمرحل والتوسع لتتحول إلى شركة تقوم بعدد من الرحلات الداخلية من بينها ثلاث رحلات يومية بين الخرطوم مدني التي تحول مطارها الآن إلى حي سكني!! فكانت سودانير تطير فى كل اتجاه «أوروبا والشرق الأوسط» حيث أهدتها الملكة البريطانية حق امتياز خط هيثرو (يمر عبره «7075» مليون راكب في السنة) من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر حيث يتمكن الركاب على متن سودانير من الانتقال بسهولة ويسر بالسفريات العابرة للأطلنطي واكتسبت سودانير حقوق نقل في كل أنحاء العالم وليس هيثرو فحسب إذ كانت في «شارلس ديغور» في باريس «وفراكنفورت والشيبول» بأمستردام «وليوناردو دافنشي» بروما وفي أثينا وتمتلك حقوق نقل في كل مطارات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حتى انتزعت ولاءً مميزا عند مسافري غرب أفريقيا. والآن؟ الآن تقلص دورها حيث تراجع وجودها في سوق طيران الخليج من 70% إلى 13% بل إن حجم إسهامها في السوق الكلي للطيران في السودان داخليا وخارجيا تناقص من حوالي «5560 %» إلى 25% فقط مما يعني أن الخارج من العملات الحرة أكبر بكثير من الداخل مما ساعد في عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات فيما يلي قطاع الخدمات وبالأخص القطاع الفرعي للنقل وبصفة أكثر خصوصية قطاع النقل الجوي. وماذا ترتب عن ذلك؟ عدم القدرة على استغلال حقوق نقل مهمة جدا إذ إن لسودانير حقوق نقل عجزت عن استغلالها إذ إن الاتفاقيات العالمية تمنح الناقل الوطني 50% من حقوق ساعات النقل وهذا العجز قاد لبروز عجز قطاع النقل الجوي فيما يلي الميزان التجاري والمدفوعات فالآن سودانير انكمشت بعد أن كانت تغطي الأسواق بأعلى من ال50% المستحقة بالاتفاقيات. ما سبب التراجع والانكماش؟ السبب المباشر سياسة الدولة التي قضت بانسحاب الدولة من رعاية سودانير والإقدام على خصخصتها مما ادى للانكماش علاوة على أن الشركة التي تولت أمرها لم تحدث المؤمل في دعم سودانير وأسطولها لذلك اضطرت سودانير للانكماش من الأسواق المربحة جدا كما يمكن أن يضاف عامل مساعد لعبته المقاطعة الأميركية غير المبررة. هل يعني ذلك نهاية المطاف ؟ بالطبع لا إذ ما زالت بحوزة سودانير حقوق نقل ضخمة مربحة جدا يمكن بقليل من الدعم الحكومي والإدارة المتحركة التي بوسعها استغلال حقوق النقل هذه العودة بسودانير إلى منصات الإسهام الوطني بصورة أكثر فاعلية. ما رأيك في تجربة الشراكة التي خاضتها سودانير؟ تجربة الشريك لم تنجح أو لم تؤد الغرض المطلوب فعادت سودانير إلى حضن الحكومة بنسبة 100% الآن المحك في دعمها حكوميا لامتلاكها مقومات النجاح. ما الذي يمنع الحكومة؟ لا أعلم فقد سمعت أن الحكومة اشترطت إعادة هيكلة معينة للدعم وصيانة الطائرات ولا أرى وجاهة لشرطها هذا إذ يمكن صيانة الطائرات في عدد من الأماكن وأن تدخل الشركة في عدد من الاتفاقيات لاستغلال حقوقها التجارية مما يساعد في تجسير فجوة الإيرادات والمدفوعات الخارجية وتنشيط المكون السوداني في سوق النقل الجوي السوداني. هل معنى ذلك أن سبب الفشل الدخول في شراكات؟ من الضيم تعليق الفشل على شماعة عامل واحد إذ إن الظروف التي مرت بها الدولة والمقاطعة الأمريكية والإدارات المتعاقبة على إدارة الشركة لا يمكن إعفاؤها من حمل كفل من المسؤولية. هل لتقلب الإدارات دور فيما لحق بسودانير؟ من الصعوبة بمكان الجزم بذلك أو نفيه إلا عبر دراسة مستفيضة غير أننا نسعى دائما لمعرفة النتائج والمحصلة النهائية إذ إنها في مجملها لم تكن إيجابية فبرأيي أن أية إدارة في أية مؤسسة أو نظام أو تنظيم بدون صلاحيات أصيلة ومسؤوليات محددة ونتائج مطلوبة يحاسب عليها لا معنى لوجودها بمعنى ألا يكون هنالك لزوم لوجود ما لا يلزم فأي شركة يجب أن تكون المسؤولية القانونية الكاملة على مجلس إدارتها غير أنه بكل أسف أن الممارسات تبين غير ذلك فمجالس الإدارات الآن في حل من المسؤولية عن النتائج المحرزة. ما رأيك في تجربة عارف الكويتية مع سودانير ؟ بالنظر حولنا نجد أن كل الشركات الناجحة تقريبا حكومية 100% «المصرية السعودية الإماراتية الخليجية - القطرية الكويتية الأثيوبية» فالأخيرة مثال للأفريقية الحكومية الاقتصادية الناجحة فالإماراتية لم يخطر ببال أي من حكوماتها الدخول في شراكة مع أحد في إدارتها وتشغيلها. لا بأس عندي من الاتجاه للشراكات في التشغيل بغرض استغلال غير المستفاد منه في حصة حقوق النقل فهناك ما يسمى ب(Code Shairing) تمنح امتدادات لشركات الطيران وتجربة الخطوط الجوية الكينية خير مثال يمكن الاستشهاد به في هذا المقام حيث أرسلت عروضا لأكثر من مائة شركة طيران بغرض الدخول معها في شراكة فاستقر الرأي على اختيار عرض KLM غير أن الكينية وضعت أسسا للشراكة ألا يتعدى نصيب KLM بأي حال من الأحوال 23% وعموما الشريك الاستراتيجي يجب أن يتحلى بصفات ومستوف لشروط تؤهله للشراكة على رأسها أن يكون رقما في صناعة خدمة الطيران وأن يمنح الشركة سمعة وقيمة وثقة مباشرة تقود لاتساع رقعة سوقها. إذا يا دكتور أين مكمن الخلل في سودانير ؟ الحكومة على علم به وأنت ؟ أنا قلت ما عندي برأيك ما سبب تناقص أسطول سودانير ؟ السبب الأول برأي تناقص الدعم الحكومي وصعوبة الحصول على قطع الغيار وضعف التشغيل والإيرادات والأرباح ودخول منافسين من شركات الطيران باتفاقيات غير منصفة إذ كان بإمكان إدارات سودانير المتعاقبة الوصول لاتفاقيات تجارية مجزية لاستغلال حقوق النقل وهذا غاية ما أرجوه إذ لا يجدي البكاء على اللبن المسكوب فما زالت الفرصة مواتية لاستعادة مجد سودانير بقليل من التفكير وحسن التدبير . هل من وصفة لتطوير وتحديث سودانير ؟ إن الحديث عن وصفات تطوير وتحديث سودانير ذو شجون «إذ لم يغادر الشعراء من متردم» فأنا على يقين بأن سودانير مشروع اقتصادي قومي ناجح يملك من مقومات النجاح ما لا يتوفر لغيره فهو عندي وعند كل ذي بال قيمة أكثر من كونه طائرات أو سوق . سيطرت حادثة منع طائر الرئيس من عبور الأجواء السعودية على الرأي العام كثيرا في الفترة الاخيرة هل ثمة ارتباط بها بما وصل إليه الناقل الوطني سودانير؟ أعتقد وأوقن أن السلطات السعودية عندها حرمات تظل عندها تحت كنف الرعاية والاعتناء الجيد مع الدول العربية والإسلامية لا يمكن أن تفرط في جنبها في تعاملها مع رموز سيادة تلكم الدول فضعف سودانير وراء بروز الحادثة إلى حيز الوجود فلو أن البشير كان على متن إحدى طائرات سودانير التي لها حقوق الطيران والتحليق فوق الأجواء السعودية ربما لم يحدث ما حدث ناهيك عن حدوث بعض الأخطاء الإدارية.
