نفي السودان يوم السبت مزاعم بايداع الرئيس عمر حسن البشير ما يصل إلى تسعة مليارات دولار في الخارج وقال انه امر مستحيل بسبب العقوبات المفروضة على السودان. وصرح كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو لرويترز يوم السبت عقب ظهور المزاعم في برقية دبلوماسية امريكية تم تسريبها "احقق في النواحي المالية ولدينا معلومات عن اموال البشير. يمكنني ان اؤكد انها تصل الى تسعة مليارات دولار." ويباشر مورينو اوكامبو اجراءات دعوى ضد البشير لاتهامه بالابادة الجماعية وجرائم حرب في اقليم دارفور بغرب السودان. ولمحت البرقية التي نشرها موقع ويكيليكس الى ان الكشف عن ثروة البشير قد يؤدي الى تأليب الراي العام ضده. وصرح مارينو اوكامبو "من واقع خبرتي كمدع حين تقع مثل هذه الجرائم.. حين يسرق مال فان ذلك يسهم في فقدهم للشرعية." وردا على سؤال عما اذا كان يتوقع القاء القبض على البشير قريبا اجاب "انا واثق من انها مسألة وقت." وتابع "طلبت القبض عليه لكن لا يمكن التنفيذ. الحكومة السودانية صاحبة التفويض." ورفض البشير الاعتراف بالمحكمة الدولية ويواصل رحلاته الخارجية رغم اصدار امر بالقبض عليه من جانب قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وقد اكسبه تحديه للمحكمة تأييدا في السودان وبصفة خاصة في الشمال حيث يشك كثيرون في نوايا الغرب. وقال ربيع عبد العاطي المسؤول بوزارة الاعلام والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ان هذه المزاعم مجرد دعاية وان مورينو اوكامبو يستخدم معلومات غير صحيحة لممارسة ضغط سياسي. وصرح لرويترز في الخرطوم بانه لا يعتقد بوجود حساب مصرفي باسم الرئيس البشير في اوروبا او الولاياتالمتحدة او العالم العربي مضيفا ان من السهل جدا مصادرة اي حساب باسم البشير او اي اسم اخر ان كان موجودا. وتحدى عبد العاطي ان يصرح اي شخص بمكان وجود هذه الاموال وقال ان السودان يصرح لهم بالاحتفاظ بالنقود كمكافأة لهم في حالة العثور على مثل هذا الحساب. وقال مسؤول سوداني بارز طلب عدم نشر اسمه "انه غير صحيح ويستحيل ان يكون صدقا. "يخضع السودان لعقوبات مشددة. وثمة رقابة واسعة في انحاء السودان. كيف يمكن للرئيس بشير ايداع اموال في بنك غربي." وفي برقية نشرها موقع ويكيليكس نقل دبلوماسيون عن اوكامبو قوله ان "بنك لويدز في لندن" ربما يحتفظ باموال البشير او يعرف مكانها. وسئل اوكامبو عن لويدز يوم السبت فاجاب "الاموال ليست في (بنك) لويدز.. العلاقة ان (السودان) لديه بعض الحسابات الرسمية للحكومة السودانية" ومن ثم ربما يمكنهم المساعدة في تقديم معلومات. وصرح متحدث باسم لويدز لرويترز "ليس لدينا اي ادلة على الاطلاق تشير الى وجود صلة بين مجموعة لويدز المصرفية والسيد البشير. سياسة المجموعة الالتزام باللوائح القانونية والتنظيمية في جميع القطاعات التي تعمل بها." وفرضت الولاياتالمتحدة عقوبات اقتصادية على السودان في عام 1997 بسبب سجله في مجال حقوق الانسان ورعايته المزعومة للارهاب وشددت العقوبات عام 2007 بسبب النزاع في دارفور. وجمدت العقوبات الامريكية جميع اصول الحكومة السودانية داخل الولاياتالمتحدة. ولم تفرض بريطانيا والاتحاد الاوروبي عقوبات لكن السلطات الامريكية اضحت اكثر صرامة تجاه البنوك الاوروبية التي تتعامل مع افراد تربطهم صلات بالسودان. وفي العام الماضي وافقت لويدز على دفع غرامة قدرها 350 مليون دولار بسبب اتهامات بتزوير سجلات بما يتيح لعملاء من ايران والسودان واماكن اخرى اجراء تعاملات داخل النظام المصرفي الامريكي
