لسوداني عمر البشير اختلس مبلغا يصل الى تسعة مليارات دولار (6,79 مليار يورو) من عائدات بلاده النفطية وان هذه الاموال اودعت في مصارف بريطانية، الامر الذي نفاه مسؤول في حزب البشير. ونقلت المذكرة هذه المعلومات عن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو. ورأى المدعي بحسب ما نقلت عنه المذكرة ان الرئيس السوداني اختلس مبالغ قد تصل قيمتها الى تسعة مليارات دولار، مشيرا الى ان الكشف عن هذه الممارسات "قد يقلب الرأي العام السوداني ضده". وقال ان ذلك "يمكن ان يغير نظرة الرأي العام اليه كقائد ليصبح لصا". وفي الخرطوم، نفى مسؤول كبير في حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير، هذه المعلومات. وقال ربيع عبد العاطي لوكالة فرانس برس "هذا هو نوع الاكاذيب التي يدلي بها اوكامبو. لا يتوافر لديه اي دليل على ذلك واستطيع ان اؤكد لكم ان الرئيس لم يفتح حسابا مصرفيا لا في الداخل او الخارج". واضاف "اذا عثر اوكامبو على حساب للبشير في الخارج فليحتفظ عندئذ لنفسه بالمبلغ الذي فيه". واوضحت الوثيقة التي كشفها موقع ويكيليكس ان مجموعة لويدز المصرفية البريطانية ربما تعرف ما حل بهذه الاموال. ونفى هذا المصرف ان يكون مرتبطا باي شكل مع الرئيس السوداني. وقالت ناطقة باسمه "ليس هناك اي دليل يشير الى علاقة بين +لويدز بانكينغ غروب+ والبشير". واضافت ان "سياسة المجموعة تقضي بتطبيقها البنود القانونية والتنظيمية التي تخضع لها". واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في نزاع دارفور غرب السودان، وقد اضيفت اليها هذه السنة تهمة الابادة. وادت الحرب الاهلية التي اندلعت عام 2003 في دارفور الى سقوط 300 الف قتيل ونزوح 2,7 مليون شخص بحسب الاممالمتحدة.(ا ف ب) حزب البشير يرفض مزاعم ايداع البشير مليارات الدولارات في الخارج امستردام (رويترز) - نفي السودان يوم السبت مزاعم بايداع الرئيس عمر حسن البشير ما يصل ال تسعة مليارات دولار في الخارج وقال انه امر مستحيل بسبب العقوبات المفروضة على السودان. وصرح كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو لرويترز يوم السبت عقب ظهور المزاعم في برقية دبلوماسية امريكية تم تسريبها "احقق في النواحي المالية ولدينا معلومات عن اموال البشير. يمكنني ان اؤكد انها تصل الى تسعة مليارات دولار." ويباشر مورينو اوكامبو اجراءات دعوى ضد البشير لاتهامه بالابادة الجماعية وجرائم حرب في اقليم دارفور بغرب السودان. ولمحت البرقية التي نشرها موقع ويكيليكس الى ان الكشف عن ثروة البشير قد يؤدي الى تأليب الراي العام ضده. وصرح مارينو اوكامبو "من واقع خبرتي كمدع حين تقع مثل هذه الجرائم.. حين يسرق مال فان ذلك يسهم في فقدهم للشرعية." وردا على سؤال عما اذا كان يتوقع القاء القبض على البشير قريبا اجاب "انا واثق من انها مسألة وقت." وتابع "طلبت القبض عليه لكن لا يمكن التنفيذ. الحكومة السودانية صاحبة التفويض." ورفض البشير الاعتراف بالمحكمة الدولية ويواصل رحلاته الخارجية رغم اصدار امر بالقبض عليه من جانب قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وقد اكسبه تحديه للمحكمة تأييدا في السودان وبصفة خاصة في الشمال حيث يشك كثيرون في نوايا الغرب. وقال ربيع عبد العاطي المسؤول بوزارة الاعلام والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ان هذه المزاعم مجرد دعاية وان مورينو اوكامبو يستخدم معلومات غير صحيحة لممارسة ضغط سياسي. وصرح لرويترز في الخرطوم بانه لا يعتقد بوجود حساب مصرفي باسم الرئيس البشير في اوروبا او الولاياتالمتحدة او العالم العربي مضيفا ان من السهل جدا مصادرة اي حساب باسم البشير او اي اسم اخر ان كان موجودا. وتحدى عبد العاطي ان يصرح اي شخص بمكان وجود هذه الاموال وقال ان السودان يصرح لهم بالاحتفاظ بالنقود كمكافأة لهم في حالة العثور على مثل هذا الحساب. وقال مسؤول سوداني بارز طلب عدم نشر اسمه "انه غير صحيح ويستحيل ان يكون صدقا. "يخضع السودان لعقوبات مشددة. وثمة رقابة واسعة في انحاء السودان. كيف يمكن للرئيس بشير ايداع اموال في بنك غربي." وفي برقية نشرها موقع ويكيليكس نقل دبلوماسيون عن اوكامبو قوله ان "بنك لويدز في لندن" ربما يحتفظ باموال البشير او يعرف مكانها. وسئل اوكامبو عن لويدز يوم السبت فاجاب "الاموال ليست في (بنك) لويدز.. العلاقة ان (السودان) لديه بعض الحسابات الرسمية للحكومة السودانية" ومن ثم ربما يمكنهم المساعدة في تقديم معلومات. وصرح متحدث باسم لويدز لرويترز "ليس لدينا اي ادلة على الاطلاق تشير الى وجود صلة بين مجموعة لويدز المصرفية والسيد البشير. سياسة المجموعة الالتزام باللوائح القانونية والتنظيمية في جميع القطاعات التي تعمل بها." وفرضت الولاياتالمتحدة عقوبات اقتصادية على السودان في عام 1997 بسبب سجله في مجال حقوق الانسان ورعايته المزعومة للارهاب وشددت العقوبات عام 2007 بسبب النزاع في دارفور. وجمدت العقوبات الامريكية جميع اصول الحكومة السودانية داخل الولاياتالمتحدة. ولم تفرض بريطانيا والاتحاد الاوروبي عقوبات لكن السلطات الامريكية اضحت اكثر صرامة تجاه البنوك الاوروبية التي تتعامل مع افراد تربطهم صلات بالسودان. وفي العام الماضي وافقت لويدز على دفع غرامة قدرها 350 مليون دولار بسبب اتهامات بتزوير سجلات بما يتيح لعملاء من ايران والسودان واماكن اخرى اجراء تعاملات داخل النظام المصرفي الامريكي
