تشهد ولاية الجزيرة هذه الايام عامة ووسط المزارعين خاصة ارتفاع الاصوات المطالبة بالكشف عن فحوي التقرير الختامي للجنة تاج السر مصطفي لتقييم مشروع الجزيرة والتي تمخضت عن لقاء جماهير في شهر فبرائر الماضي في استاد ودمدني تحدث فيه النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاد علي عثمان محمد طه والذي وعد بفتح كتاب مشروع الجزيرة . تم تشكيل اللجنة في شهر مارس برئاسة الدكتور تاج السر مصطفي والبروفيسور كرار عبادي نائبا له بينما عبدالجبار حسين مسئول النفرة الزراعية مقررا وتضم اللجنة في عضويتها بعض الكوادر العلمية والتنفيذية منهم الدكتور يسين حاج عابدين والبروف عبدالله احمد عبدالله ، عبداللطيف عجيمي ووزير الري الاسبق كمال علي والدكتور عباس كورينا بالاضافة الي وزير الزراعة بولاية الجزيرة المهندس عبدالله محمد عثمان و القاضي عثمان عبدالله والبروفيسور عبدالله عبد السلام و كمال النقر ممثل العاملين بالمشروع وعباس الترابي وصلاح المرضي ممثلين لإتحاد المزارعين . عقدت اللجنة العديد من اللقاءات مع المزارعين والقيادات بالمشروع وكان اللقاء الاهم مع ممثلي سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل والذي نقل رأي غالبية المزارعين في عكس صورة حقيقية ساعدت اللجنة في الوصول الي الشكل النهائي من تقريرها حيث كان رأي التحالف يدور في 4 محاور رئيسية هي: 1)مشروع الجزيرة وحدة انتاجية واحدة لا تتجزأ بإعتباره ظاهرة كونية فريدة وانجاز بشري يضاف الي جملة الانجازات الانسانية . 2) الغاء قانون 2005 والذي وصف بابو الكبائر إوتجميده حاليا للعمل وفقا لقانون 1984 الي حين الوصول لقانون بديل. 3) الاعتراض علي المتعافي و جمعه بين وزارة الزراعة ورئاسة مجلس ادارة المشروع ووصف ذلك كالجمع بين الاخوات في الاسلام . 4)وقف البرنامج الاسعافي المقدر ب 157 مليار جنية حتي لا يمتصها الفساد وتوجيه المبلغ للاصلاح وليس الاسعاف . من هذه المحاور الرئيسية تفرعت منهاحوالي 14 مطالبة اتفقت اللجنة علي 12 منها بما فيها مبدأ محاسبة المتسببين في التدمير وحل اتحاد المزارعين ليتضمنها التقرير الختامي والذي جاء مخيبا للمجموعة التي لاتريد لهذا التقرير ان يري النور لانه فضح حقيقتهم وسلط عليهم الاضواء و عبر التقرير وبشكل حقيقي عن رؤية علمية صادقة لما ينبغي ان يكون عليه المشروع و أبراز اهم معوقاته وتقديم صورة حقيقية تعكس تقييم حقيقي للوضع بالمشروع . لقد تأكد للجميع في الجزيرة وبما لا يدع مجالا للشك بأن هذا التقرير لن يري النور ولن يعمل بما جاء فيه وبدأ المزارعون والمهتمون بامر المشروع يصلون الي قناعات بأن الحكومة قد أعدمت التقرير مثلما ماحدث لتقرير لجنة عبدالله عبدالسلام في 2009 (مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الاصلاح) والذي تشربت منه نسخة كشفت كل ابعاد الجريمة في مشروع الجزيرة ويعتبر ذلك التقرير بمثابة مستند اتهام رئيسي في مواجه الحكومة وبعض النافذين فيها . المهتمون بامر مشروع الجزيرة من مزارعين وغيرهم يحملون رئيس الجمهورية مسئولية اعادة المشروع سيرة احسن من الاولي كما جاء في خطابة في قرية كمل نومك بالجزيرة 2010 وفي مدينة طابت 1013 ويضيفون انه لوكانت هنالك رغبة صادقة لدي رئيس الجمهورية في اعادة مشروع الجزيرة سيرته الاولي لما تأخر الاعلان عن ما يحتويه تقرير لجنة تاج السر لتقييم المشروع ما يؤكد عد حرص الحكومة علي مشروع الجزيرة و عدم اهتمام النائب الاول بامر التقرير الذي اعدته اللجنة التي كونها (لجنة تاج السر ) ليتم وأد التقرير قبل ان يري النور حيث سلم التقرير للنائب الاول قبل 5 اشهر وعلي ما يبد ان التقرير لم (يعجب ) النائب الاول و مستشاريه بالاضافة الي كل الدائرة التي تحيط به مثل الدكتور نافع الذي سخر من المزارعين الذين جأروا بالشكوي من عدم التمويل ومشاكل الري وانهم لن (يجازفوا ) بالزراعة ليقول لهم (المابزرع بكوي البحر في صرته) امامخطط المتعافي الرامي الي تفتيت المشروع الي حيازات قد بدأ بالفعل وتغوله علي الاراضي (النايمة ) في منطقة قوز الناقة . والي الجزيرة الزبير بشير طه لم يهتم بأمر تقرير لجنة البروف عبدالله عبدالسلام عندما كان وزيرا اتحاديا للزراعة وعهد الي البروف وزملاءه بكتبة تقرير عن مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الاصلاح . البروف الزبير لم يدافع عن تقرير اللجنة التي كونها وهذه المرة تقوم لجنة تاج السر برفع تقييمها عن مشروع يقع في نطاق ولايته حيث اشار التقرير بضرورة تبعية المشروع الي ولايته . والي الجزيرة الزبير بشير طه للاسف لم يبد اي اهتمام يعكس جديته في الاهتمام بالمشروع سيما وان ولايته تشهد انهيار وتدهور في كل بنياتها جراء خروج مشروع الجزيرة من حياة المواطنين هنالك . من كل هذا يتأكد للجميع ان الحكومة غير حريصة علي كشف فحوي التقرير النهائي ووضع بنوده موضع التنفيذ لانه يتعارض مع المخطط العام الذي يرمي الي تفتيت المشروع وتدميره لاعادة السيطرة عليه من جديد بعد ان ( يقنع ) منه المزارعون ولكن الامر الذي غاب علي الحكومة ان قضية مشروع الجزيرة اصبحت قضية (حياة او موت ) لانسان الجزيرة مزارعين وعمال زراعيين ومواطنين ولم تستفد الحكومة من الخطأ الكبير الذي وقعت فيه بجهلها وهي تظن ان المشروع مثله مثل مؤسسات القطاع العام تم بيعها بابخس الاثمان ولم يك يخطر ببالهم ان ملكية الارض هي التي دافعت عن بقاء المشروع في ظل كل الانظمة . الجميع في الجزيرة يناشدون عضوية لجنة الدكتور تاج السر مصطفي ان يكشفوا عن ما توصلوا اليه في تقريرهم النهائي حتي يبرئوا انفسهم من مخطط تدمير المشروع [email protected]
