تسع شركات طيران وطنية تعلن تجميد نشاطها،،شركة لوفتهانزا تعلن توقف رحلاتها إلى السودان بعد 51 عاما من العمل،هذا لن يحدث إلا بالسودان،شركة مارسلاند،من أكبر الشركات الوطنية،تلحق بركب اللوفتهانزا،،ست طائرات تتوقف عن التزود بالوقود في مطار الخرطوم،وتوقف ست طائرات عن التزود بالوقود بواقع 25.000 دولار كانت تُدفع يومياً،وفقاً لخبر الزميلة لبنى عبد الله "بالجريدة" يعني هذا أن قطاع الطيران يقترب من هبوط نهائي،هذه الأخبار المتتالية عن قطاع الطيران حدثت في أقل من أسبوع،أقل من أسبوع تشكلت وتلخصت أزمة قطاع الطيران،وهو قطاع جديد ينهار بسبب اقتصاد حزمة "الإصلاحات" التي فرضتها الحكومة ولا تزال تفرض في المزيد من الحزم،هذا الشلل الذي لحق بقطاعات حيوية والذي يقترب من آخر مراحله بدأ منذ انفصال جنوب السودان،حيث في عام 2011م ، أعلن (80) مصنعاً بمنطقة الباقير الصناعية التابعة لمحلية الكاملين التوقف عن العمل وقد تم الإغلاق بسبب الجبايات التي تفرضها الدولة على المستثمرين،وكان وقتها تفرض المحلية رسوم تبلغ قيمتها"25" مليون على المستثمر أو صاحب المصنع نظير لا خدمات مياه وكهرباء ونفايات حسب ما أفادوا به أصحاب المصانع..عقب الانفصال أيضاً ومع بداية انهيار الجنيه أعلن اتحاد المقاولين عن خروج حوالي "80" مقاول من سوق العمل،هذا جزء مما يصل إلى الأخبار وما تبقى من سوق العمل يكفيه نظرة فقط،ستخلص بعضها إلى الإجابة. الدولة لديها فهمها في "الإصلاح" وفي معالجة الاقتصاد،والواقع له فهم مغاير،وإن كان المقصود من هذه الحزمة أن "يطفش" كل مستتثمر أجنبي ووطني ليخرج بأمواله إلى الخارج،وأن تتوقف حركة الصناعة،التجارة،الطيران وغيرها،فقد أفلحت "إصلاحات" الدولة في الاقتصاد،ويكفي هذا الحد من "الإصلاح".. الواضح أن الخطوة التي سوف تلي الشلل الذي أصاب قطاع الطيران هي أن يُغلق مطار الخرطوم إلى حين إشعار آخر،تذاكر الطيران في زيادة مستمرة،باعتبارها الحل الأقرب لتعويض فارق زيادة الوقود ومصاريف الطيران الأخرى،والمواطن الذي يدفع ثمن تذكرة الطيران بكل ملحقاتها،سوف يكفيه أن يبقى في مكانه،والنتيجة في الآخر شلل كامل،إن الحزمة المزعومة في "إصلاح" الاقتصاد هي بكل بساطة أن تنتهي إلى توقف الحياة كلياً وليس قطاع على حساب قطاع،قطاع الطيران آخر القطاعات التي يُمكن أن تتأثر بالأزمة،كونه قطاع نوعي ومصاريف تشغيله طويلة الأمد حيث أنه يعتمد على شركات عالمية،لكن أن تبلغ الأزمة هذه المرحلة والدولة غير آبهة وكأن الأمر يخص دولة أخرى،فهذ يعني بالضرورة أن الدولة ماضية في "الإصلاح" حتى بلوغ آخر مرحلة فيه..المشهد الاقتصادي الآن يُنذر بالمزيد،كما ظل يُنذر على الدوام ومنذ انفصال جنوب السودان،لكن التمادي في هذه الحزمة سوف لن ينقلب إلا على مشرعيها،ورغم الانهيار اليومي الذي لم يتوقف لا تزال تُسمى "حزمة الإصلاحات الاقتصادية" = الجريدة [email protected]