تتجه غدا (الأحد) أنظار العرب نحو السودان، حيث يفتتح الرئيس السوداني عمر البشير فعاليات اجتماع المجلس الاقتصادي بالجامعة العربية بالخرطوم، لتحويل مبادرة الأمن الغذائي العربي التي أقرتها قمة الرياض الأخيرة إلى واقع ملموس. وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني ل«الشرق الأوسط»: «السودان لأول مرة منذ استقلاله في 1956، يلمس جدية عربية حقيقية لرسم خارطة طريق لتحويل شعار (السودان سلة غذاء العالم العربي) إلى حقيقة». وأكد أنه يعول على مخرجات هذا الاجتماع العربي، من خلال إصداره قرارات وتوصيات تحدد المشروعات التي تحقق حلم الاكتفاء من الغذاء عن طريق السودان، بمعاونة الدول العربية لتحقيق توازن المعادلة المطلوبة، وفق آلية ممكنة التنفيذ. ولفت إسماعيل إلى أن الفجوة الغذائية في الوطن العربي تقدر ب40 مليار دولار سنويا، آملا أن يتمخض هذا الاجتماع عن آلية تسد هذه الفجوة وتوفر للسودان ما يقدر ب50 مليار دولار. وقال: «السودان يوفر أكثر من 40 مليون فدان صالحة للإنتاج الزراعي سنويا، منها مليون فدان منحها للمستثمرين حاليا، فضلا عما توفره مناخات متعددة من مياه مطرية وجوفية كافية ليس فقط للزراعة، بل حتى للإنتاج الكهربائي». ويعتقد أن الاجتماع العربي هذه المرة جاء بثقله، حيث يضم وزراء المال بالدول العربية والصناديق العربية، مما يعني أن الدعم المالي لن يبقى مشكلة كؤود، مشيرا إلى أهمية توجيه المرحلة الأولى للاستثمار في البنية التحتية لتغذية وربط مواقع الإنتاج بالتصدير بكل مقومات نجاح مخرجاتها. وأبدى تفاؤله بأن يلعب هذا الاجتماع دورا كبيرا في تحسين الصورة الذهنية عن السودان لدى المستثمرين العرب، من خلال ما سيقفون عليه من المنجزات الجديدة التي حققتها الوزارة لتحصين الاستثمارات من المخاطر بحكم قانون الاستثمار الجديد، وما تبعه من تخصيص محاكم خاصة لفض النزاعات المتعلقة به. وأكد أنه بالفعل جرى حل أكثر من 35 معوقا حدت من نمو الاستثمار الأجنبي سابقا، مشيرا إلى أن الاستثمار الزراعي تحديدا يشكل الحل للسودان والعالم العربي، في ما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والحبوب والمحاصيل والزيوت والسكر، فضلا عن خلق علاقات استراتيجية مع صناديق التمويل العربي. وفي الإطار نفسه، قال عدنان القصار رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة العربية ووزير المالية اللبناني الأسبق ل«الشرق الأوسط»: «السودان يحتضن كل مقومات النجاح في مجال الاستثمار بكافة صنوفه، لكن الاجتماع يركز على الاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني». ولفت إلى أن تحقيق الأمن الغذائي العربي في وجود وفرة من المياه الجوفية والنهرية والمطرية ومساحات شاسعة خصبة أمر ممكن، خاصة أن الرئيس السوداني عمر البشير تولى ملف الاستثمار بشكل مباشر، مما يعني أن هناك إرادة سياسية متوفرة لخلق أرضية استثمارية زراعية مستقرة. وأضاف القصار: «قانون الاستثمار الجديد عالج كل معوقات المستثمرين ويقدم الجديد من التسهيلات، وهي تعطي اطمئنانا كاملا للاستثمار العربي الخاص والعام في السودان بل وللأجانب أيضا، وهذا دليل جيد ومثال يحتذى به». وتوقع أن تمضي مبادرة الرئيس السوداني للأمن العربي خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الغذائي، وتمهيد التكامل الاقتصادي وإقامة السوق العربية المشتركة، وبالتالي معالجة البطالة وتسهيل التجارة البينية والاستثمارات العربية. من جهته، قال أحمد جار الله، الأمين العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب ل«الشرق الأوسط»: «مخرجات هذا الاجتماع بمثابة صناعة تعاون عربي - عربي حقيقي في مجال الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي من الغذاء». وأكد أنه يلمس أن الآليات الرئيسة الثلاث، يمكن توفيرها من خلال هذه الفعالية، وهي تحديد المشروعات الاستثمارية الزراعية المطلوبة، مع تحديد احتياجاتها من مدخلات الإنتاج والتمويلات، مشددا على ضرورة تحديد سقف زمني لإنجازها، حتى لا تكون شعارا فارغا من مضمونه. ولفت إلى أنه لا توجد مشكلة دعم مالي للتمويل اللازم للاستثمار الزراعي، مبينا أن الدول العربية خاصة السعودية ودول الخليج، لديها قدرات تمويلية كبيرة، متوقعا أن يقترب العرب خطوة من تحقيق الشعار «السودان سلة الغذاء العربي»، شريطة تأمين آليات تحوله لحقيقة. يشار إلى أن منظمة الفاو العالمية حددت أربع دول يمكنها أن تسهم في حل مشكلة الغذاء العالمية وتزايد حجم الفجوة الغذائية لتصل إلى 50 مليار دولار، من بينها السودان.
