أبلغ حزب المؤتمر الشعبي تحالف المعارضة السودانية، الأحد، رؤيته حول ضرورة المُشاركة في الحوار مع النظام الحاكم، على أن تُطرح اشتراطاتهم من داخل الاجتماعات، بينما أعلن رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني، فاروق أبو عيسى، عن تمسكهم برفض الحوار مع الحزب الحاكم في ظل الأوضاع الحالية. وقرر حزب المؤتمر الشعبي، بقيادة حسن الترابي، رسمياً الدخول في حوار مع المؤتمر الوطني الحاكم، ونقل نائب الأمين العام للحزب، عبد الله حسن أحمد، والأمين السياسي للحزب، كمال عمر عبد السلام، رؤية حزبهم لاجتماع تحالف المعارضة. وأكد كمال عمر أن موقفهم يكاد يتطابق مع تحالف قوى الإجماع الوطني، وأن الخلافات بينهما "إجرائية" فقط، وأن حزبه سيشترط على المؤتمر الوطني الالتزام بتوفير الحريات كقضية أساسية، وعدم المشاركة في انتخابات 2015 بالصورة الراهنة، فضلاً عن مشاركة الجبهة الثورية والمكونات السياسية الأخرى في الحوار. وفي المقابل، جدد تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، رفضه الدخول فى حوار مع الحزب الحاكم قبل إنهاء الحرب وإيقاف العمليات العسكرية. وقال رئيس التحالف فاروق أبو عيسى في مؤتمر صحفي الأحد إن "التحالف يرفض بدء حوار ثنائي مع الحزب الحاكم أو غيره من الأحزاب منوهاً إلى أن تنظيمات التحالف توافقت جميعها على الحوار ككتلة واحدة، موضحاً أن أحزاب التحالف وقعت على البديل الديمقراطي لحل الأزمة السياسية، وقال: "من يريد أن يذهب من التحالف فليذهب". وقالت المعارضة في بيان صحافي، إنها لا ترفض الحوار مع الحزب الوطني الحاكم، ووصفت دعوات الحوار من السلطة بأنها مجرد "مناورات"، ونوهت لضرورة قبول الوطني بشروط التحالف الأربع بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق المعتقلين السياسيين ووقف الحرب والقبول بالوضع الانتقالي الكامل، رافضةً الدخول في أي انتخابات تحت إشراف حزب المؤتمر الوطني، وجددت مطالبتها بكتابة الدستور في الوضع الانتقالي. وفي سياق متصل، أعلنت تقارير في الخرطوم أن الرئيس البشير، لا يرغب في الترشح للدورة القادمة وأنه مصِّر على ضرورة إفساح المجال لغيره، خاصةً أن الأمر يستلزم تعديل الدستور، بينما أكد أمين التعبئة بحزب المؤتمر الوطني وجود عدد كبير من الكفاءات يريد إفساح المجال لهم، وقال إن الحزب أقر نظام يمنع عدم ترشيح الشخص في المنصب لأكثر من دورتين. وجدد أمين التعبئة، الذى كان يتحدث عقب اجتماع نائب رئيس المؤتمر الوطني، الأحد التأكيد على أن إعادة ترشيح البشير للرئاسة قرار يرجع لقيادة وقواعد الحزب، مضيفاً "نحن نتوقع تجديداً كاملاً للحزب من مستوى الأساس". إرم نيوز
