ما زال شعب السودان بخير. إن الكثير من أعمال اللجان التي تمّ تكوينها في السودان، وفي ظل سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، لأجل إستقصاء او دراسة ايٍ من الحالات، سيما تلك الحالات التي يكتنفها الفساد والتجاوز، لم تر النور قط، لأنها، أي تلك الاعمال والتقارير ومن ثم التوصيات قد ذهبتْ، وطُمِرتْ في غياهب النسيان، وبأمر منْ أشاروا بتكوين تلك اللجان نفسها، وقاموا بتكليفها. إنه، ومن ابرز الحالات التاريخية التي تعاقبت عليها اللجان، إن كانت محلية او عالمية، هي حالة مشروع الجزيرة، والتي مثلتْ احدى اكبر جرائم العصر، خاصة بعد تطبيق سلطة الانقاذ لذلك القانون سيئ الصيت، والمعروف بقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م. وقد يكون تقرير لجنة بروفسور عبد الله عبد السلام، والمعروف بتقرير "مشروع الجزيرة، الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح" هو احد أشهر تقريرين لم تسمح سلطة الانقاذ بنشرهما على الناس، والثاني هو الذي بين ايدينا الآن، أي تقرير اللجنة الاخيرة والتي امر بتكوينها النائب السابق للرئيس، علي عثمان، بتاريخ 21 فبراير 2013م برئاسة دكتور تاج السر مصطفى. وتُعرف هذه اللجنة بإسم "لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة". لم ير تقريرها، هي الآخرى، النور حتى هذه اللحظة بالرغم من إكماله وتسليمه للسلطة في مايو 2013م!!!. ولكن أبناء وبنات شعبنا لا تغمض لهم عين، فقد إمتدت إلينا إحدى الأيادي الخيِّرة، وبرَّتنا بنسخة من هذا التقرير "المهم". والذي سنقوم بتشريحه وبمعالجته كما يجب، ومع نشره على كافة شعب السودان. قطعاً، نقوم بذلك وعلى الكاهل يحط بثقله كل ذلك الظلم والتجاوز، وفي الخاطر أثر الغبن الذي لحق باهل السودان بشكل عام، وباهل الجزيرة بشكل خاص. الشكر موصول للاستاذ "ع.ع" الذي لم يتوان، وبحس وطني اصيل، في ان يكرمنا بنسخة هذا التقرير الذي ارادت سلطة الراسمالية الطفيلية (رطاس) ان تلفه بالصمتْ وتزمله بالنسيان. ولكن هيهات!!!. الحلقة (5) من (5) ملحق رقم(5) المحور السادس قضية أراضى المشروع تبلغ مساحة مشروع الجزيرة 2,183,000 فداناً تقريباً منها 1.223.000 فداناً تملكها الحكومة و960 ألف فدان يملكها أصحاب الملك الحر. هدف قانون مشروع إلى تمليك المزارعين الأراضي ملك عين أو منفعة بعد توفيق أوضاع أراضى الملك الحر لتمكينهم من تولى مسئولية شأنهم الزراعي. ولكن إدخال توفيق أوضاع أراضى الملك الحر في صلب القانون تسبب في النزاع القانوني بين مجلس الإدارة وأصحاب الملك الحر. وذلك عند تطبيق أحكام القانون في توفيق أوضاع أراضى الملك الحر دخل مجلس الإدارة في غير اختصاصه وتجاوز الإجراءات والقوانين التي تحكم عملية تحويل ملكية الأراضي المملوكة ملك عين. وحكمت المحكمة بعدم اختصاص مجلس الإدارة وببطلان قرار البيع والشراء وأصبح الحكم نهائياً. الرؤى المستقبلية والتدابير العملية: تقوم هذه الرؤى على خيارين: الخيار الأول: يرتكز هذا الخيار على تجربة الوضع القائم قبل قانون 2005م والغرض الذي هدف قانون 2005م منه إلى تمليك المزارع أرض حواشته وتمكينه من التصرف فيها. وهذا الخيار يقوم على الآتي: أ. أن تستأجر الحكومة أراضى أصحاب الملك الحر بعقد إجارة طويل الأجل وبفئة يتفق عليها مع ملاك الأراضي، على أن تجدد هذه الفئة دورياً كل عدد من السنوات حسبما يتفق عليه، وأن يؤسس التجديد على معادلة اقتصادية تراعى نمط الإيجار للأراضي الزراعية وتحابى مزارع الجزيرة الذي يدفع رسوم الأراضي، وأن تُضمن هذه المعادلة في اللائحة. ب. إن أصحاب الملك الحر الذين باعوا أراضيهم في إطار تنفيذ قانون 2005م يخيّرون بين تحويل الملكية للحكومة بموجب المبايعة التي تمت أو تسوّى المبالغ التي استلموها نظير المبايعة في سداد ما يتفق عليه من فئة إيجار لأراضيهم عن الفترة من 1968م حتى إنفاذ هذا الخيار. ج. أن تفوّض الحكومة مجلس إدارة المشروع لتخصيص الحواشات للمزارعين في شكل حيازة منفعة طويلة الأجل (بذات صلاحيات ملكية المنفعة) لتستخدم حصرياً لأغراض الزراعة والإنتاج حسب إستراتيجية وسياسة المشروع؛ وأن يخوّل المزارع التصرف في حواشته بتحويل الحيازة أو إيجارها أو رهنها لأغراض تمويل عمليات الإنتاج وفق ضوابط معينة تحددها لائحة تراعى التجارب السابقة في مشاركة المزارعين وفق التسلسل الهرمي لتنظيماتهم في إصدار قرار التصرف في الحواشة بتحويل الحيازة من مزارع لآخر. د. يصدر قانون جديد خاص بأراضي مشروع الجزيرة لتضمين عناصر هذا الخيار فيه ولتصدر اللوائح بموجبه. ه. أن تكوّن لجنة مشتركة بين الحكومة وملاك الأراضي لتقدير فئة الإيجار للفترة من 1968م حتى تأريخ إنفاذ هذا الخيار وطريقة سداد القيمة التي يتفق عليها، وكذلك لتحديد الدورة الزمنية لتجديد فئة الإيجار. و. ابتداءً من تأريخ إنفاذ هذا الخيار تبدأ إدارة مشروع الجزيرة في تحصيل رسوم الأراضي من المزارعين عن الحواشات بالفئة التي تحقق استرجاع مبلغ الإيجار السنوي لأصحاب الملك الحر، مع ملاحظة أن رسوم الأرض تؤخذ عن كل أراضى المشروع بما فيها المملوكة للحكومة ولكنها ترد كقيمة إيجار لأصحاب الملك الحر. الخيار الثاني: يقوم هذا الخيار على فكرة خروج الحكومة من ملكية أراضى المشروع بعد أن تشترى أراضى أصحاب الملك الحر وتمليكها للمزارعين ملك منفعة على أن يسدّدوا قيمتها خلال عشرة سنوات حسبما جاء في قانون 2005م. ولتنفيذ هذا الخيار لا بد من اتخاذ الإجراءات الآتية: أ. أن تستكمل عملية شراء أراضى أصحاب الملك الحر وعملية تمليك الأراضي ملك منفعة للمزارعين. ب. هذا الاستكمال يقتضى أن يصدر قرار بنزع هذه الأراضي التي اعترض أصحابها على نزعها وبيعها وحكمت المحكمة لصالحهم، وأن يُصدر قرار النزع رئيس الجمهورية أو من يفوّضه بذلك على أن يعوّض الملاك تعويضاً عادلاً ومرضياّ. ج. بعد صدور القرار تكوّن لجنة من الحكومة وأصحاب الملك الحر – تحت إشراف رئاسة الجمهورية - للاتفاق على قيمة شراء الأراضي من أصحابها وطريقة سداد القيمة لهم. د. مراجعة عدد الملاك الذين باعوا أراضيهم ودفعت لهم استحقاقاتهم واستكمال إجراءات تحويل الملكية للحكومة ومن ثم إكمال إجراءات تحويل ملكية المنفعة للمزارعين. كل الخيارين لهما تبعات ومطلوبات. وتوصى اللجنة بالأخذ بالخيار الأول. ملحق رقم(6) المحور السابع قضية العاملين بلغ عدد العاملين بمشروع الجزيرة (6096) عاملاً وألغيت (1152) وظيفة وأصبح العدد في العام 2003م (4941) عاملاً؛ وبعد ذلك ظهرت اتجاهات للتقاعد لأسباب مختلفة فتقلص العدد في العام 2009م إلى (3577) عاملاً. قبل مجلس الإدارة بتاريخ 21/1/2007م الصلاحيات المرجعية لدراسة الهيكل الوظيفي والإداري والمالي لمشروع الجزيرة المقدمة من البنك الدولى، أجاز التقرير المبدئي للدراسة التي أعدتها الشركة التركية عن الهيكل الإداري والوظيفي والمالي لمشروع الجزيرة. وأحال مجلس الإدارة بتأريخ 24/6/2008م الدراسة للجنة المختصة بمجلس الإدارة (لجنة التقانة والدراسات والخدمات الأساسية) لمناقشة الهيكل الإداري والوظيفي والمالي والاتفاق حول إجراءات تنفيذه. ولكن مجلس الإدارة لم يعتمد التقرير. ألغيت جميع وظائف العاملين بمشروع الجزيرة البالغ عددهم (3577) عاملاً على مرحلتين في 15 و31 يوليو عام 2009م. بعد نحو شهرين من إلغاء الوظائف، أصدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة قراراً بتاريخ 19/9/2009م يقضى بإلغاء وظائف العاملين بمشروع الجزيرة اعتماداً علي قرار مجلس الإدارة بالرقم (1/8/2008) الصادر بتاريخ 17/2/2008م والمستند علي المادة 28(1) من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م. وكان نص قرار رئيس المجلس كما يلى : (إستجابة لموافقة النقابة العامة لعمال الجزيرة والمحالج والغزل والنسيج وتنفيذاً لسياسة توفيق أوضاع العاملين بالمشروع تقرر إلغاء الوظائف لجميع العاملين بالمشروع إعتباراً من 31/7/2009م). أعدت خطابات منفردة لكل واحد من العاملين بالمشروع بتاريخ 18/10/2009م تفيدهم بإلغاء وظائفهم استناداً علي المادة 28(1) من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، وسلمت هذه الخطابات لهم بعد 1/11/2009م. بعد تنفيذ القرار واستلام حقوقهم تقدم العاملون الذين ألغيت وظائفهم بطعن لمحكمة الطعون الإدارية. أحكام وإجراءات تطبيق قانون الجزيرة للعام 2005م وأثره علي الوضع الحالي: نص القانون في المادة 28 (1) على أن: " يستمر العاملون في المشروع في أداء مهامهم لحين إجازة الهيكل الوظيفي وتجديد شروط خدمتهم والتعاقد معهم ". كان على مجلس الإدارة ألا ُيلغى الوظائف ويُسرح العاملين إلا بعد إجازة الهيكل الوظيفي الجديد وتجديد شروط الخدمة للتعاقد مع العاملين كما يقتضى النص. وبالرغم من أن النص لم يتطرق لاستيعاب ذات العاملين أم غيرهم في الهيكل الجديد إلا أن نص المادة بهذه الصورة يُفهم منه أن تشغل الوظائف في الهيكل الجديد من ذات العاملين الذين ألغيت وظائفهم قياساً على ما جري العمل به في مثل هذه الحالات. إن المحكمة عند إصدار حكمها في الدعوى التي تقدم بها العاملون اعتمدت علي ذلك جاء في أحكامها الآتي:- - أصدر مجلس إدارة مشروع الجزيرة قراراً بإنهاء خدمة العاملين بمشروع الجزيرة بتاريخ/1/8/2009م، وناهضه العاملون لدي المحكمة وتتلخص عريضة الطاعنين والرد عليها وقرار محكمة الاستئناف وفى ولاية الجزيرة والطعون الإدارية وقرار المحكمة العليا القومية دائرة الولايات الوسطي والقضارف في هذا الطعن علي النحو التالي:- أولاً: جاءت عريضة الطعن بأن الطاعنين كانوا يعملون مع المطعون ضدها إدارة مشروع الجزيرة في وظائف ثابتة ومختلفة بمرتبات شهرية لفترات تتراوح بين 14 إلي 20 عاماً لكل منهم وان فترة الخدمة المتبقية تتراوح مابين 5 الي 20 عاماً عند الانتهاء الطبيعي لخدمة كل منهم ، وأن المطعون ضدها قامت بإنهاء خدماتهم دون مبرر قانوني ودون أن تمتلك الاختصاص. وقد اعتمدت المطعون ضدها في إنهاء خدماتهم علي نص المادة 28/1/2 من قانون الجزيرة لسنة 2005م ، وذلك دون انطباق النص عليهم مما يجعل إنهاء الخدمة يخالف القانون وأساءت استعمال السلطة وعدم الاختصاص ، ولهم استحقاقات مالية وعينية وعقارية ومنقولة وتبلغ جملتها (120) مليون جنيه بالإضافة لتمليكهم المنازل والعربات تنفيذاً لقرار رئاسة الجمهورية وتمليكهم المحالج والورش تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية أيضاً ومبلغ (300) ألف جنيه من نصيبهم في مال منحتي العلاج بالداخل والخارج وقيمة ما سدده الطاعنون في برج العامل. ثانياً : رد المستشار القانوني لإدارة مشروع الجزيرة مناهضاً لهذه الطلبات ومطالباً بشطب الطعن الإداري. ثالثاً: أصدرت محكمة الطعون الإدارية ولاية الجزيرة بتاريخ 8/6/2011م قرارها والذي قضي بشطب الطعن الإداري. المحكمة القومية العليا دائرة الولايات الوسطي والقضارف قررت إعادة الأوراق لمحكمتها لمواصلة شطب الطعن في الدعوي علي هدي ماجاء بمذكرتها بعد إعادة الإجراءات. وجاء حكمها الذي قضي بالأتي:- إعتبار الفترة من 1/11/2009م تاريخ إنتهاء خدمة الطاعنين فعلاً وحتي تاريخ صدور هذا الحكم خدمة مستمرة للطاعنين وعلي المطعون ضدها سداد كامل مستحقاتهم كاملة كل علي حسب وظيفته مع مراعاة ماتم سداده. لم يقبل الطرفان بالحكم وتم استئنافه أمام المحكمة العليا دائرة الولايات الوسطي والقضارف والتي جاء قرارها كالآتي: 1. إلغاء قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة رقم 9/4 الصادر بتاريخ/21/7/2009م وتاريخ/19/9/2009م. 2. إلغاء قرار محكمة الطعون الإدارية ولاية الجزيرة والقاضي بتعويض الطاعنين إعتباراً من 1/11/2009م (تاريخ إنتهاء خدمة الطاعنين فعلاً) حتي تاريخ صدور حكمها واعتبار ذلك خدمة مستمرة للطاعنين وعلي المطعون ضدها سداد كامل مستحقاتهم كاملة كل علي حسب وظيفته مع مراعاة ماتم سداده. 3. إعادة الأوراق لمحكمة الطعون الإدارية ولاية الجزيرة وذلك لإعادة النظر في التعويض وإصدار قرارها فيه بعد سماع البينة الموضوعية والستندية حوله علي هدي ماجاء بهذه المذكرة. 4. لم يصدر القرار بخصوص المراجعة المشار إليه فى (3) أعلاه حتى إعداد هذا التقرير. 5. اللجنة لا تتطرق لجانب النزاع القانونى ما دام الأمر أمام المحكمة). الرؤى المستقبلية والتدابير العملية: 1. ضرورة إجازة هيكل تنظيمى ووظيفى جديد وفق ما يتفق عليه من رؤية مستقبلية للمشروع. 2. بعد إجازة الهيكل لبجديد يستوعب العاملون السابقون من أصحاب التخصص والخبرة فى الوظائف التى يحتاجهم المشروع فيها. 3. ضرورة تسوية حقوق العاملين المسرحين. 4. اللجنة لا تتطرق للقضية المعروضة أمام المحاكم ولم يبت فيها حتى الآن. ملحق رقم(7) المرفق رقم (1) صندوق الجزيرة للتمويل والتسويق الزراعي أولاً : التمويل : 1. تمويل العمليات الزراعية فى مشروع الجزيرة: منذ بداية المشروعكانت الحكومة تمول كل احتياجاته. وبعد التحرير استمرت الحكومة توفر تمويل منشات الرى والبنى التحتية تنظّم التمويل التشغيلى من محفظة المصارف وتضمنه. وبعد أن أصبح المزارع مسئولاً عن شانه الزراعى تحمل توفير التمويل إنتاجه من موارده أو بالاستدانة من التمويل المصرفى أو أى موارد أخرى متاحة له. وقد أثبتت هذه التجربة عجز غالب المزارعين وعدم مقدرتهم على توفير التمويل اللازم للمدخلات والخدمات الزراعية. 2. دواعى إنشاء الصندوق: أ. لا زالت الحكومة ملتزمة بتمويل منشآت الرى والبنى التحتية للمشروع؛ ولكنها توقفت عن تمويل العمليات الزراعية بعد أن عانت كثيراً من التعسر المستمر من قبل المزارعين وتراكم ديونهم واضطرارها للسداد. ب. بعد أن خُوّل المزارع حرية كافية فى إدارة شأنه الزراعى يصعب النكوص عن هذا التطور والرجوع للنظام السابق الذى تضطلع الحكومة فيه بالتمويل. ج. صعوبة تعامل جمهور المزارعين مع النظام المصرفى لعدم مقدرتهم على الوفاء بمتطلباته. د. نظام التسليف الزراعى معمول به فى عدد من الدول وهو نظام يناسب العمل الزراعى. ه. إن ارتباط تمويل العمليات الزراعية والانتاجية بتسويق المحاصيل والمنتجات يكمل سلسلة العملية الاقتصادية للانتاج. و. ضرورة تأسيس جهة مالية متخصصة فى تمويل العمليات الزراعية والانتاجية حصرياً وتسويق المحاصيل والمنتجات فى مشروع الجزيرة. فكرة الصندوق: ينشأ صندوق للتمويل بمبادرة من البنك الزراعى السودانى وبنك المزراع التجارى وشركة السودان للأقطان وبنوك الاستثمار ومؤسسة التمويل الأصغر بولاية الجزيرة والمزارعون فرادى أو من خلال مجالس الانتاج وأى جهات أخرى. يحكم عمل الضندوق قانون ونظم بنك السودان للصناديق الاستثمارية، ويدرج فى سوق الخرطوم للأوراق المالية وتكون صكوكه قابلة للتداول فى السوق. 3. أغراض الصندوق: التمويل النقدى أو العينى للمدخلات وخدمات الزراعة والانتاج بالصيغ الاسلامية. استيراد المدخلات الزراعية. المساعدة فى تسويق المحاصيل والمنتجات فى الأسواق الداخية والخارجية. 4. تشجيع الصندوق:لتشجيع الصندوق، على الحكومة أن تمنحه الامتيازات والتسهيلات الآتية: تخصيص خطوط تمويل من المؤسسات الاقليممية والدولية لاستيراد المدخلات. تخصيص حصة من القروض الخارجية الميسرة لتمويل احتياجات الانتاج في المشروع. تخفيض ضريبة الأعمال وأي تسهيلات أخرى. 5. آليات تمويل المزارعين: 1. يقدم الصندوق التمويل للمزارعين عبر مجالس الانتاج بالتنسيق مع الإدارة الزراعية. 2. يُنشئُ الصندوق مكاتب فرعية وتوكيلات ووحدات متنقلة ليصل المزارعين من مستوى القرية. 3. يُدفع التمويل للمزارع شخصياً بشهادة الضباط الثلاثة لمجلس الانتاج في القرية أو يدفع لمجموعة من المزارعين المتضامنين في الانتاج ويكون تعاقدهم كأشخاص كلٌ حسب نصيبه في العملية. 4. يُقدِّم المزارع حواشته رهناً كضمان أو يُقدِّم أي ضمان آخر يكون مقبولاً للصندوق. 5. يسدِّد المزارع التمويل نقداً أو عيناً بالمحاصيل أو المنتجات حسبما يُتفق عليه مع الصندوق. 6. لا يُمنح التمويل لمجالس الانتاج كمؤسسات. ثانياً : التسويق: يحتاج الترويج والتسويقلتجهيز المحاصيل والمنتجات بمعاملات ما بعد الحصاد والتغليف والتعبئة، والتصنيعلولوج الأسواق الداخلية والخارجية؛ وتوفير التمويل لمشترى المحاصيل والمنتجات فى الأسواق الداخلية يساعد عملية التسويق. يمكن أن يساعد الصندوق فى تسويق المحصولات والمنتجات فى الأسواق الداخلية والخارجية بتمويل المشترين والمشاركة فى عمليات الترويج على النحو التالى: محاصيل الغلال : القمح : ينظّم الصندوق تمويلاً للمطاحن لشراء القمح مباشرة من المنتجين أو بيعه للحكومة حسبما تكون السياسات السائدة فى البلاد. الذرة والغلال الأخرى: يوفّر الصندوق التمويل لشراء الذرة حسب السياسة السائدة وتمويل المصدرين لشراء الذرة و/أو الأعلاف للتصدير. محاصيل الحبوب الزيتية: الفول السودانى وزهرة الشمس وبذرة القطن والحبوب الزيتية:يمول الصندوق مصانع الزيوت النباتية والطحينة والطحنية والحلويات لشراء المحاصيل، ويمول المصدرين لشراء السمسم والفول السودانى للتصدير. المنتجات الحيوانية: يمكن للصندوق أن يساهم فى هذا القطاع بدور كبيركما يلى: تمويل شراء الماشية والأغنام لمزارع التربية والتسمين، تمويل تجار الماشية لشرائها من المنتجين للذبيح فى الأسواق الداخلية أو للتصدير، تمويل المنتجين لشراء الأعلاف والمركزات والدخلات الأخرى. تمويل مصانع الألبان والمسالخ وصناعات اللحوم لشراء الألبان والماشية من المنتجين. المنتجات البستانية: يمكن للصندوق أن يساهم فى تطوير هذا القطاع بالآتى: تمويل مدخلات الانتاج البستانى من بذور وأسمدة وغيرها، تمويل مدخلات عمليات ما بعد الحصاد وصناعة التجهيز والتعليب للخضر والفواكه، تمويل عمليات تصدير الخضر والفاكهة ومنتجات المصانع الغذائية. وبالله التوفيق والسداد [email protected]
