بور تسودان:صديق رمضان: حذر خبراء اقتصاديين ومخلصون جمركيين من الآثار السالبة التي تترتب على تطبيق نظام بوليصة الشحن متعددة المحطات T.B.L الذي تعتزم السلطات تنزيله على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة بميناء بور تسودان بعد أن تم إصدار اللائحة المنظمة له وأكدوا أن السودان لم يصل بعد مرحلة تطبيق هذا النظام المتقدم الذي يتطلب توفر عدد من المعطيات الاقتصادية والاشتراطات الضرورية بمختلف موانئ البلاد ومحطاتها الجمركية، وكشفوا عن جملة من المعوقات والمحاذير التي يتوقع أن تسهم في إفشال النظام الجديد، وتوقعوا حدوث كارثة حقيقة ستحل على ولاية البحر الأحمر وخاصة حاضرتها معتبرين أن النظام الجمركي الجديد من شأنه أن يلقي بظلال سالبة على كافة مناحي الحياة بالشرق اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ،وناشدوا الدولة بالعدول عن مساعيها الرامية للمضي قدما في تنفيذ هذا النظام لاسيما وأن البلاد تمر بفترة اعتبروها حساسة تحتاج لتوحد الجبهة الداخلية. ونظام «بوليصة الشحن متعددة المحطات والوسائط» خلصت إليه لجنة تم تكوينها قبل عامين لبحث أحدث النظم المعمول بها عالميا في الموانئ المتطورة وضمت عدد من الجهات ذات الصلة وتمت أجازت النظام الجديد من قبل مجلس الوزراء في العام الماضي، ومؤخرا أصدرت إدارة الجمارك لائحة تنظم عمل بوليصة الشحن متعددة المحطات، والتي تتمثل في نقل الواردات من دولة المنشأ الى محطتها الأخيرة ويتم نقلها عبر وسائل مختلفة بحرا وجوا وبرا، وتجري عمليات التخليص الجمركي في محطتها الأخيرة وهذا يعني تحول ميناء بورتسودان لمجرد معبر فقط، و يفترض حسب هذا النظام أن تقوم شركة الملاحة بعملية الترحيل بحرا وبرا على عكس النظام السائد حاليا والذي تنتهي فيه مهمة شركة الملاحة بإيصالها للواردات ميناء بور تسودان حيث تجري الجهات ذات الصلة من موانئ وجمارك ومخلصون عمليات التخليص وتتولي شركات أخري عمليات الترحيل، والنظام الجديد معمول به في العديد من الدول ومن أبرز ايجابياته الحيلولة دون إكتظاظ الميناء بالحاويات والواردات ويسهم في تخفيف الضغط على الميناء حيث يتم نقل الواردات «الحاويات» من الباخرة الى الشاحنات مباشرة دون الحاجة لوضعها وإبقاءها على أرض الميناء وتقوم الشاحنات بإيصالها الى الموانئ الجافة بمختلف أنحاء البلاد لإجراء عمليات التخليص، ومن ايجابيات النظام الجديد سرعة وصول الواردات من دولة المنشأ الى محطتها الأخيرة «مكان تواجد الموارد». ولكن رغم ايجابيات هذا النظام بحسب اللجنة التي أوصت بتطبيقه لتحديث وتسريع إيقاع العمل بميناء بور تسودان، يري خبراء اقتصاديون ومخلصون جمركيين أن سلبيات هذا النظام أكثر من إيجابياته، ويقول الآمين العام لإتحاد وكلاء التخليص بولاية البحر الأحمر صلاح شرف الدين عبد الرحيم: نعم نحن مع التطور والتحديث ومواكبة المتغيرات العالمية ولكن في ذات الوقت لابد من العمل على تهيئة أرضية صلبة تسهم في إنجاح مثل هذه الأطروحات والنظم الجديدة، وأعتقد أن نظام بوليصة الشحن متعددة المحطات يحتاج لإعادة نظر قبل تطبيقه وذلك لان هناك سلبيات كثيرة نتوقع أن تصاحبه وتؤثر سلبا في تنزيله على أرض الواقع، وأبرزها حسب تقديري بوليصة الشحن الأصلية التي لاتسلم الى وكيل الباخرة بل ترسل من الشاحن او المرسل الى المورد عن طريق البنك الذي لايقوم بتسليمها إلا بعد دفع مقابل رسالة الوارد بالعملة الحرة وهذا الأمر لايساعد في إنجاح الفكرة لصعوبة تغير النظام البنكي السائد، علاوة على ذلك لايستطيع وكيل الباخرة تكملة إجراءات التخليص بالميناء لعدم إمتلاكه شهادة التخليص الأصلية، وأيضا من أبرز سلبيات هذا النظام إن شركة الملاحة تقوم عبر وكيلها بكل الإجراءات من المنشأ الى محطة الوصول وهذا يعني أنها تتحصل على أجرها بالعملة الحرة التي تعاني البلاد من شحها وليس من المنطق أن نترك العملة الحرة تذهب الى خارج البلاد لشركات الملاحة والبلاد في امس الحاجة لها، وأيضا يجب الا نغفل جانب هام وهو إن شركة الملاحة ستفرض مقابل ضخم نظير الترحيل الداخلي الذي سيكون أيضا بالعملة الحرة. ويضيف: وبخلاف السلبيات أنفة الذكر تترتب على نظام بوليصة الشحن متعددة المحطات أضرار اجتماعية واقتصادية أخري أبرزها خروج المخلصين وعمال الشحن ببور تسودان عن دائرة العمل الى البطالة وهذا يعني شلل كامل لاقتصاد ولاية البحر الأحمر التي تعتمد بنسبة 76% على الميناء في نشاطها الاقتصادي ويمثل الميناء مصدر الدخل الوحيد لمعظم سكان الولاية ومدينة بور تسودان، بل حتى حكومة الولاية ستفقد قرابة الأربع مليار سنوياً وهي التي تتحصل عليها من رسوم شهادات الجودة، علما بأن 60% من ميزانية الولاية تعتمد على المكون المحلي وهذا أيضا سيتأثر سلبا إذا تم تطبيق النظام الجديد الذي يعني تجفيف مدينة بور تسودان وإجبار أهلها على الهجرة، وختم ألامين العام الاتحاد وكلاء التخليص حديثه بملاحظه هامه وقال:حاليا يتم كشف الوارد وإخضاعه للفحص ببور تسودان وإذا لم يكن مطابق للمواصفات يتم إرجاعه اوإبادته ولكن عند إلغاء عمليات التخليص ببور تسودان سيجد المورد الذي يخالفه وارده الموصفات صعوبة في إرجاعه من مدني او كوستي او الخرطوم الى دولة المنشأ علما أن رسوم الإبادة تكلف الكثير، وقال إنهم كمخلصين لن يقع عليهم ضرر ومن الممكن ان ينقلوا أعمالهم إلى الموانئ الجافة والمحطات الجمركية الجديدة وتسال عن مصير عمال الشحن وغيرهم من أيدي عاملة بعد تطبيق النظام الجديد. وهنا لابد من الإشارة إلى أنباء قد رشحت عن رفض والي ولاية البحر الأحمر محمد طاهر أيلا لتطبيق هذا النظام ويتردد انه رمي باللائمة على مجلس إدارة إتحاد وكلاء التخليص السابق الذي رشحت أنباء تشير الى موافقته على النظام الجديد الذي جعل بعض مواطني الولاية يتوجسون خيفة من قادمات الأيام، وقال مواطن إن كل موارد الميناء المالية تذهب الخرطوم ولم نقل شئ لان الميناء مرفق قومي ولكن هل يعقل أن يتم ترحيل الميناء أيضا؟ معتبرا النظام الجديد ترحيل غير مباشر للميناء. وكان البعض قد استنكر اعتزام السلطات تطبيق النظام الجديد لتخفيف الضغط علي الميناء رغم إنشاء ميناء حديث بمنطقة سلوم يمكن أن يحل كل مشكلات التكدس بالميناء والتي توقعوا أن تنتقل الى الموانئ الجافة بقري وسوبا ومدني وكوستي التي اعتبروها ليست مؤهلة لاستقبال أعداد كبيرة من الحاويات مثل ميناء بور تسودان، وأشار البعض إلى أن رسوم الأرضيات سوف تتضاعف علما بأن رسوم الأرضيات تسهم في رفع تكلفة الواردات وبلغت في العام الماضي «406» مليون دولار ذهبت لصالح شركة الملاحة خارج السودان، وكان الكثير من المخلصين قد حملوا هيئة الموانئ مسؤولية التكدس وأوجه القصور المصاحبة لعمليات تفريغ الحاويات من البواخر. من جانبه أعتبر المخلص الجمركي النور طه باشري ان الوقت لايزال مبكر لتطبيق مثل هذه الأفكار والنظم في السودان وقال أن الدول التي قامت بتطبيقه وصلت الى مرحلة متقدمه من النمو الاقتصادي الذي يتيح لها تطبيق نظام بوليصة التخليص متعددة المحطات، وأضاف :خطورة هذا النظام تتمثل في أن كل المعاملات تتم بالعملة الحرة التي تبدو البلاد في امس الحاجة لها والجميع يعلم هذه الحقيقة، علاوة على ذلك يفترض أن يتم الكشف على الواردات في ميناء الدخول وفي النظام الجديد يجري الكشف والفحص في المحطة الأخيرة، واعتقد أن أخطر مافي الأمر أن النظام الجديد سيجفف مدينة بور تسودان تماما ويضع معظم سكانها تحت خط الفقر ويجبرهم على البطالة او الهجرة لمدن أخري، وتعجب باشري من السعي لتحريك المدن التي تحتضن الموانئ الجافة اقتصاديا رغم انها تمتلك بدائل أخري مثل المشاريع الزراعية والصناعية عكس بور تسودان التي لاتمتلك مصدر دخل غير الميناء. لم تختلف وجهة نظر رئيس جمعية الشحن والتفريغ حامد محمد آدم عن سابقيه في الرأي وقطع بتحول الكثير من عمال الشحن والتفريغ ومواطني بور تسودان الى مهنة التسول إذا تم تطبيق النظام الجديد الذي من شأنه أن يزيد من معاناة السكان وخاصة شريحة عمال الشحن والتفريغ خارج البواخر التي تأثرت سلبا بعمليات التحديث التي انتظمت الميناء خلال الفترة الماضية ودفعوا الثمن غالي ويقول حامد إنه كان من المفترض إيجاد البدائل أولا ومن ثم تنفيذ مثل هذه الخطط وأضاف: كان يجب توفير بدائل حتى لايتأثر أهل الولاية عامة وبور تسودان خاصة بنقل عمليات الشحن إلي مدن أخري وذلك عبر إيجاد مصادر دخل أخري مثل تأهيل دلتا طوكر وإعادة تشغيل المصانع وغيرها من حلول دفعت بها من قبل جمعية الشحن والتفريغ لحل قضية المتأثرين بالتحديث ،واعتقد ان نقل عمليات التخليص من بور تسودان سيفرز ظواهر اجتماعية سالبة ليس علي صعيد حاضرة الولاية بل يمتد التأثير الي المحليات والأرياف . إذن كيف ينظر وكلاء خطوط الملاحة للنظام الجديد الذي أكد الكثيرون انه يصب في مصلحتهم ، يقول معتصم عزالدين مدير شركة عزالدين للملاحة والنقل :الاقتصاد السوداني بوضعه الراهن لايتيح مجال لتطبيق أفكار وخطط تم تنفيذها في دول متطورة وذات بنية اقتصادية تحتية قوية وراسخة، والدول المتقدمة عندما تريد تطبيق نظام اقتصادي جديد تخضع التجربة للدراسة العميقة وتعمل على احتواء الافرازات السالبة قبل تنزيل الفكرة لأرض الواقع وذلك حتي لايقع ضرر على المواطنين، وهنا نتحدث عن مهنه تمثل 80% لسكان ولاية ذات تأثير اقتصادي واجتماعي وامني فكيف يستقيم عقلا أن نقوم بتحويل هذه المهنة الى ولاية أخري من أجل طبقة رجال الأعمال الذين يقفون وراء نظام بوليصة التخليص متعددة المحطات ونجفف ولاية كاملة؟ لسنا ضد الفكرة ولكن يجب تطبيق تجارب تناسب السودان في المقام الأول بكل ظروفه المختلفة.
