الموضوع الأثير في الصحف السودانية وفي المواقع المعنية بالشأن السوداني هو مشروع الحوار الوطني المطروح في الساحة السودانية في محاولة لحل الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي ظل السودان يعيشها على مدى سنوات عدة. مفهوم (الحوار) كأسلوب لحل النزاعات مفهوم راسخ عالميا وهو أكثر رسوخا في الممارسة السياسية في السودان ولذلك فإن كل الآراء المطروحة –رغم تعارضها– تنطلق من نقطة القبول مبدئيا بالحوار ثم تختلف بهم السبل بعد ذلك إلى معارضين ومؤيدين ومتحفظين حسب قراءة كل طرف للواقع السوداني الحالي شديد التأزم، غير أن الذي يثير الدهشة هو أن كثيراً من الجدل الدائر يحاول أن يقفز حول حقائق الموضوع إلى أزقة وحوارٍ جانبية بل يتعدى ذلك إلى حديث عن نتائج الحوار قبل أن تتحدد أجندته، ما يجعل الحوار يدور في حلقة مفرغة. التعامل مع مشروع الحوار المقترح يجب أن يبدأ بالحديث عن طبيعة الأزمة التي نريد حلها عبر الحوار لأن الاتفاق حول هذه القضية هو الذي يحدد أبعاد الحوار وأجندته والأجواء المناسبة لإدارته. أزمة السودان الحالية نتيجة لطبيعة الحكم الشمولي الذي ظل يمارسه على الوطن فصيل سياسي واحد احتكر السلطة والثروة وجيرها لمصالحه الضيقة على حساب مصالح أهل السودان وحقوقهم ومشاركتهم، وبالتالي فإن أي حوار راشد ينبغي أن يكون هدفه الأساسي هو تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن التي تلبي طموحات جميع أهله على تنوعهم وتعدديتهم الثقافية والفكرية والعرقية والقبلية بحيث يجد الجميع أنفسهم فيها، فهل يفهم الحزب الحاكم الحوار بهذا المعنى أم يريده أن يكون حواراً لتجميل وجه الحكم الشمولي؟ لا نريد أن نجيب نيابة عن الحزب الحاكم ولكننا نريد أن يثبت الحزب الحاكم أن الهدف من الحوار هو الانتقال من مرحلة الحكم الشمولي إلى الحكم الديمقراطي حقيقة لا مجازا، وأنه لا يهدف من وراء هذا الحوار إلى ترميم قواعد الحكم الشمولي لمواجهة تحديات يستشعرها، والطريق العملي لإثبات هذه الحقيقة هو إغلاق صفحة الماضي الشمولي بتوفير حرية التعبير وحرية التنظيم وحرية النشاط المدني السلمي فورا ليس إثباتا للجدية فحسب، بل لخلق المناخ المناسب لإدارة الحوار الراشد الشامل الحر. المعارضة من جانبها يجب أن تدرك أنها مطالبة بأن تسهم في انطلاق الحوار المجدي بتوحيد صفوفها وتوحيد رؤيتها حول مستحقات الحوار وأهدافه وبرامجه فبعض أصواتها الآن لا ترسل رسائل مطمئنة لأنها تسعى للقفز فوق المراحل للحديث عن حكومة قومية أو حكومة انتقالية، الحوار الوطني المطلوب ليس حول (الاستوزار) أو البحث عن مشاركة في السلطة الشمولية إنما هو حول إعادة تأسيس دولة المواطنة على أسس جديدة تحترم تعددية وتنوع السودان وتستصحب مرارات ومظالم النهج التنموي القديم الذي أفرز إحساسا لدى مجموعات وطنية عديدة بالتهميش والإهمال الذي ينزع عنها صفة المواطنة ويصنفهم في قائمة الرعايا. الحديث عن الحكومة القومية أو الانتقالية هو حديث سابق لأوانه ولا معنى له قبل الوصول إلى خريطة الطريق للخروج من نفق الشمولية إلى رحاب الديمقراطية. وعلى المعارضة ألا تعيش أسيرة لتجارب الماضي، صحيح أن تجارب الماضي في السودان قامت على أساس التغيير عبر إسقاط النظام وهو أسلوب جرب بنجاح في أكتوبر 1964 وفي أبريل 1985 في مواجهه نظامين شموليين ولكن هذا الأسلوب –على نجاعته– ليس الأسلوب الوحيد للتغيير، فهناك دول عديدة في أميركا اللاتينية وفي آسيا بل وفي إفريقيا حققت التغيير عبر الحوار الوطني الجامع والمثال الإفريقي الأقرب هو نموذج التغيير في جنوب إفريقيا، وهناك معطيات ومستحقات وتوازن قوى يجب أن يتوفر حتى ينجح مثل هذا النموذج، والمعارضة عندما تفكر في اللجوء إلى التغيير عبر الحوار لا بد أن تسترشد بالمعطيات والمستحقات وتوازن القوى الذي أفرز التجارب الناجحة لإحداث التغيير عبر الحوار، والقوى السياسية الراغبة في إحداث التغيير عبر العمل السلمي الداخلي مطالبة في هذه المرحلة أن تمد جسور التواصل مع حملة السلاح واستصحاب رؤاهم أملا في الوصول إلى توافق معهم ضمانا للسلام الشامل عبر التحاقهم بالعملية السياسية بعيداً عن قصف المدافع. هذه القضايا وغيرها يجب أن تشغل القوى السياسية والمجتمعية السودانية الآن وليس قضية الحوار الثنائي الذي يديره هذا الحزب أو ذاك مع الحزب الحاكم أو الانغماس في جدل غير مجدٍ حول الحكومة القومية أو الانتقالية أو التكنوقراطية!! محجوب محمد صالح [email protected]
