تقوم بعض المنظمات الدولية وخاصة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وفي اطار عملها ، بتجميع وتحليل ونشر بيانات اقتصادية عن الاقطار المنضويه لها . وقد اصدر كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى قائمة بترتيب الدول حسب متوسط دخل الفرد في العام 2012م وقد تضمنت القائمة الصادره عن البنك الدولى ( 180) دوله كان اعلاها دخلاً دوله لكسمبيرج بمتوسط دخل للفرد وصل الى ( 91388) دولار في العام واقلها متوسط دخل للفرد دوله الكنقو الديمقراطية حيث بلغ متوسط دخل الفرد فى العام ( 422) دولار فقط. وجاء ترتيب السودان في الدرجة ( 144) من بين ال ( 180) دوله. ووصل متوسط الدخل السنوى للمواطن السودانى ( 2195) دولار امريكى . كما اصدر صندوق النقد الدولى ترتيباً للبلدان على اساس متوسط دخل الفرد في العام 2012م وتضمن الترتيب ( 187) دوله كان أعلاها دخلاً دوله قطر حيث وصل متوسط دخل الفرد الى ( 100885) دولار امريكى في العام واقلها دخلاً دوله الكنقو الديمقراطية حيث وصل متوسط دخل الفرد فى العام الى ( 365) دولار امريكى فقط .و كان ترتيب السودان في الدرجة ( 145) حيث وصل متوسط دخل الفرد الى ( 2549) دولار امريكى في العام. ولإعطاء القارئ الكريم صورة أوضح عن وضع السودان بين الدول اورد التوزيع التكرارى ادناه الذى وزعت فيه الدول التى جاءت في تصنيف صندوق النقد الدولى ( 187) إلى ست مجموعات: 1- هناك ( 14) دوله حيث يزيد متوسط دخل الفرد في العام عن ( 40 الف) دولار امريكى. 2- هناك ( 15) دوله حيث يزيد متوسط دخل الفرد في العام عن ( 30 الف) ويقل عن ( 40 الف) دولار. 3- هناك ( 20) دوله حيث يزيد متوسط دخل الفرد في العام عن ( 20 الف) دولار ويقل عن ( 30 الف) دولار. 4- هناك ( 40) دوله حيث يزيد متوسط دخل الفرد في العام عن ( 10 الف) دولار ولا يصل الى ( 20 الف) دولار. 5- هناك( 35) دوله حيث يزيد متوسط دخل الفرد فى العام عن ( 5 الف) دولار ولا يصل الى ( 10 الف) دولار. 6- هناك( 63) دوله بائسة منها السودان حيث يقل متوسط دخل الفرد في العام عن ( 5 الف) دولار. وأخشى ان يكون ترتيب السودان البائس لا يسبب حرجاً أو شعوراً بالخجل لدى رموز الاحزاب السياسية في الحكومة والمعارضة. وكما يعرف القارئ الكريم فأن الدخل المتوسط المشار اليه اعلاه هو نتاج لحاصل قسمة الناتج المحلى الاجمالى لكل بلد على عدد سكانه ولا يعنى ان كل منهم يحصل على ذلك الدخل فهناك من يحصل على اضعاف ذلك الدخل المتوسط وهناك العاطل عن العمل الذى لا يحظى باى شيئ وهناك نسبة كبيرة جداً من السكان وقد تكون الاغلبية تقل دخولها السنوية عن المتوسط . فمثلا في السودان تقول الاحصاءات الرسمية ان حوالى ( 46%) من السكان يعيش تحت خط الفقر وهو دولارين في اليوم او ( 728) دولار في العام . كما تقول الاحصاءات الرسمية ان ( 13) مليون سودانى يعانى من سوء التغذية اي ( 36%) من السكان وهؤلاء كلهم بالتقريب من العاطلين عن العمل ومن اصحاب الدخول الثابته والمنخفضة الذين تآكلت دخولهم وتلاشت قيمتها الشرائية بسبب التضخم او الارتفاع المتواصل للاسعار الذ وصل الى ( 46%) في العام 2012م والى ( 42%) فى العام 2013م. خطة لمحاربة الفقر: قلت في المقال بعنوان: ( ما المطلوب عمله لمحاربة الفقر؟) الذى نشر في جريده السودانى عدد الاثنين 17 فبراير 2014م وبعض الصحف الالكترونية اننا نحتاج الى خطه عشرية لمحاربة الفقر تستهدف تحقيق التالى: اولا: تخفيض المعدل السنوى لارتفاع الاسعار الى اقل من 3% وابقاؤه على ذلك المستوى بالتوقف الكامل عن طباعة العمله لتمويل العجز فى موازنة الدوله. وذلك هدف ضرورى جداً للمحافظة على الدخول الثابته والمنخفضة والحيلوله دون تآكلها وتلاشى قيمتها الشرائية. وثانياً: تحريك الاقتصاد لتوفير فرص العمل المنتج لكل السكان وخاصة الشباب وتخفيض معدل البطاله الى اقل من 5% من عدد السكان القادرين والراغبين في العمل. وثالثاً: تحقيق نمو حقيقي ( بالاسعار الثابته) للناتج المحلى الاجمالى لا يقل عن 8% فى العام. وبما ان عدد السكان يزيد بنسبة ( 2.8%) في العام فأن تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الاجمالى بنسبة 8% في العام يعنى زيادة متوسط دخل الفرد بنسبة ( 5.2%) في العام ( 8 %– 2.8%) . كما يعنى مضاعفة الناتج المحلى الاجمالى خلال تسع سنوات ومضاعفة متوسط دخل الفرد خلال ( 13) ونصف سنه . ولكن كيف نستطيع تحقيق ذلك؟ كم حجم الاستثمار المطلوب؟ الحقيقية البدهية التى يعرفها اى انسان هى إن قدرة أى شخص على الانتاج تعتمد من حيث الكم والنوع على المتاح لديه من آلات ومعدات وغيرها من المتطلبات وعلى مهارته في استخدامها التى تعتمد على ما يحظى به من تعليم وتدريب. وينطبق هذا على الدول مثلما ينطبق على الافراد. فالدول التى يرتفع فيها نصيب الفرد في الناتج المحلى تمتاز بدرجة عاليه من التراكم الراسمالى في البنيات التحتية من وسائل نقل واتصال وتعليم وخدمات صحية وبحث علمى واحلال الآلات والمعدات محل المجهود البدنى والعضلات في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات. وقد اثبتت التجربة ان الدول التى حققت طفرات كبيرة في النمو وصلت الى 8% الى 11% فى العام مثل الصين وكوريا الجنوبية هى الدول التى انفقت جزءً كبيراً من دخولها على الاستثمار حيث وصلت معدلات الاستثمار الى ما بين 30% و 40% من الناتج المحلى الاجمالى.اما نحن فلا يزيد إنفاقنا على الاستثمار عن 18% من الناتج المحلى الاجمالى. واذا ما اردنا تحقيق معدل نمو مقداره 8% في العام فان علينا ان نقفز بمعدل الاستثمار السنوى الى 30% على الأقل من الناتج المحلى الاجمالى . ولتقريب الصورة لذهن القارئ اقول كان انتاجنا المحلى الاجمالى بالاسعار الجارية حوالى (301 مليار) جنيه سودانى فى نهاية العام 2013م حسب ما تقوله ارقام موازنة العام 2014م . وإذا ما اردنا زيادة ذلك الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 8% خلال العام 2014م فأن علينا استثمار مبلغ مقداره ( 90 مليار) جنيه بواسطة الحكومة والقطاع الخاص. ولكن نجد ان الاستثمار الحكومى المستهدف خلال العام 2014م مقداره ( 10 مليار) جنيه فقط اي ( 3%) من الناتج المحلى الاجمالى في نهاية العام 2013م فهل نتوقع ان يقوم القطاع الخاص بسد فجوه الاستثمار المطلوب وهى 27% من الناتج المحلى الاجمالى ( 30% - 3%) ؟ سد فجوة الاستثمار : قلت اعلاه ان علينا استثمار (30%) من انتاجنا المحلى الاجمالى سنويا اذا ما اردنا ان نحقق معدل نمو مقداره 8% في العام .والاحصاءات المتوافره في تقرير صندوق النقد الدولى بتاريخ اكتوبر 2013م تقول اننا نستثمر حوالى 18% من الناتج المحلى الاجمالى وعليه هناك فجوه مقدارها ( 12%) علينا سدها اذا ما اردنا الإرتفاع بمعدل الاستثمار الى ( 30%) من الناتج المحلى الاجمالى وتحقيق معدل نمو سنوى حوالى ( 8%) في المتوسط فهل نستطيع ان نفعل ذلك؟ والاجابة نعم في تقديرى اذا ما توافرت لدينا كلنا، حكومة وشعباً، الارادة القوية للنهوض والخروج من مستنقع الفقر والتخلف والضعف والهوان: اولاً: كانت هناك فرصة للارتفاع بمستوى الاستثمار في اطار الوضع الحالى بتحويل مبلغ سته ونصف مليار جنيه رصدت لدعم المحروقات والرغيف ، تحويلها الى الاستثمار ليرتفع المبلغ المرصود للاستثمار في 2014م من (10مليار) جنيه الى (16 ونصف مليار ) جنيه اي من ( 3%) الى ( 5%) من الناتج المحلى الاجمالى. وثانياً: علينا ان نزيد الايرادات الحكومية زيادة كبيره فنحن من اقل الدول التى يدفع فيها المواطنون ضرائب لتمويل الانفاق العام نحن ندفع ضرائب بمعدل ( 7%) من الناتج المحلى الاجمالى في حين يدفع جيراننا الاقارب في افريقيا اكبر من ذلك بكثير ففي مصر تشكل ايرادات الضرائب حوالى 16% من الناتج المحلى الاجمالى وفي اثيوبيا 9.4% وغانا 9% وكينيا حوالى 20% والمغرب حوالى 24% وتونس حوالى 21% ويوغندا 16% واذا ما اردنا الانتقال من الفقر والضعف والهوان الى ستره الحال والقوة والعزة فان علينا ان ندفع الثمن. وثالثاً: هناك فرص كبيرة جداً لتخفيض صرف الحكومة الاستهلاكى وتحويل الاموال الى الاستثمار ويأتى في مقدمة التخفيض اعداد الدستوريين ومخصصاتهم وحل كل المجالس المحليه واستبدالها بمجالس للتنمية والخدمات على مستوى الاحياء والقرى والفرقان يقوم العمل فيها على التطوع وعدم دفع أجور أو مكافآت أو حوافز . وايقاف الحروب . وغيرها من اشكال الصرف التى يمكن تحديدها بدقه اذا كانت الحكومة راغبة وجادة في تخفيض صرفها الاستهلاكى. رابعاً: يتوقع ان يقوم القطاع الخاص المحلى والاجنبى باستثمار الجزء الأكبر من نسبة ال (30%) من الناتج المحلى الاجمالى التى تحدثت عنها اعلاه في حاله توفير البيئة المواتيه من أمن الارواح والاموال والاعراض والاطر القانونية العادلة والناجزه والسياسات الضريبية والمصرفية الايجابية والحماية من الفساد والابتزاز والمحاباه وسرعة انجاز المعاملات في الدوائر المحلية الخ. وخامساً: يتوقع أن يقوم القطاع المالى وخاصة قطاع المصارف بدور كبير جداً فى حشد الاموال من الداخل والخارج و واتاحتها لتمويل الاستثمار فى حالة فك أسره وإزالة القيود التى تكبله. 5/5 [email protected]
