خطورة الحصار الاقتصادي الذي يواجه السودان من عدة دول بدأ بحظر التعاملات التجارية مع الدول الغربية وما يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد لينتهي بممارسة الضغوط من دول معادية على البلاد العربية لتوقف تعاملاتها المصرفية مع السودان كوسيلة ضغط وتوسع دائرة الحظر الامريكي دفع الدولة الى ان تتجه الى وضع دراسات واتباع عدة اجراءات للمساهمة في حل الازمة بداية وشرع البنك المركزي وبنك الادخار في الامر بالمحافظة على المراسلين في الدول الاخرى لتوفير النقد الاجنبي الذي تعتمد عليه البلاد اقتصادياً وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير في حديثه ل (الانتباهة) ان حل مشكلة حظر التعاملات المصرفية الدولية مع المصارف السودانية تحتاج الى إجراءات تتمثل في تحرك دبلوماسي وسياسي واقتصادي واضاف ان التحرك الدبلوماسي يتعلق باجراءات يفترض ان تقوم بها وزارة الخارجية في كيفية التعاملات المالية والتحرك السياسي يكون على مستوى الدولة والحكومة مع حكومات الدول الاخرى وضرورة التفاهم بينهم حول الاسباب الحقيقية التي ادت الى وقف التعامل واشار الناير الى ان القرار يعود الى توسيع دائرة الحظر الامريكي في وقت شعرت فيه امريكا ان حظر التعامل مع البنوك الامريكية وعدد من بنوك الدول الغربية ليس كافياً كعقوبة للسودان خلال الفترة الماضية الامر الذي دعاها الى ان توسع الحظر بوقف التعامل المصرفي من بعض الدول العربية على السودان باعتبارها كانت تمثل منفذًا للبنوك السودانية واضاف لا بد من احداث تغييرات سياسية خاصة على الدول العربية لانها تؤثر على بعض الجوانب كما يجب على المصارف السودانية ان تحافظ على المراسلين ولا تفقدهم والايفاء بالالتزامات المطلوبة بالاضافة الى ضمان انسياب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية لزيادة حجم تدفق النقد الاجنبي واستقرار سعر العملة الوطنية وذلك يحتاج الى تحرك جهاز المغتربين ووزارة المالية في الاتجاه مؤكدًا ضرورة ان يضع السودان برنامج متسارع لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الضرورية تحسباً إذا توسعت دائرة الحصار الامريكي أكثر من هذا يفترض ان يكون السودان قادرًا باعتبار هذا البرنامج هو الهدف الاستراتيجي في المرحلة القادمة حال توقفت الدول الاخرى من التعامل المصرفي فذلك يقلل من الاثار السالبة ويحد من احتكاك السودان بالدول الاخرى. ويرى خبراء اقتصاديون أن قرار حظر التعاملات المصرفية له تأثيرات كبيرة جدا على السودان مشيرين الى ان التحويلات الجارية تسهم في التبادل السلعي ومن الصعب على السودان أن يستفيد من الائتمان المصرفي وخطابات الاعتماد للبضائع المستوردة وللتصدير ما يؤثر ذلك على الاقتصاد خاصة ان السيولة بالعملة الصعبة غير متوفرة في كثير من الاحيان مما يضيف عبئاً كبيراً على الاقتصاد الذي يمثل تعبيراً حقيقياً للازمة السياسية وتعد العقوبات المصرفية من أكثر العقوبات ايلاماً فالعقوبات التجارية يكمن الالتفاف حولها عن طريق دول اخرى لكن عقوبات التحويلات المصرفية شديدة الأثر وأمريكا لديها هيمنة شاملة على النظام المصرفي ويؤدي الحصار الى تأثيرات كبيرة خاصة في توفير السلع الضرورية كمشتقات البترول والسلع الغذائية فكلها يتم استيرادها بخطابات ائتمان بدفعات مؤجلة ولكن بعد القرار الحالي لن يكون الا بالدفع الفوري واذا لم تتوفر السيولة بالنقد الاجنبي ستنتج اختناقات لفترات طويلة فيما يشبه الأزمة فيما اجمع عدد من أصحاب الصرافات على عدم تأثر إيقاف المقاصة العالمية تعاملاتها مع البنوك السودانية بالخارج عليهم، مشيرين لانعكاس أثرها بصورة كبيرة على البنوك السودانية وحركة الاستثمار والصادرات وقالوا إن الصرافات تتعامل عن طريق مراسلين بشبكة أخرى تختلف عن شبكة المقاصة المعروفة للبنوك مشيرين أن قرار إيقاف المقاصة سياسي لا له علاقة له بإيفاء البنوك السودانية لالتزاماتها مع البنوك الخارجية، واضافوا ان القرار صدر في ظل الحصار الاقتصادي على السودان منذ التسعينيات، متوقعين أن ينعكس على كل أوجه الحياه الاقتصادية بالبلاد. وقال صاحب صرافة إن التحويلات ستؤثر على سوق النقد الأجنبي مما يؤدي لارتفاع الدولار أكثر مما هو عليه فضلاً عن انتعاش السوق الموازي للعملة بالداخل والخارج. الانتباهة
