القرار الجمهوري يشترط موافقة السلطات مسبقا ويأتي في أعقاب دعوة للحوار أطلقها الرئيس السوداني ورفضتها المعارضة. حوار ونهضة.. واستبداد الخرطوم - اصدر الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين قرارا جمهوريا ينظم انشطة الاحزاب السياسية الزمها فيه بالحصول على موافقة مسبقة من السلطات لتنظيم اجتماعات داخل مقارها. وجاء في القرار الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية (سونا) "لا يكون لأي من الاحزاب السياسية الحق في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دورها او مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة". وجاء قرار البشير في اعقاب اطلاقه دعوة لحوار وطني، لتحقيق "نهضة سياسية واقتصادية"، يشمل حتى المجموعات التي تحمل السلاح في مناطق جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور. وتشكو الاحزاب السودانية من عدم موافقة السلطات على طلباتها لاقامة ندوات في اماكن عامة. وكان تحالف الاحزاب المعارضة الذي يضم احزابا يسارية اعلن رفضه دعوة البشير للحوار، كما اكد تحالف الجبهة الثورية الذي يضم الحركة الشعبية التي تقاتل في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق اضافة لثلاث حركات مسلحة تقاتل في اقليم دارفور (غرب) رفضه لدعوة البشير. وقال التحالف في بيان الاحد "ان الجبهة الثورية غير مستعدة للمشاركة في هذه المهزلة الانقاذية بامتياز". ووصل البشير الى الحكم بانقلاب عسكري سانده فيه الاسلاميون عام 1989، واعيد انتخابه في عام 2010 في انتخابات قال عنها الاتحاد الاوروبي انها تفتقر للمعايير الدولية. ويحاول البشير مد يده الى المعارضة في اطار سياسة "النهضة" المعلنة في يناير/كانون الثاني، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد العديد من حركات التمرد وأزمة اقتصادية عميقة وسط عزلة دولية. وتقول المعارضة إن دعوة البشير للحوار ليس إلا وسيلة للبقاء في الحكم دون تسوية حقيقية للمشاكل الكثيرة للبلاد. وكانت المعارضة السودانية، قد أعلنت عن إجماعها على ضرورة العمل على إسقاط النظام في الخرطوم، في ردّة فعل على خطاب سابق للبشير. وطالبت قوى المعارضة بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وترفض المعارضة السودانية المشاركة في الانتخابات التي يجري التنظيم لها في العام 2015. وتوافقت الأحزاب المعارضة على أن التغيير الحقيقي في البلاد لن يتمّ إلا بتغيير نظام الحكم وليس إضافة تغييرات شكلية عليه.
